رفتن به محتوای اصلی
پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران (رسانه سبز)
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
مروری بر عملکرد دولت یازدهم در اجرای سیاستها و قوانین ناظر بر مصرف انرژی

هزار راه نرفته

مدیریت مصرف انرژی یکی از مهم‌ترین مقوله‌های امنیتی، اقتصادی و زیست‌محیطی در سراسر جهان محسوب می شود و برهمین اساس،  بیش از ۲ دهه است که در ایران نیز توجه ویژه‌ای به این امر می‌شود. این موضوع با اکثر سیاست‌های کلّی نظام مانند اصلاح الگوی مصرف، اقتصاد مقاومتی و حفاظت محیط زیست تطابق کامل دارد. مقدار صرفه‌جویی هدف‌گذاری شده در بند ۷ از سیاست‌های کلّی اصلاح الگوی مصرف که ازسوی مقام معظم رهبری در ۱۳۸۸ ابلاغ شده است، حدود ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون بشکه معادل نفت خام است که به دلیل بی‌توجهی، حدود ۳ میلیارد و۶۰۰ میلیون بشکه معادل نفت خام آن از دسترس خارج شده است. باوجود تلاش‌های ۴ سال اخیر، به دلیل ساختار فعلی، امکان کسب نتیجه‌ای بهتر از آنچه تاکنون به دست آمده،‌ وجود نخواهد داشت. بنابراین برای رسیدن به اهداف بسیار جذاب ازجمله خلق ۸۷۰ میلیارد دلار ثروت با آزادسازی انرژی معادل ۵میلیارد بشکه معادل نفت، ۳ میلیون فرصت اشتغال پایدار و کاهش معادل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تن کربن ناشی از انتشار آلاینده‌ها، لازم است در روش‌های اجرایی بازنگری شود؛ در غیر این صورت و از آنجا که زمان منتظر ما نمی‌ماند،  مقادیر بیشتری از امکان بازیافت ثروت از ضایعات انرژی از دست می‌رود و هر روز که در انجام اقدامات ضروری تأخیر رخ دهد.، عدم‌النفع ملّی بزرگ‌تر از آنچه هست، خواهد شد.

 

طرح‌های اجرایی در بخش‌های تولید و مصرف انرژی، در تمام زیربخش‌های اقتصاد شامل صنعت، ساختمان، حمل ونقل، کشاورزی و خدمات گسترده است و افزون بر ایجاد اشتغال در سطح وسیع دانش‌آموختگان، گردش مالی در سطح کلان و خرد وصیانت از محیط زیست، باعث آزادسازی ۳.۵ میلیون بشکه انرژی معادل نفت خام در روز می‌شود که امنیت عرضۀ انرژی صنایع کشور را درصورت تحقق رشد اقتصادی مورد نظر دولت، تضمین خواهد کرد. همچنین انرژی مازاد نیز قابلیت فروش در بازارهای خارجی را دارد تا بدین ترتیب، پشتوانۀ مناسبی برای ارتقای دیپلماسی انرژی کشور در عرصه های بین المللی محسوب شود (محاسبات تراز انرژی کشور در شکل ۲،  مربوط به ۱۳۹۳ است و سهم هر بخش اقتصادی با فرض تسهیم به نسبت بیان شده است).

 

 دولت و مصرف انرژی در گذر زمان

        تمام کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه، دارای برنامه‌های کاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند. این مهم به طور خاص بعد از جنگ اعراب و رژیم اشغالگر قدس در اوایل دهۀ ۵۰ هجری شمسی آغاز شد و هم‌اکنون نیز پایۀ بسیاری از راهبردهای امنیتی امریکا و اروپا محسوب می شود.

        «شدت انرژی» در اغلب کشورهای جهان در حال کاهش است و حتی کم‌مصرف‌ترین کشورها هم برنامۀ ملّی کاهش مصرف انرژی خود را تدوین کرده‌اند و در حال اجرای آن هستند. این در حالی است که شدت انرژی در ایران طی سا‌لیان گذشته، روندی  افزایشی داشته و مقدار مصرف انرژی نیز برخلاف برنامه های بالادست، افزایشی بوده است (شکل شماره ۴).

        در نیم قرن اخیر تحولات شگرفی در تمام بخش‌های تولید و مصرف انرژی به وجود آمده است، به نحوی که مصرف ویژۀ انرژی (مصرف انرژی به ازای واحد تولید کالا وخدمات) در برخی تجهیزات تا یک بیستم یعنی ۵ درصد نسبت به میزان مرجع، کاهش یافته است.

        در ایران، قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی «سازمان انرژی‌های نو» به عنوان زیرمجموعة سازمان انرژی اتمی در زمینۀ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر فعالیت داشت و پس از انقلاب هم فعالیت محدود خود را ادامه داد. از اواخر دولت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، بحث لزوم توجه به افزایش بی‌رویۀ مصرف انرژی مطرح شد و در اواخر دولت دوم ایشان «سازمان بهره‌وری انرژی» زیر نظر وزارت نیرو تأسیس شد. همچنین در اواخر دولت اول آقای خاتمی «شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت» زیرنظر وزارت نفت تأسیس شد و فعالیت های متعددی را آغاز کرد. برخی از طرح‌های عمدۀ اثرگذار این ۲ سازمان شامل توقف تولید پیکان، توسعۀ CNG در سبد سوخت حمل ونقل و حذف استفاده از لامپ‌های رشته‌ای بوده است. در دهۀ اخیر بهینه‌سازی مصرف انرژی از اهمیت دوچندانی برخوردار شد، تا جایی که سیاست‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌های متعددی تهیه و ابلاغ شده است (شکل شماره ۵).

 

حجم برنامه‌ریزی شدۀ کاهش شدت انرژی تا پایان برنامۀ ششم توسعه به میزان ۵۰ درصد سال پایه (۱۳۸۹) است که  معنای آن، کاهش مصرف  ۵ میلیارد بشکه معادل نفت خام به ارزش متوسط ۸۷۰ میلیارد دلار، با فرض ثابت ماندن شدت انرژی در ۱۴۰۰ به مدت ۱۰ سال است.

پتانسیل کاهش مصرف در ایران

       براساس اسناد بالادستی متعدد ملّی و بین‌المللی، کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری انرژی، از اهداف و برنامه‌های مهم دولت‌های اخیر بوده، هست و خواهد بود. با مدیریت صحیح مجموعۀ اقدام ها برای کارایی انرژی، قسمت مهمی از مشکلات اقتصادی، اشتغال‌زایی و محیط زیست کشور مرتفع می‌شود که با اصل «حصول بیشترین نتیجه با کمترین هزینه» نیز مطابقت خواهد داشت و هیچ جایگزین کلان دیگری مانند توسعۀ گردشگری نیز نمی‌تواند با آن رقابت کند.

        با وجود قوانین، آیین‌نامه‌ها، سازمان‌ها، منابع انسانی و صرف هزینه و وقت فراوان،  تاکنون نه تنها از شدت انرژی کاسته نشده، بلکه افزایش نیز یافته است. حجم برنامه‌ریزی شدۀ کاهش شدت انرژی تا پایان برنامۀ ششم توسعه به میزان ۵۰ درصد سال پایه (۱۳۸۹) بوده که به معنای کاهش مصرف ۵ میلیارد بشکه معادل نفت خام به ارزش متوسط ۸۷۰ میلیارد دلار، با فرض ثابت ماندن شدت انرژی در ۱۴۰۰ به مدت ۱۰ سال است. برای جلوگیری از هدررفت این ثروت، ۱۹۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است که می‌تواند ۳میلیون شغل پایدار در بخش انرژی کشور ایجاد کند (با فرض حدود ۲ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری برای هر شغل). البته مبالغ صرفه‌جویی شده، خود سرمایۀ هنگفتی برای ایجاد مشاغل غیرانرژی مدّ نظر حاکمیت خواهد بود.

      با این حجم جلوگیری از مصرف غیربهینۀ انرژی، به صورت تجمیعی یک میلیارد و ۸۰۰ تن معادل کربن کمتر گازهای گلخانه‌ای تولید می‌شود که اقدامی ارزشمند در راستای کمک به تعهدات انجام شده در کنوانسیون پاریس ۲۰۱۵ محسوب می شود.

 

 اقدامهای ناموفق و موفق

        هم اکنون به جز وزارتخانه‌های نفت و نیرو، چندین دستگاه اجرایی نیز به صورت مستقیم مأموریت اجرای اقدام های بهینه‌سازی را برعهده دارند که از آن جمله می‌توان به شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان بهره‌وری و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا) اشاره کرد. باتوجه به نتایج حاصله، نمایان است که اقدامات انجام شده تاکنون به جز چند پروژۀ خاص مانند جایگزینی سوخت مایع با گاز طبیعی (در گذشته برای خودرو‌ها و اخیراً نیز برای نیروگاه‌های برق و صنایع و تا حدّ ی بخش خانگی) و جایگزینی لامپ‌های کم‌مصرف با لامپ‌های رشته‌ای، موفق نبوده و ادامۀ این روند که منطبق بر برنامه نیست، باعث خسران بسیار خواهد بود.

 

 مرور کلّی بر اقدامهای دولتها قبل از دولت یازدهم

       عمده‌ترین فعالیت‌های مدیریت مصرف تا قبل از دولت یازدهم عبارتند از اجرای برنامه‌های آگاه‌سازی، تعیین استانداردهای مصرف، سرمایه‌گذاری در تحقیق، توسعه و شناسایی طرح‌های کاهش مصرف، اجرای طرح‌های نمونه، اجرای طرح‌های کلان و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی. به غیر از برنامۀ آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی که آن هم ماحصل طرحی پژوهشی در اوایل دهۀ ۸۰، بود تقریباً تمامی اقدام های فوق در دولت‌های هفتم و هشتم آغاز شد که از آن جمله می‌توان به حذف تولید پیکان به عنوان پرمصرف‌ترین خودرو کشور و جایگزینی آن با خودرو تندر به عنوان محصول دارای فنّاوری روز، توسعۀ CNG به عنوان سوخت جایگزین در ناوگان حمل و نقل شهری و همچنین خودروهای شخصی، تولید و توسعۀ پنجره‌های دوجداره، تولید و توزیع لامپ‌های کم‌مصرف و از این قبیل موارد اشاره کرد. در همین دولت برنامۀ افزایش تدریجی و با شیب ثابت قیمت حامل‌های انرژی نیز پیشنهاد شد که با تغییر ترکیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتخابات ۱۳۸۲، این برنامه متوقف شد و قیمت حامل‌ها که مهم‌ترین عامل در مدیریت انرژی محسوب می شود، ثابت ماند.

     بعد از روی کار آمدن دولت نهم، طرح توسعۀ خودرو‌های گاز سوز که باعث ارتقای جایگاه جهانی ایران در این صنعت شد، تنها طرحی بود که با جدیت و موفقیت نسبی دنبال شد و ضمن در برداشتن عواید اقتصادی، باعث شد در دورۀ تشدید تحریم ها، فشار کمتری برای تأمین بنزین به عنوان سوخت خودروهای سبک به کشور وارد آید.

     در این دوره سایر طرح‌های بهینه‌سازی با شیب ملایم پیش رفت و در بسیاری از موارد نیز راکد ماند یا در سایۀ افزایش قیمت‌ها و امید به اینکه با افزایش قیمت‌، مصرف‌کنندگان به دنبال بهینه‌سازی خواهند رفت، به حاشیه رانده شدند.

      از دیگر سو قانون هدفمندی یارانه‌ها که می‌توانست فرصتی طلایی برای دولت دهم باشد و یک بار برای همیشه، معضل قیمت غیراقتصادی و غیرواقعی انرژی در ایران را ریشه‌کن کرده و مفاسد عمدۀ ناشی از آن مانند قاچاق سوخت را رفع کند، نه تنها به درستی اجرا نشد، بلکه به نحوی که شاهد بودیم در پایان دولت دهم، افزون  بر اینکه قیمت‌های غیرواقعی و یارانه‌ای پابرجا ماند، پرداخت یارانۀ مستقیم به آحاد مردم نیز به آن اضافه و مزید بر علّت شد.

      رخداد مهم دیگر در اوایل دولت دهم نیز ابلاغ سیاست‌های کلّی اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری و به تبع آن، تصویب قانون اصلاح الگوی مصرف توسط مجلس شورای اسلامی بود. رئیس دولت دهم احتمالاً باتوجه به اهمیتی که برای اثربخشی قانون هدفمندی یارانه‌ها قائل شده بود، از ابلاغ قانون اصلاح الگوی مصرف خودداری کرد، اما براساس قانون اساسی، رئیس مجلس در پایان ۱۳۸۸ آن را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد. اجرای هم زمان، برنامه‌ریزی شده و هماهنگ این ۲ قانون، فرصتی استثنایی برای کشور به شمار می رفت تا با داشتن آنها به مثابه ۲ بال توانمند پرواز، برای همیشه از منطقۀ خطر و دورِ باطل یارانۀ سوخت و شفاف نبودن بخش عظیمی از اقتصاد ایران، رها شویم و زمینه‌های اقتصاد مقاومتی فراهم شود که در عمل، چنین اتفاقی رخ نداد.

 

باید توجه داشت که گازرسانی در عمل، یک روش جایگزین است و باعث کاهش مصرف نمی‌شود. هرچند با جایگزینی سوخت ارزان‌تر با سوخت گران‌قیمت ، اثر مثبتی بر اقتصاد انرژی دارد و تا حدّ ی نیز از انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی جلوگیری می‌کند.

 مرور کلّی بر اقدامهای دولت یازدهم

      دولت یازدهم باتوجه به کمبود بودجه،  خالی بودن خزانه و تکلیف پرداخت ماهانۀ یارانه های مستقیم که دیگر جزو مطالبات مردم شده است، در عمل امکان سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و انرژی‌های تجدیدپذیر را نداشت و به همین دلیل، اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را بر اساس تأمین مالی از روش های دیگر پیگیری کرد.

       در قسمت برق و برای توسعۀ برق تجدیدپذیر با افزودن مبلغ اندکی به بهای هر کیلووات ساعت برق مصرف‌کنندگان، بودجۀ اندکی برای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر تأمین شد که اخیراً به مرز ۵ هزار میلیارد ریال در سال رسیده و می‌تواند کفاف پرداخت خرید تضمینی یارانه‌ای حدود یک مگاوات برق تجدیدپذیر را بدهد که در عمل، نقش ناچیزی در تولید برق کشور دارد. البته شرکت توانیر هم در پی انجام اقدام هایی برای کاهش تلفات شبکه، بدون تکیه بر بودجه و از طریق مدیریت بوده که به دلیل فقدان منبع مستقل برای صحّه‌گذاری، امکان اظهارنظر درخصوص کاهش تلفات مورد ادعای این شرکت میسّر نیست.

 

 تولد بند «ق»

        در قسمت نفت، حرکت به نحوی دیگر انجام شد. با ارائۀ طرح ابتکاری بودجۀ ۱۳۹۳ و گنجاندن بندی در احکام قانون، مقرر شد شرکت ملّی نفت ایران بازگشت سرمایه‌گذاری در بخش بهینه‌سازی را تضمین کند، مشروط بر آنکه این سرمایه‌گذاری باعث کاهش مصرف شود. مقدار تضمین بازگشت سرمایه به میزان موفقیت سرمایه‌گذار در کاهش مصرف بستگی دا شت و به این ترتیب بند «ق» تبصرۀ «۲» قانون بودجۀ ۱۳۹۳ متولد شد. وزارت نفت در همان سال توانست حدود ۲۹ میلیارد دلار طرح بهینه‌سازی به شورای اقتصاد تقدیم کند که حدود ۲۳ میلیارد دلار آن به تصویب رسید و ۲ طرح توسعۀ مترو تهران و ۸ کلان شهر به ارزش حدود ۶ میلیارد دلار باقی ماند. برای درک بهتر از اندازۀ بودجه تصویب شده، جالب است بدانیم که در همان سال، کلّ بودجۀ توسعۀ تمامی فازهای پارس جنوبی از محل بند«ق» ۳۲ میلیارد دلار بود. این حرکت باعث شد مجلس شورای اسلامی روش فوق را که نوعی بیع متقابل است، به صورت یک قانون دائمی در قالب مادۀ ۱۲ قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در ۱۳۹۴ به تصویب رساند که تقریباً سقفی برای آن وجود ندارد (یکصد میلیارد دلار به اضافه ۵۰۰ هزار میلیارد ریال برای هر سال).

 

وزارت نفت و روند اجرایی بند «ق»

        اما عملکرد وزارت نفت در مورد این مصوبات را می‌توان به ۲ قسمت تقسیم کرد. قسمت نخست که شامل ۲ طرح «گازرسانی به سیستان و بلوچستان» و «گازرسانی به شهر‌ها و روستاهای دور از شبکه» است، به جز سال اول که با مشکل روبه‌رو شد، دارای پیشرفت نسبی است. در این ۲ طرح با تغییراتی در قانون، شرکت ملّی گاز ایران به عنوان مجری وارد عمل شد و از آنجا که سرمایه‌گذاری در مایملک این شرکت بوده و باعث توسعۀ دارایی‌های آن می‌شود، انگیزۀ کافی برای اجرا دارد. هرچند گزارش دقیقی از پیشرفت این پروژه ارائه نشده، اما پیش‌بینی‌ها تا پایان ۱۳۹۵ بالغ بر ۴ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بوده که باعث آزادسازی مقادیر معتنابهی سوخت مایع شده و از محل فروش آن حداقل نیمی از سرمایه‌گذاری در این طرح عودت داده شده است. البته این طرح‌ها همچنان در حال اجرا هستند. باید توجه داشت که گازرسانی در عمل، یک روش جایگزین است و باعث کاهش مصرف نمی‌شود. هرچند با جایگزینی سوخت ارزان‌تر با سوخت گران‌قیمت ، اثر مثبتی بر اقتصاد انرژی دارد و تا حدّ ی نیز از انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی جلوگیری می‌کند.

        قسمت دوم طرح‌های وزارت نفت در بهینه‌سازی و مدیریت مصرف که به تأیید شورای اقتصاد نیز رسیده بود، طرح‌هایی مرتبط با دستگاه‌های دیگر و مالکان خصوصی محسوب می‌شوند. این طرح‌ها شامل جایگزینی ۱۴۰ هزار دستگاه تاکسی فرسودۀ بنزینی با تاکسی‌های نو گازسوز یا برقی، جایگزینی ۶۵ هزار تریلی و کامیون فرسوده با نو، جایگزینی ۱۷ هزار دستگاه اتوبوس شهری فرسودۀ گازوئیلی با نو گازسوز، برقی کردن چاه‌های آب کشاورزی که از موتور پمپ گازوئیلی استفاده می‌کنند، ارتقای بهره‌وری ۶۵۰ هزار موتورخانۀ ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری در سطح کشور و در نهایت، توسعۀ حمل و نقل ریلی کشور است.

        اجرای این طرح‌ها که هرکدام باعث حرکت بزرگی در بخش‌های مختلف اقتصاد ازجمله ساختمان، حمل و نقل، صنعت و کشاورزی می‌شوند، از ابتدا با مشکلات اجرایی و ناهماهنگی روبه‌رو شد. باوجود سعی و تلاش فراوان دستگاه‌های اجرایی دولت، این طرح ها همچنان با مشکلات اجرایی مواجه هستند و برخلاف ۲ طرح گازرسانی، نتیجۀ ملموسی که منجر به بازپرداخت به سرمایه‌گذاران باشد، گزارش نشده و درواقع، منجر به صرفه‌جویی یا بهینه‌سازی مصرف انرژی نشده است. در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، اقدام هایی نیز برای تصویب طرح‌های پیشنهادی جدید شده که منجر به تصویب یک طرح توسط شورای اقتصاد به نام «طرح تولید موتور درون‌سوز کم‌مصرف برای نصب بر خودروهای داخلی» در ۱۳۹۵ شد.

        دلایل موفق نبودن دولت یازدهم در اجرای طرح‌های مادۀ ۱۲ قانون رفع موانع تولید که عمده‌ترین طرح‌های بهینه‌سازی مصرف کشور هستند، در گزارش‌های مختلف که بهترین و جامع‌ترین آن گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است، ذکر شده و خوانندگان محترم می‌توانند به آن گزارش رجوع کنند.

 

بهرهوری انرژی و هزار راه نرفته

        نتیجه‌ای که از این مرور سریع حاصل می‌شود، این است که باوجود توجه دولت‌های گذشته و کنونی به مقولۀ بهره‌وری و در رأس آن، بهره‌وری انرژی، نتیجۀ مطلوبی حاصل نشده و افزایش مصرف توأم با افزایش شدت انرژی اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر، این اقدام ها موفقیت‌آمیز نبوده اند. ادامۀ این روند، تاثیر مخرب جدی بر اقتصاد کشور خواهد داشت و نیاز به توجه ویژه و اضطراری دولت دوازدهم دارد. البته درصورت اجرای صحیح و مستمر طرح‌های مصوب و تعیین و تدوین برنامه‌های جدید، شاهد تاثیر به‌سزایی در استحکام اقتصاد و امنیت ملی همچون تولید فرصت‌های شغلی و ثروت و بهبود محیط زیست خواهیم بود.

 

۴۹