رفتن به محتوای اصلی
سمیه متقی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

مسئولان درباره کرسنت سخن نگویند؛ اما توپخانه ها آزادند!

شورایعالی امنیت ملی محدودیت های پررنگی را برای مسئولان در نظر گرفته است تا مانع سخنانی شود که اثر منفی بر حکم دادگاه کرسنت بگذارد اما متاسفانه رسانه های دلواپس همچنان بر طبل خیانت مسئولان دولت اصلاحات می زنند و به قول خودشان افشاگری می‌کنند.
سمیه متقی
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت کشورمان چندی پیش اعلام کرد که تا یکی، دو ماه دیگر دادگاه کرسنت حکمش را می‌دهد. طبیعتا با انتشار این خبر با توجه به بحث ها و جنجال‌هایی که طی سال‌های گذشته بر سر این پرونده در کشور اتفاق افتاد؛ نگرانی هایی به وجود آمده است. چنانچه طی دولت نهم و دهم، حامیان دولت وقت بارها این پرونده را سند خیانت نفتی های دولت اصلاحات عنوان کرده اند و حتی رسانه های دلواپس بارها و بارها خواهان برگزاری دادگاه و اشد مجازات برای امضا کنندگان قرارداد شدند.به گزارش خبرنگار  پارلمانی «انرژی امروز»، با روی کار آمدن دولت یازدهم و بازگشت بیژن نامدار زنگنه فضا برای ابراز نظر و عقاید جبهه مقابل و موافقان نیز فراهم شد و قرار گرفتن این دو جریان روبروی هم موجب شفاف سازی و افشای ابعاد تازه ای از این اتفاق شد.تا جایی که بنا بر نظرات برخی کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس دهم  مانند جلال میرزایی نوک پیکان انتقاد به سمت دولت نهم و دهم گرفته شد. آنجایی که این کارشناسان  به بیان جزییات آنچه ما آن را نادیده گرفتن منافع و ضرر به کشور عنوان کرده اند؛ پرداختند. شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۱ منعقد شد که براساس آن ایران موظف شد روزانه ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از میدان گازی سلمان و از طریق خط لوله زیر دریا به شارجه صادر کند. اگرچه بیشترین انتقادات در قرارداد کرسنت در زمان دولت اصلاحات، قیمت پایین گاز صادراتی ایران به امارات بود اما بنا بر اطلاعات بعدی که از فعالیت های وزارت نفت دولت سید محمد خاتمی ارائه شد، در همان زمان– سال ۱۳۸۳ –زنگنه با توجه به تغییرات قیمت جهانی، پیگیر تغییر مکانیسم قیمت گاز صادراتی بوده است. حتی پس از دولت اصلاحات هم طرف مقابل رسما بارها اعلام کرده بود با اصلاح قیمت موافق است. بدقولی دولت نهم در کرسنت و نگرانی جهانیچنانچه بنا بر گفته فریدون فشارکی، رئیس‌ موسسه فکتس‌ گلوبال انرژی در سخنرانی اخیرش این قرارداد، قرارداد مقبولی بوده است؛  چنانچه یک سال قبل از این که ایران قرارداد کرسنت را امضا کند، قطر نیز قراردادی با نام دلفین امضا کرده بود که قیمتش برای ۲۵ سال  ثابت بود و قیمتش خیلی از قرارداد کرسنت پایینتر بوده است.فشارکی گفت: در کرسنت حتی اگر کسی پولی گرفت ولی قرارداد خوبی امضا شد. کار خوبی بود. نمی دانم چرا پای بند به آن نشان ندادیم. این در دنیا خیلی خوب نیست.همان موردی که پاتریک الامن- وارد، رئیس شرکت داناگاز در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی نفت ابوظبی پس از اعلام اینکه شرکت نفتی وابسته‌اش –کرسنت- آماده واردات گاز از ایران است، به آن اشاره کرده و گفت:«واضح است که ما نیاز داریم از عرضه گاز، واقعی بودن آن و قطع نشدن آن مطمئن شویم و از آن رضایت داشته باشیم و البته می‌خواهیم درباره شرایط و حجم گازی که صادر می‌شود و نیز دوام و پایداری صادرات اطمینان داشته باشیم.»به عبارتی، سخنان فشارکی بسیاری و از کارشناسان بیش از انتقاد به متن قرارداد بدقولی ایران اجرای تعهدات بوده است.  به عبارتی آنچه که دولت نهم و دهم زیر بار آن نرفت و الان دادگاهی در قبال آن برگزار شده است و همه نگران آن هستند که ایران مجبور به پرداخت غرامتی سنگین شود.البته در دولت یازدهم تلاش‌هایی برای جلوگیری از این اتفاق افتاده است چنانچه چند ماه گذشته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در مصاحبه‌ای اعلام کرد که شرکت ملی نفت ایران به شرکت نفتی کرسنت اعلام کرده آماده صادرات گاز از طریق خط لوله است و همه بحث‌های تکنیکی و فرآیند مهندسی هم تکمیل شده است.به عبارتی، ما با این کار حسن نیتمان در اجرای تعهدات را اعلام کرده ایم که قطعا بی تاثیر نیست.بگذارید شورایعالی امنیت ملی کارش را بکندگام بعدی هم که در این زمینه انجام گرفته است و تقریبا موجب شده بسیاری از مسئولان تلاش کنند سخنانی را مطرح نکنند که بر حکم دادگاه اثر گذارد، دستور شورای عالی امنیت برای مسئولان و نمایندگان در اجتناب از گفتگوها در این زمینه است.چنانچه بهروز نعمتی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی «انرژی امروز» گفت:« موضوع کرسنت در شورایعالی امنیت ملی مطرح شده است و مسائلش هم در آنجا در حال جمع بندی است.»وی در ادامه گفت: «اینکه ما اظهار نظر کنیم شاید موجب شود شرایط به نفع طرف کرسنتی در داگاه شود. بنابراین، بگذارید این موضوع توسط دوستان انجام گیرند. ما داریم به نتیجه مطلوب نزدیک می‌شویم.»سخنگوی هیات رییسه مجلس گفت: «به نظر من آن اتهاماتی که به امضا کنندگان کرسنت زده می شود وجود ندارد؛ به عبارتی آن جرایم آنچنانی بعید است اتفاق افتاده باشد.»بنابر این سخنان، شورایعالی امنیت ملی محدودیت های پررنگی را برای مسئولان در نظر گرفته است تا مانع سخنانی شود که اثر منفی بر حکم دادگاه کرسنت بگذارد.اما متاسفانه رسانه های دلواپس همچنان بر طبل خیانت مسئولان دولت اصلاحات می زنند و به قول خودشان افشاگری می‌کنند.فقط سئوال اینجا باقی می‌ماند حال که انقدر نگران پرونده هستیم چگونه است مانعی برای گزارش‌های نامشخص و اتهام زنی‌های این رسانه ها ایجاد نمی‌کنیم تا مبادا همین موارد اثرگذاری بر نتیجه دادگاه نداشته باشد.

مسئولان درباره کرسنت سخن نگویند؛ اما توپخانه ها آزادند!

پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران (رسانه سبز)
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
دلواپسان همچنان مشغول کارند؛

مسئولان درباره کرسنت سخن نگویند؛ اما توپخانه ها آزادند!

شورایعالی امنیت ملی محدودیت های پررنگی را برای مسئولان در نظر گرفته است تا مانع سخنانی شود که اثر منفی بر حکم دادگاه کرسنت بگذارد اما متاسفانه رسانه های دلواپس همچنان بر طبل خیانت مسئولان دولت اصلاحات می زنند و به قول خودشان افشاگری می‌کنند.

سمیه متقی

سمیه متقی
سمیه متقی

خبرنگار سیاسی و پارلمانی انرژی امروز

اخبار صنعت گاز

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت کشورمان چندی پیش اعلام کرد که تا یکی، دو ماه دیگر دادگاه کرسنت حکمش را می‌دهد. طبیعتا با انتشار این خبر با توجه به بحث ها و جنجال‌هایی که طی سال‌های گذشته بر سر این پرونده در کشور اتفاق افتاد؛ نگرانی هایی به وجود آمده است. چنانچه طی دولت نهم و دهم، حامیان دولت وقت بارها این پرونده را سند خیانت نفتی های دولت اصلاحات عنوان کرده اند و حتی رسانه های دلواپس بارها و بارها خواهان برگزاری دادگاه و اشد مجازات برای امضا کنندگان قرارداد شدند.

به گزارش خبرنگار  پارلمانی «انرژی امروز»، با روی کار آمدن دولت یازدهم و بازگشت بیژن نامدار زنگنه فضا برای ابراز نظر و عقاید جبهه مقابل و موافقان نیز فراهم شد و قرار گرفتن این دو جریان روبروی هم موجب شفاف سازی و افشای ابعاد تازه ای از این اتفاق شد.

تا جایی که بنا بر نظرات برخی کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس دهم  مانند جلال میرزایی نوک پیکان انتقاد به سمت دولت نهم و دهم گرفته شد. آنجایی که این کارشناسان  به بیان جزییات آنچه ما آن را نادیده گرفتن منافع و ضرر به کشور عنوان کرده اند؛ پرداختند.

 شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۱ منعقد شد که براساس آن ایران موظف شد روزانه ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از میدان گازی سلمان و از طریق خط لوله زیر دریا به شارجه صادر کند. اگرچه بیشترین انتقادات در قرارداد کرسنت در زمان دولت اصلاحات، قیمت پایین گاز صادراتی ایران به امارات بود اما بنا بر اطلاعات بعدی که از فعالیت های وزارت نفت دولت سید محمد خاتمی ارائه شد، در همان زمان– سال ۱۳۸۳ –زنگنه با توجه به تغییرات قیمت جهانی، پیگیر تغییر مکانیسم قیمت گاز صادراتی بوده است. حتی پس از دولت اصلاحات هم طرف مقابل رسما بارها اعلام کرده بود با اصلاح قیمت موافق است. 

بدقولی دولت نهم در کرسنت و نگرانی جهانی

چنانچه بنا بر گفته فریدون فشارکی، رئیس‌ موسسه فکتس‌ گلوبال انرژی در سخنرانی اخیرش این قرارداد، قرارداد مقبولی بوده است؛  چنانچه یک سال قبل از این که ایران قرارداد کرسنت را امضا کند، قطر نیز قراردادی با نام دلفین امضا کرده بود که قیمتش برای ۲۵ سال  ثابت بود و قیمتش خیلی از قرارداد کرسنت پایینتر بوده است.

فشارکی گفت: در کرسنت حتی اگر کسی پولی گرفت ولی قرارداد خوبی امضا شد. کار خوبی بود. نمی دانم چرا پای بند به آن نشان ندادیم. این در دنیا خیلی خوب نیست.

همان موردی که پاتریک الامن- وارد، رئیس شرکت داناگاز در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی نفت ابوظبی پس از اعلام اینکه شرکت نفتی وابسته‌اش –کرسنت- آماده واردات گاز از ایران است، به آن اشاره کرده و گفت:«واضح است که ما نیاز داریم از عرضه گاز، واقعی بودن آن و قطع نشدن آن مطمئن شویم و از آن رضایت داشته باشیم و البته می‌خواهیم درباره شرایط و حجم گازی که صادر می‌شود و نیز دوام و پایداری صادرات اطمینان داشته باشیم.»

به عبارتی، سخنان فشارکی بسیاری و از کارشناسان بیش از انتقاد به متن قرارداد بدقولی ایران اجرای تعهدات بوده است.  به عبارتی آنچه که دولت نهم و دهم زیر بار آن نرفت و الان دادگاهی در قبال آن برگزار شده است و همه نگران آن هستند که ایران مجبور به پرداخت غرامتی سنگین شود.

البته در دولت یازدهم تلاش‌هایی برای جلوگیری از این اتفاق افتاده است چنانچه چند ماه گذشته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در مصاحبه‌ای اعلام کرد که شرکت ملی نفت ایران به شرکت نفتی کرسنت اعلام کرده آماده صادرات گاز از طریق خط لوله است و همه بحث‌های تکنیکی و فرآیند مهندسی هم تکمیل شده است.

به عبارتی، ما با این کار حسن نیتمان در اجرای تعهدات را اعلام کرده ایم که قطعا بی تاثیر نیست.

بگذارید شورایعالی امنیت ملی کارش را بکند

گام بعدی هم که در این زمینه انجام گرفته است و تقریبا موجب شده بسیاری از مسئولان تلاش کنند سخنانی را مطرح نکنند که بر حکم دادگاه اثر گذارد، دستور شورای عالی امنیت برای مسئولان و نمایندگان در اجتناب از گفتگوها در این زمینه است.

چنانچه بهروز نعمتی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی «انرژی امروز» گفت:« موضوع کرسنت در شورایعالی امنیت ملی مطرح شده است و مسائلش هم در آنجا در حال جمع بندی است.»

وی در ادامه گفت: «اینکه ما اظهار نظر کنیم شاید موجب شود شرایط به نفع طرف کرسنتی در داگاه شود. بنابراین، بگذارید این موضوع توسط دوستان انجام گیرند. ما داریم به نتیجه مطلوب نزدیک می‌شویم.»

سخنگوی هیات رییسه مجلس گفت: «به نظر من آن اتهاماتی که به امضا کنندگان کرسنت زده می شود وجود ندارد؛ به عبارتی آن جرایم آنچنانی بعید است اتفاق افتاده باشد.»

بنابر این سخنان، شورایعالی امنیت ملی محدودیت های پررنگی را برای مسئولان در نظر گرفته است تا مانع سخنانی شود که اثر منفی بر حکم دادگاه کرسنت بگذارد.

اما متاسفانه رسانه های دلواپس همچنان بر طبل خیانت مسئولان دولت اصلاحات می زنند و به قول خودشان افشاگری می‌کنند.

فقط سئوال اینجا باقی می‌ماند حال که انقدر نگران پرونده هستیم چگونه است مانعی برای گزارش‌های نامشخص و اتهام زنی‌های این رسانه ها ایجاد نمی‌کنیم تا مبادا همین موارد اثرگذاری بر نتیجه دادگاه نداشته باشد.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹