رفتن به محتوای اصلی
پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران (رسانه سبز)
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی

نقش وزارت نفت در تامین منابع هدفمندی

براساس آمارهای موجود شرکت ملی پالایش و پخش در سال ١٣٩۵ به‌تنهایی «حدود» ٧٠ درصد از منابع نقدی یارانه‌ها را از محل فروش انواع بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره، نفت‌سفید، گاز مایع و انواع سوخت‌های هوایی تأمین کرد.
اخبار رسانه

محمد ابراهیمی، کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت در شماره امروز روزنامه شرق یادداشتی درباره جایگاه وزارت نفت در تامین منابع مورد نیاز دولت نوشته است که در ادامه می‌آید:

رویایی که در ذهن دولت‌ دهم برای پرداخت نقدی یارانه به مردم نقش بسته بود، نهایتا با تصویب قانونی تحت‌عنوان هدفمندکردن یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی محقق شد تا عایدی‌هایی که در همان زمان هم کفایت پرداخت تعهدات دولت در این قانون را نمی‌داد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی (و بعضا دست‌اندازی به سایر منابع در قالب «یارانه نقدی» و سایر مدل‌های حمایتی) پرداخت شود.

فاز اول قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که در اواخر پاییز  ١٣٨٩ به اجرا درآمد؛ دولت وقت را نیز با مشکلاتی مواجه کرد و دردسرهای تأمین منابع آن  (علی‌الخصوص در بخش یارانه نقدی)  تا حدی گریبان دولت‌های بعد را هم گرفت، چراکه با وجود تعریف منابع و مصارف معین در قوانین بودجه سنواتی، اجرای آن با محدودیت و موانعی مواجه می‌شد.

 لیکن با تمهیدات به‌عمل آمده در سال‌های اخیر، فرایند تأمین منابع یارنه‌ها از اواخر سال ١٣٩۵ در مسیر صحیح قرار گرفته است و دولت قادر شده وصولی‌های موضوع ماده «الف» تبصره (١۴) قانون بودجه سال ١٣٩۶ را به‌موقع پرداخت کند.

بند قانونی بالا به دولت اجازه می‌دهد در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها (مصوب دی ماه ١٣٨٨) از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴٨٠‌ هزار میلیارد ریال با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی نسبت به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال اقدام نماید.

آن‌طور که از نص این قانون و سایر قوانین موضوعه برمی‌آید؛ بخش مهمی از منابع این پرداخت‌ها از محل «خالص» افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأمین می‌شود.

طبیعتا با توجه به تأکید قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بر بالارفتن بهای فروش داخلی برخی فراورده‌های نفتی (در کنار افزایش آب‌بها، قیمت برق و گاز توزیعی)، عملا  وزارتخانه‌های نفت و نیرو نقش عمده‌ای در تأمین این منابع دارند. بااین‌همه وظیفه محوله قانون‌گذار برای وزارتخانه‌ها در برخی موارد «بلااثر» یا «تخفیف» یافته است. به‌عنوان مثال، تکلیف وزارت نیرو برای پرداخت سهم ٣۶هزار ‌میلیارد ریالی هدفمندی از ابتدای سال ١٣٩۵ لغو شد تا آن وزارتخانه با توجه به ضرورت افزایش ظرفیت‌ نیروگاهی بخشی از مشکلات جاری‌اش رامرتفع سازد.

در این اوضاع مسئولیت وزارت نفت و در رأس آن شرکت ملی پالایش و پخش پررنگ‌تر شد. براساس آمارهای موجود شرکت ملی پالایش و پخش در سال ١٣٩۵ به‌تنهایی «حدود» ٧٠ درصد از منابع نقدی یارانه‌ها را از محل فروش انواع بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره، نفت‌سفید، گاز مایع و انواع سوخت‌های هوایی تأمین کرد تا سهم بسیار مؤثری بر تصمیمی که سال‌ها قبل برای سفره بیش از ٧٧ میلیون ایرانی و اقتصاد کشور گرفته شده بود، داشته باشد.

علی‌رغم دشواری‌ تأمین منابع یارانه‌‌ها، بررسی زمان پرداخت یارانه‌های نقدی خانوارها در سال قبل و به‌ویژه از فروردین لغایت مرداد سال ١٣٩۶ نشان می‌دهد توافق میان وزارت نفت، سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال جاری حداکثر در بازه زمانی ٢۵ لغایت ٢٧ هر ماه اجرائی شده و تعهد نقدی شرکت ملی پالایش و پخش به سازمان‌های ذی‌صلاح با وجود سایر تعهدات هنگفت نظیر مالیات و عوارض ارزش افزوده فراورده‌های نفتی  (که در برخی فراورده‌ها مثل بنزین برابر با ٣٠ درصد قیمت مصوب است) در موعد مقرر پرداخت شده است.

اما تسهیل شرایط برای دولت و به‌روزکردن پرداخت‌ها چندان ساده نبود. قسمتی از رفع آثار نارسایی‌های مدیریتی گذشتگان در حوزه تأمین منابع هدفمندکردن یارانه، معطوف به اختلاف حساب بابت بدهی سنواتی مالیاتی درهم‌آمیخته شده بود. به این منظور بیش از سه سال برنامه‌ریزی صورت گرفت. نهایتا با تدبیر مسئولان در آخرین سال تصدی دولت یازدهم گره کور تأمین منابع هدفمندی باز شد.

هرچند آنچه عذاب الیم خوانده می‌شد تا حد قابل‌توجهی از پیش پای همه سازمان‌های ذی‌مدخل در مقوله یارانه برداشته شده اما آثار نه‌چندان مطلوب آن همچنان بر دوش وزارت نفت سنگینی کرده و این وزارتخانه را در صف اول تأمین وجوه یارانه‌ نقدی پیشتاز برای آحاد شهروندان کشور قرار می‌دهد.

امروز که تأمین منابع یارانه‌ها ممکن شده و دولت در حد قابل‌قبولی تعهدات قانونی خود را اجرا می‌کند؛ مداقه در روح و متن قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و سایر قوانین سنواتی هرگونه شبهه درباره عملکرد وزارت نفت در مراوده با سازمان‌های متولی و ذی‌ربط در مدیریت دریافت و پرداخت یارانه‌ها را  از بین می‌برد.

آن‌طور که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است عواید حاصل از فروش فراورده‌های نفتی (ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی) علاوه‌بر تأمین منابع یارانه، مصارف دیگری هم دارد. بخشی از آن شامل هزینه‌های هنگفت حمل‌ونقل و توزیع و فروش فراورده‌های نفتی، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و سایر عوارض قانونی (نظیر عوارض نوسازی تأسیسات -مصرح در بند «د» تبصره (١) قانون بودجه سال ١٣٩۶) است.

مدیریت این حجم عظیم از عملیات مالی پیچیده را باید تلاشی قابل‌تقدیر در دولت یازدهم و دوازدهم برشمرد، آنجا که پرداخت به‌موقع یارانه خانوارها به‌عنوان اثری از سامان‌دهی مالی در حوزه توزیع یارانه قلمداد می‌شود.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
سمیه متقی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

نقش وزارت نفت در تامین منابع هدفمندی

براساس آمارهای موجود شرکت ملی پالایش و پخش در سال ١٣٩۵ به‌تنهایی «حدود» ٧٠ درصد از منابع نقدی یارانه‌ها را از محل فروش انواع بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره، نفت‌سفید، گاز مایع و انواع سوخت‌های هوایی تأمین کرد.
سمیه متقی
محمد ابراهیمی، کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت در شماره امروز روزنامه شرق یادداشتی درباره جایگاه وزارت نفت در تامین منابع مورد نیاز دولت نوشته است که در ادامه می‌آید:رویایی که در ذهن دولت‌ دهم برای پرداخت نقدی یارانه به مردم نقش بسته بود، نهایتا با تصویب قانونی تحت‌عنوان هدفمندکردن یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی محقق شد تا عایدی‌هایی که در همان زمان هم کفایت پرداخت تعهدات دولت در این قانون را نمی‌داد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی (و بعضا دست‌اندازی به سایر منابع در قالب «یارانه نقدی» و سایر مدل‌های حمایتی) پرداخت شود.فاز اول قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که در اواخر پاییز  ١٣٨٩ به اجرا درآمد؛ دولت وقت را نیز با مشکلاتی مواجه کرد و دردسرهای تأمین منابع آن  (علی‌الخصوص در بخش یارانه نقدی)  تا حدی گریبان دولت‌های بعد را هم گرفت، چراکه با وجود تعریف منابع و مصارف معین در قوانین بودجه سنواتی، اجرای آن با محدودیت و موانعی مواجه می‌شد. لیکن با تمهیدات به‌عمل آمده در سال‌های اخیر، فرایند تأمین منابع یارنه‌ها از اواخر سال ١٣٩۵ در مسیر صحیح قرار گرفته است و دولت قادر شده وصولی‌های موضوع ماده «الف» تبصره (١۴) قانون بودجه سال ١٣٩۶ را به‌موقع پرداخت کند.بند قانونی بالا به دولت اجازه می‌دهد در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها (مصوب دی ماه ١٣٨٨) از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴٨٠‌ هزار میلیارد ریال با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی نسبت به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال اقدام نماید.آن‌طور که از نص این قانون و سایر قوانین موضوعه برمی‌آید؛ بخش مهمی از منابع این پرداخت‌ها از محل «خالص» افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأمین می‌شود.طبیعتا با توجه به تأکید قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بر بالارفتن بهای فروش داخلی برخی فراورده‌های نفتی (در کنار افزایش آب‌بها، قیمت برق و گاز توزیعی)، عملا  وزارتخانه‌های نفت و نیرو نقش عمده‌ای در تأمین این منابع دارند. بااین‌همه وظیفه محوله قانون‌گذار برای وزارتخانه‌ها در برخی موارد «بلااثر» یا «تخفیف» یافته است. به‌عنوان مثال، تکلیف وزارت نیرو برای پرداخت سهم ٣۶هزار ‌میلیارد ریالی هدفمندی از ابتدای سال ١٣٩۵ لغو شد تا آن وزارتخانه با توجه به ضرورت افزایش ظرفیت‌ نیروگاهی بخشی از مشکلات جاری‌اش رامرتفع سازد.در این اوضاع مسئولیت وزارت نفت و در رأس آن شرکت ملی پالایش و پخش پررنگ‌تر شد. براساس آمارهای موجود شرکت ملی پالایش و پخش در سال ١٣٩۵ به‌تنهایی «حدود» ٧٠ درصد از منابع نقدی یارانه‌ها را از محل فروش انواع بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره، نفت‌سفید، گاز مایع و انواع سوخت‌های هوایی تأمین کرد تا سهم بسیار مؤثری بر تصمیمی که سال‌ها قبل برای سفره بیش از ٧٧ میلیون ایرانی و اقتصاد کشور گرفته شده بود، داشته باشد.علی‌رغم دشواری‌ تأمین منابع یارانه‌‌ها، بررسی زمان پرداخت یارانه‌های نقدی خانوارها در سال قبل و به‌ویژه از فروردین لغایت مرداد سال ١٣٩۶ نشان می‌دهد توافق میان وزارت نفت، سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال جاری حداکثر در بازه زمانی ٢۵ لغایت ٢٧ هر ماه اجرائی شده و تعهد نقدی شرکت ملی پالایش و پخش به سازمان‌های ذی‌صلاح با وجود سایر تعهدات هنگفت نظیر مالیات و عوارض ارزش افزوده فراورده‌های نفتی  (که در برخی فراورده‌ها مثل بنزین برابر با ٣٠ درصد قیمت مصوب است) در موعد مقرر پرداخت شده است.اما تسهیل شرایط برای دولت و به‌روزکردن پرداخت‌ها چندان ساده نبود. قسمتی از رفع آثار نارسایی‌های مدیریتی گذشتگان در حوزه تأمین منابع هدفمندکردن یارانه، معطوف به اختلاف حساب بابت بدهی سنواتی مالیاتی درهم‌آمیخته شده بود. به این منظور بیش از سه سال برنامه‌ریزی صورت گرفت. نهایتا با تدبیر مسئولان در آخرین سال تصدی دولت یازدهم گره کور تأمین منابع هدفمندی باز شد.هرچند آنچه عذاب الیم خوانده می‌شد تا حد قابل‌توجهی از پیش پای همه سازمان‌های ذی‌مدخل در مقوله یارانه برداشته شده اما آثار نه‌چندان مطلوب آن همچنان بر دوش وزارت نفت سنگینی کرده و این وزارتخانه را در صف اول تأمین وجوه یارانه‌ نقدی پیشتاز برای آحاد شهروندان کشور قرار می‌دهد.امروز که تأمین منابع یارانه‌ها ممکن شده و دولت در حد قابل‌قبولی تعهدات قانونی خود را اجرا می‌کند؛ مداقه در روح و متن قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و سایر قوانین سنواتی هرگونه شبهه درباره عملکرد وزارت نفت در مراوده با سازمان‌های متولی و ذی‌ربط در مدیریت دریافت و پرداخت یارانه‌ها را  از بین می‌برد.آن‌طور که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است عواید حاصل از فروش فراورده‌های نفتی (ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی) علاوه‌بر تأمین منابع یارانه، مصارف دیگری هم دارد. بخشی از آن شامل هزینه‌های هنگفت حمل‌ونقل و توزیع و فروش فراورده‌های نفتی، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و سایر عوارض قانونی (نظیر عوارض نوسازی تأسیسات -مصرح در بند «د» تبصره (١) قانون بودجه سال ١٣٩۶) است.مدیریت این حجم عظیم از عملیات مالی پیچیده را باید تلاشی قابل‌تقدیر در دولت یازدهم و دوازدهم برشمرد، آنجا که پرداخت به‌موقع یارانه خانوارها به‌عنوان اثری از سامان‌دهی مالی در حوزه توزیع یارانه قلمداد می‌شود.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹