رفتن به محتوای اصلی
پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران (رسانه سبز)
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
چالش های توسعۀ صنعتی و تاریخ درآمدهای نفتی در گفتگوی تفصیلی «تازه‌های انرژی» با مهندس محسن صفایی فراهانی

نفت و آرزوهای بربادرفته

ویدا ربانی

ویدا ربانی
محسن صفایی‌ فراهانی

امیدوارم با دستیابی به تولید بیشتر از ۵میلیون بشکه آرزوی ۴۰سالۀ صنعت نفت در دولت دوازدهم محقق شود

در میان مدیران اقتصادی دولت های گذشته، محسن صفایی‌فراهانی همچنان یکی از موفق‌ترین و خوشنام‌ترین‌هاست. او که تا پیش از حضور محمود احمدی‌نژاد در عرصۀ قدرت، همواره در تمامی دولت‌ها حضور داشته و کارنامۀ قابل قبولی نیز از خود بر جای گذاشته است، در گفتگوی اختصاصی با «تازه‌های انرژی»، حلقۀ مفقوده اقتصاد ایران را مدیریت عقلانی و تخصص‌گرایی می‌داند و می‌گوید: «ناآشنایی بیشتر مدیران با مسائل بین‌المللی، خسارت‌های بزرگی به ایران وارد کرده است. در تصویب الگوی جدید قراردادهای نفتی هم با این مسئله مواجه بودیم، زیرا با تأخیر در تصویب این قراردادها زمان به ضرر ایران به‌پیش می‌رود.» به اعتقاد قائم مقام پیشین وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت نفت پس از برجام یکی از وزارتخانه‌هایی بود که نشان داد به ‌طور نسبی، از توانایی بالایی برخوردار است: «وزارت نفت علاوه بر احیای بازارهای ازدست رفته با سرعت مناسب، ظرفیت تولید نفت و گاز را هم سامان داد که بتواند به ظرفیت صادراتی بالای ۲میلیون بشکه در ۶ ماه برسد. در بازارهای بین المللی انرژی، چنین انتظاری از صنعت نفت ایران وجود نداشت.»

درحالی که عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم و وعده های نفتی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، محورهای اصلی گفتگو با نمایندۀ پیشین تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ششم را تشکیل می داد، او با شبیه سازی مخالفان قرارداد توسعۀ فرودگاه امام خمینی(ره) با مخالفان قراردادهای نفتی، اظهار امیدواری کرد وزارت نفت در دولت دوازدهم، بتواند قراردادهای بالادستی را با جذب سرمایه گذاران خارجی، هرچه سریع‌تر به سامان برساند تا با دستیابی به تولید روزانۀ بیش از ۵ میلیون بشکه نفت، آرزوی ۴۰ساله در صنعت نفت، در دولت دوم دکتر روحانی به واقعیت تبدیل شود.

 

درحالیکه نوسان درآمدهای نفتی را میتوان ازجمله از عوامل بیثباتی اقتصاد ایران برشمرد، مسئولان اقتصادی دولت یازدهم اعلام کردهاند اتکای بودجه به درآمدهای نفتی را از ۴۵ درصد به ۳۰درصد کاهش دادهاند. در عینحال، مخالفان دولت نیز معتقدند این وضعیت، ناشی از کاهش اجباری فروش و عواید نفتی بوده و با برنامهریزی صورت نگرفته است. این وضعیت را چگونه ارزیابی میکنید؟

نفت تا قبل از ۱۳۵۳، نقش مهمی در اقتصاد ایران نداشت. هرچند درآمدهای حاصل از آن کمکی برای سرمایه‌گذاری‌های دولت‌های وقت محسوب می شد، اما تعیین‌کننده نبود. از ۱۳۵۳ به بعد با تغییرات زیادی که قیمت نفت در بازارهای بین المللی پیدا کرد، درآمد حدود ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلاری مربوط به سال های ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ ایران، ناگهان به ۱۲ میلیارد در ۱۳۵۳ رسید و این موضوع، تحولی بزرگ در نظام اقتصادی و بودجه‌ریزی و شرایط توسعۀ زیرساخت‌های ایران به وجود آورد.

 

 درواقع شتاب توسعه و اتکای بودجههای سنواتی کشور به نفت را مرهون شوک نفتی ۱۳۴۸ میدانید؟

اگر به سال‌های دورتر، یعنی ۱۳۲۷ و ۱۳۲۸ که سازمان برنامه در دولت قوام تشکیل شد بازگردیم، آقای ابتهاج با جدیت این مسئله را دنبال می‌کرد که درآمدهای نفت، وارد منابع هزینۀ جاری دولت نشود و فقط برای هزینه‌های سرمایه‌ای صرف شود، اما با افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی در ۱۳۵۳، عملاً بخش زیادی از این منابع به هزینه‌های جاری دولت‌ها اختصاص داده شد.

 

 اما با پیروزی انقلاب و در سالهایی که کشور درگیر جنگ تحمیلی با عراق بود، کاهش شدید تولید نفت را تجربه کردیم.

پس از پیروزی انقلاب تا ۱۳۶۸، کشور درگیر جنگ و شرایط آن متفاوت بود. دوران پس از جنگ را هم اگر بررسی کنیم شرایط را در حال بهبود نمی‌بینیم. مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً گزارشی منتشر کرده که در آن ۳۰ سال اخیر را در ۷ دورۀ ۴ ساله، از ابتدای دولت آقای‌ هاشمی تا دولت یازدهم بررسی کرده و با قیمت پایۀ ارزی ۲۰۱۰، به جمع‌بندی قابل‌توجهی رسیده است. در وهلۀ نخست، این نتیجه حاصل شده است که میانگین درآمدهای نفتی از ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۲ به‌طور متوسط سالانه به قیمت ثابت حدود ۲۶ میلیارد دلار بوده است. از ۱۳۸۳ این قیمت ناگهان افزایش پیدا می‌کند و در ۱۳۸۴ به بیش از ۴۱ میلیارد دلار و در ۱۳۸۵ به ۶۰ میلیارد دلار می‌رسد رکورد آن نیز متعلق به ۱۳۹۰ است که به ۱۰۷ میلیارد دلار رسید. قیمت‌هایی که از آن صحبت می‌کنم، به قیمت ثابت است و نه قدر مطلق که در آن صورت، همۀ آنها بیشتر از رقم‌های فوق خواهند بود. این مسئله نشان می‌دهد که در یک دوره، درآمدهای نفتی به‌صورت افسانه‌ای وارد منابع کشور شد و حجم آن بیش از کشش اقتصاد ایران بوده است.

 

 آثار این افزایش درآمدها بر روند توسعه چه بود؟

اتفاقاً تحقیق بعدی مرکز پژوهش‌ها نیز معطوف به بررسی اثر همین درآمدها در توسعۀ اقتصادی کشور بوده است. درواقع بررسی کرده‌اند که رشد و توسعه به نسبت درآمدهای نفتی، چگونه بوده است. مناسب‌ترین آن مربوط به دورۀ ریاست جمهوری آقای ‌هاشمی بوده که به ازای هر ۴.۲ میلیارد دلار درآمد نفتی، یک درصد رشد اقتصادی عاید کشور شده است. در دورۀ اول دولت آقای خاتمی، این رقم به ۴.۹ میلیارد دلار به ازای یک درصد رشد می‌رسد. اما تکان‌دهنده‌ترین عدد در دورۀ ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ بوده که به رقم عجیب ۶۷ میلیارد دلار درآمد برای یک درصد رشد می‌رسد. این مقایسه نشان می‌دهد که منابع کشور چه میزان صرف هزینه‌های جاری و چه میزان برای واردات کالاهای مصرفی هزینه شده است. این در حالی است که کشور برای رفع بیکاری شدیداً به سرمایه‌گذاری نیاز داشت، اما متأسفانه این تحقیق نشان می‌دهد چگونه منابع ملّی از بین رفته است.

 

 این نسبت در دولت یازدهم چه تغییری یافته است؟

هرچند این رقم در دورۀ آقای روحانی کاهش پیدا کرده، اما هنوز نتوانسته به رقم‌های گذشته برسد. این نسبت در حال حاضر به ۱۴ میلیارد دلار برای یک درصد رشد اقتصادی رسیده که هنوز هم بالاست. این روند نشان می‌دهد تلاش دولت یازدهم برای ممانعت از رفتارهای قبلی است اما تا رسیدن به شرایط، مناسب راهی طولانی در پیش است.

 براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، مناسب‌ترین بهره برداری از درآمدهای نفتی مربوط به دورۀ ریاست جمهوری آقای ‌هاشمی بوده که به ازای هر ۴.۲ میلیارد دلار درآمد نفتی، یک درصد رشد اقتصادی عاید کشور شده است.  در دورۀ اول دولت آقای خاتمی، این رقم به ۴.۹ میلیارد دلارمی‌رسد.   تکان‌دهنده‌ترین عدد در دورۀ ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ بوده که به رقم عجیب ۶۷ میلیارد دلار می‌رسد.  در دولت یازدهم  این رقم به ۱۴میلیارد دلار رسیده است.

 

 ظلم مدیران فعلی به نسلهای آینده

 

 افزایش هزینههای جاری، تشدید بیماری هلندی و از بین رفتن صنایع داخلی، ازجمله آسیبهای بزرگی بود که در دوران دولت نهم و دهم به اقتصاد ایران وارد شد. با این حساب، بازگشت به رقم ۱۴ میلیارد دلار برای یک درصد رشد اقتصادی، نشان از عملکرد نسبتاً موفق دولت یازدهم ندارد؟

به طور قطع و یقین دولت یازدهم در مقایسه با دولت های نهم و دهم موفق بوده است. رسیدن به ۱۴ میلیارد دلار برای دستیابی به یک درصد رشد اقتصادی، کار بزرگی است و من منکر این موفقیت نیستم، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمد‌های ما بیشتر از توسعه، صرف هزینه‌های جاری شده است. این آفتی است که در یک کشور جهان ‌سومی وجود دارد. در حالی‌که اگر منابع مالیاتی و عوارض در حدّ ی باشد که کفاف هزینه‌های جاری را بدهد، درآمدهای نفتی به‌ عنوان یک سرمایۀ بین نسلی باید صرف توسعۀ زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری جدید شود. در این صورت است که عایدی کشور و منابعی که می‌توانست به توسعۀ کشور کمک کند، مضاعف می‌شد. در واقع مدیران فعلی کشور به نسل‌های آینده ظلم می‌کنند و منابعی که باید برای آنها سرمایه‌گذاری شود را در این شرایط صرف هزینه های جاری کشور می‌کنند.

 

 برخی منتقدان دولت میگویند رشد اقتصادی بالای ۸ درصدی سال گذشته که ازسوی دولت اعلام شده، مقطعی و فقط بهدلیل جهش در فروش نفت خام است. نظر شما در اینخصوص چیست؟

براساس اعلام مراجع رسمی، رشد سال قبل ۸.۹ درصد بوده است. در پاسخ به این مورد باید گفت در تمام سال‌های بعد از انقلاب که کشور رشد اقتصادی داشته، نفت یکی از عوامل تعیین‌کننده بوده است، بنابراین چنین موضوعی فقط مربوط به این دورۀ خاص نیست. ضمن اینکه باید توجه داشت شرایط لازم برای صادرات بیشتر نفت را چه دولتی توانست فراهم کند؟ در ۱۳۹۳ صادرات نفت به دلیل تحریم به زیر یک میلیون بشکه رسید و قیمت آن نیز شدیداً کاهش پیدا کرد، در حالی‌که این دولت تلاش کرد و شرایطی را به وجود آورد که صادرات بار دیگر به ۲.۵ میلیون بشکه در روز نزدیک شود که حاکی از موفقیت این دولت است.

 

 درواقع این انتقاد را وارد نمیدانید؟

نمی‌توان و نباید گفت که چرا دولت این کار را انجام داده است، زیرا اصلاح این روند، وظیفۀ دولت بوده است. ایران قبل از ۱۳۸۹ صادراتی بیش از ۲.۵ میلیون بشکه داشت‌ که بعد از آن به زیر یک‌ میلیون بشکه رسید. دولت یازدهم تلاش کرد و وضعیتی را با برجام به وجود آورد که فروش نفت افزایش پیدا کند.

 

 اما بههرحال این انتقاد وارد است که وضعیت توسعه و رشد اقتصادی سالانۀ کشور، همچنان به میزان تولید و بهای فروش نفت خام بستگی دارد.

بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی ایران در سال‌های پس از انقلاب که متأسفانه نوسانات بسیاری نیز داشته، همواره مربوط به شرایط بازارهای بین‌المللی نفت بوده است. این یک واقعیت است که ایران هنوز هم صنعتی نشده است‌. درحالی که تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۵۰۰ میلیارد دلار است، کلّ صادرات صنعتی و غیر نفتی کشور، اگر محصولات پتروشیمی و میعانات گازی که درواقع محصولات نفتی هستند را از آن کسر کنیم، به زیر ۲۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد.

 

نزدیک به ۴۰ سال است که براساس سیاست‌گذاری‌های نامناسب، شرایط موجود به کشور تحمیل‌شده است و نفت، همواره شکاف‌ها را پرکرده و هرگاه هم درآمدهای نفتی کاهش‌یافته، این شکاف‌ها عمیق تر شده است.

 

نامدیران و چرخۀ معیوب توسعهنیافتگی

 

 اما بههرحال در تمام دولتهای بعد از انقلاب، همواره مطرح شده است که صدها میلیارد دلار سرمایهگذاری در زیرساختها و توسعۀ صنایع صورت گرفته است. این چرخۀ معیوب توسعهنیافتگی چه زمانی اصلاح میشود و آیا میتوان به بهبود آن امیدوار بود؟

برای بهره‌برداری مناسب از سرمایه‌گذاری هنگفتی که در صنعت انجام شده است، نیاز به روابط خوب بین‌المللی، مدیریت مطلوب، فنّاوری روزآمد، قیمت تمام شدۀ رقابتی و بازارمحور است که البته راه بسیار سخت و ناهمواری در پیش رو داریم.

 

 درواقع باوجود سرمایهگذاری هنگفت، ناتوان از بهرهبرداری مناسب هستیم.

بنابر گزارش رسمی بانک مرکزی، از ابتدای انقلاب تاکنون بیش از ۱۳۵۰ میلیارد دلار فروش نفت خام داشته‌ایم. اگر با رعایت مواردی که به آن اشاره کردم همۀ این درآمدها به سرمایه‌گذاری صنعتی تبدیل ‌شده بود،  شاید امروز ایران به یکی از کشورهای پرتوان صنعتی منطقه و جهان تبدیل شده بود. ترکیه با کمتر از ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری صنعتی ما، صادرات صنعتی اش چندین برابر ایران است . بنابراین متأسفانه نتوانسته ایم از ماشین‌آلات انبوه خریداری شده به دلیل سوء مدیریت و فقدان بینش صحیح، استفادۀ مطلوب را ببریم.

 

 درواقع علت توسعهنیافتگی را ضعف مدیریت کلان کشور میدانید؟

بله این ضعف هم عمدتاً به نظام مدیریتی کشور باز می‌گردد که نظم و پیوستگی سیاست گذاری ندارد. نظام مدیریت کشور در تعامل با دنیا، پذیرش و تبادل فنّاوری و ایجاد بازارهای صنعتی برای کشور در سال های گذشته عملکرد خوبی نداشته ‌است. این یک واقعیت تلخ است که در اقتصاد ایران باید به آن توجه ویژه کرد.

 

 این مسئله صرفاً به دولتها مربوط میشود یا تمام حاکمیت که دولت بخشی از آن بهشمار میرود باید درگیر چنین موضوعی شود؟

این مسئله را نمی‌توان صرفاً به گردن یک دولت انداخت، زیرا چنین وضعیتی ناشی از رخدادهای یک دورۀ طولانی‌مدت است. نزدیک به ۴۰ سال است که براساس سیاست‌گذاری‌های نامناسب، شرایط موجود به کشور تحمیل‌شده است و نفت، همواره شکاف‌ها را پرکرده و هرگاه هم درآمدهای نفتی کاهش‌یافته، این شکاف‌ها عمیق تر شده است.

 

 یعنی با شرایط موجود، این چرخۀ معیوب، همواره تکرار خواهد شد؟

متأسفانه تعیین‌کنندگی نفت در روند توسعه، همواره باقی خواهد ماند، مگر اینکه به سمتی برویم تا درآمدهای نفتی از سبد هزینه‌های جاری دولت خارج شود و صرفاً آن را در سبد هزینه های توسعه‌ای ببینیم. اگر این اتفاق رخ دهد، یعنی مدیریت عقلایی شده است. در آن صورت خاطرجمع باشید که صادرات صنعتی ما جایگاه ویژه‌ای در منطقه و جهان پیدا خواهد کرد و حتی می‌تواند جایگزین درآمدهای نفت نیز شود.

 

 استراتژی توسعه نداریم!

 

 باتوجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، به نظر شما این اصلاحات چه زمانی محقق میشود و میتوان نفت را از سبد هزینههای جاری خارج کرد؟

باتوجه به روند موجود، اصلاً مشخص نیست. هنوز در سیاست‌های جاری کشور برای تعامل با دنیا، حضور در زنجیره‌های تولید جهانی و کسب بازارهای مطمئن، هیچ‌ حرکت هماهنگ و یکپارچه ای که برآیند مطلوبی داشته باشد، شروع نشده است. عمدۀ صادرات ایران به چند کشور عراق، افغانستان، بخشی از حوزۀ خلیج‌فارس، چین و هند محدود می‌شود. یعنی هنوز نتوانسته‌ایم  کالای مطلوبی تولید کنیم که در اروپا، خریدار دائمی داشته باشد. این موارد، ضعف‌های بزرگی هستند که در کشور وجود دارند.

 

 اصلیترین عوامل این ضعفها را چه میدانید؟

بدون تعارف باید گفت که عامل اصلی، فقدان استراتژی اقتصادی میان‌مدت و بلندمدت است. کشوری که برای خود استراتژی اقتصادی تعیین نکرده  ا نقشۀ راه برای برون‌رفت از این نابسامانی شدید. ۵ برنامه بعد از انقلاب حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پروژۀ نیمه‌کاره روی دست کشور و مردم گذاشته است. آیا عمق این درد برای کسی مشخص است؟

 

 برخی نظریه‌‌پردازان معتقدند در کشورهایی که منابع طبیعی سرشاری دارند، تحت تأثیر هیجان ناشی از افزایش ناگهانی درآمدها و نفرین منابع، برنامههایی نوشته میشود که اغلب بلندپروازانه و غیرقابل تحقق است. به نظر شما در برنامهریزیهای ایران هم این مسئله تأثیرگذار بوده است؟

خیر. من تصور می‌کنم کشورهایی که مدیریت غیرعقلانی و ناکارآمد بر آنها حاکم است، دچار چنین مسائلی می‌شوند. برای مثال، نروژ درآمد نفتی بسیار بالایی دارد که بیش از سایر درآمدهای این کشور است، اما با چنین مشکلاتی روبه‌رو نمی‌شود. در حال حاضر امریکا بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ نفت جهان است. آیا به دلیل اینکه بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان است، چنین مشکلاتی را در اقتصاد این کشور می‌بینید؟ بنابراین چنین مسائلی به عقلانیت و توانایی مدیریت در کشورها بازمی‌گردد که چگونه از منابع خود، بهترین بهره را می‌برند و برنامه‌ریزی بلندمدت و میان‌مدت انجام می‌دهند. آنها با ایجاد فضای رقابتی سالم و فرصت‌های یکسان برای فعالان اقتصادی و کارآفرینان در کنار سیاست‌های توزیعی بهینه، جلو بزرگ شدن دولت را گرفته و امکان رشد و توسعه برای کشور را فراهم می‌آورند.

مخالفت های اخیر با قرارداد توتال، شبیه مخالفت ها با توسعۀ فرودگاه  امام‌خمینی(ره) است که  با مخالفت شدید  مجلس هفتم مواجه شد و حتی وزیر وقت راه و ترابری را نیز استیضاح کردند.  امروز می‌بینید که دولت آقای خاتمی تمام شد، دولت‌های نهم و دهم و یازدهم هم به اتمام رسیدند و منتظر رأی اعتماد کابینۀ دولت دوازدهم هستیم، اما توسعۀ فرودگاه امام هنوز عملی نشده است.

 

 شعار، شعار و باز هم شعار

 

 آقای مهندس! یکی از انتقادهای مهم به دولت یازدهم در جریان رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم، تلاش برای افزایش خامفروشی نفت بود. حتی از سوی برخی از کاندیداها راهحلهایی مانند توسعۀ صنایع پتروشیمی در استانها هم مطرح شد. شما این انتقاد را چقدر صحیح میدانید و برای کاهش خامفروشی، چه پیشنهادهایی ارائه میدهید؟

افرادی که شما به آنها اشاره کردید، ابتدا باید بگویند که ایجاد پتروشیمی در هر استان براساس کدام مطالعات آمایش سرزمینی پیشنهاد شده است؟ محل تولید خوراک پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و مناطق نفت‌خیز ایران است و محصولات پتروشیمی هم عمدتاً باید محصولات صادراتی باشد که دسترسی به بنادر از پارامترهای اصلی تعیین‌کنندۀ محل تولید است. واحدهای پتروشیمی‌ باید در نزدیک محل تولید و تأمین خوراک ایجاد شود و امکان صادرات آن را هم در نظر بگیرند. اگر زنجیرۀ محصولات پتروشیمی را در ایران به‌صورت کامل ببینید، این صنعت می‌تواند در جهان نقش تعیین‌کننده‌ای در این زمینه برای ایران بازی کند. اما اینکه خام‌فروشی این دولت را مبنا بگیریم، متأسفانه پیش از آنکه بحث منطقی باشد، بحثی سیاسی است. اگر سخنرانی‌های ابتدای انقلاب را هم از آرشیوها بیرون بکشید،  می‌بینید که این بحث از ۱۳۵۷ به‌طور جدی در سخنرانی‌ها مطرح بوده و گفته می‌شد رژیم شاه، فقط خام‌فروشی می‌کند و اگر حاکمیت به ‌دست ما بیفتد، خام‌فروشی را تعطیل خواهیم کرد! در این ۴ دهه که حاکمیت ‌دست ما افتاد، آیا خام‌فروشی نکردیم؟ آن سالی که خام‌فروشی اتفاق نیفتاده چه زمانی بوده است؟ ما در ۳۸ سال گذشته هرچه توانستیم تولید کنیم، سعی کرده‌ایم صادر کنیم. چه زمانی بوده که تولید را مهار کرده و آن را صادر نکرده‌ایم؟ اگر در دوره‌ای این اتفاق رخ‌ داده است، آنگاه می‌توانیم از دولت روحانی نیز ایراد بگیریم که چرا تولید را مهار نکرده‌اید و جلو صادرات نفت خام را نگرفته‌اید. در حال حاضر هم اگر بتوانند میزان تولید نفت را به ۵ میلیون بشکه برسانند باز هم فشار می‌آورند که بیشتر صادر شود. بنابراین این سخنان چیزی بیش از شعار نیست.

 

 حالا که امکان تولید محصولات میانی و نهایی با ارزش افزودۀ بالاتر را نداریم، آیا اینکه بتوانیم نفت خام بیشتری بفروشیم، لزوماً راهکار نامناسبی است؟ اگر افزایش فروش نفت خام با درآمدهای بیشتر برای سرعت بخشیدن به زیرساختهای مورد نیاز توسعۀ صنعتی همراه باشد، باز هم از نظر اقتصادی توجیه ندارد؟

همۀ اینها بستگی به این دارد که کشور، منابع حاصل از صادرات نفت خود را صرف سرمایه‌گذاری بهینه کند یا خیر! اگرچه بعد از انقلاب در برخی دوره‌ها با منابع ارزی حاصل از نفت، سرمایه‌گذاری‌های صنعتی انجام شده است، اما بسیاری از آنها فاقد توجیه اقتصادی بوده و عمدتاً به دلیل اختلاف قیمت ارز، فقط صرف خرید ماشین‌آلات بسیاری شده است. در بعضی از صنایع، حتی بیش از نیاز منطقه در ایران سرمایه‌گذاری شده که برای آنها هیچ بازاری هم متصور نیست.

 

 چه صنایعی؟

سیمان، کاشی سرامیک، ماکارونی، فرش ماشینی و بسیاری از موارد دیگر. این روش سرمایه‌گذاری نه به روند کنونی توسعه کمکی می کند و نه برای نسل های آینده. در دورۀ آقای احمدی‌نژاد هم عمدتاً منابع صرف هزینه‌های جاری شد. اینکه چگونه از منابع حاصل صادرات نفت خام استفاده کنیم و سرمایه‌گذاری مناسب انجام شود، باید مورد توجه ارکان حاکمیت باشد. درصورت سیاست‌گذاری منطقی و عقلانی و استفاده از شرکای خارجی با نگاه به منافع ملّی، مسلماً فروش نفت خام و حتی افزایش آن توجیه اقتصادی خواهد داشت.

 

محسن صفایی‌ فراهانی

 

نابودی سرمایههای ملّی

 

 معضل دیگر در حوزۀ صنعت نفت، واگذاریهای غیراصولی و خصولتیشدن بسیاری از شرکتهای دولتی و به‌‌ویژه واحدهای پتروشیمی به بهانۀ اجراییشدن اصل ۴۴ قانون اساسی و توسعۀ خصوصیسازی است. این روند چه تبعاتی برای اقتصاد داشته است؟

ازجمله نامناسب ترین و بدترین اقدام های صورت گرفته، این بود که شرکت‌های تخصصی را به ‌جاهایی واگذار کردند که توانایی مدیریتی و پتانسیل لازم را برای ادارۀ مطلوب آنها نداشتند. یکی از دلایلی که واگذاری‌ها در ایران نتیجه مطلوب نداشته و عملاً موجب شده نتوانیم از آنها بهره‌برداری مناسب داشته باشیم، این است که این واحدها را در اختیار ارگان‌هایی قرار داده‌اند که بستر لازم مدیریتی برای ادارۀ آن صنایع را ندارند. این یک واقعیت است که بهره‌برداری مطلوب از واحد صنعتی، بستر و دانش مناسب را هم لازم دارد. اگر ندانید چه مدیرانی با چه کیفیتی را باید برای ادارۀ آنها انتخاب کنید و از آن مدیران، چه مطالباتی داشته باشید یا برای توسعۀ آن چه فکری باید کرد و برای ادامه و تکمیل زنجیرۀ فرایندی آن واحد تولیدی چه مسیری باید طی شود، با این واگذاری‌ها عملاً آن بخش از صنعت را از بین برده‌اید. امروز هیچ‌ دولت عاقلی در دنیا چنین کاری انجام نمی‌دهد.

به چه دلیل ما باید پتروشیمی را که یک صنعت روز دنیاست و برنامه‌ریزی تولید و توسعه و بازاریابی آن نیاز به تخصص بالایی دارد، به ارگانی بدهیم که هیچ شناختی از آن ندارد و مثلاً بابت مطالبات به فلان صندوق بازنشستگی واگذار کنیم؟ چرا باید چنین کاری انجام دهیم؟ آنها چه پتانسیلی در این زمینه دارند؟ آیا این اقدامات جز این است که منابع کشور را حبس کرده یا آن را از بین برده‌ایم؟ آنها تا بخواهند متخصص شوند و دانش لازم را پیدا کنند، کشور زمانی طولانی را از دست داده ‌است. بنابراین اگر قرار است چنین صنایعی واگذار شوند، باید به بخش هایی واگذار شوند که دارای پتانسیل لازم برای ایجاد تحول در آن باشند. اگر پایه‌های اولیه را نداشته باشند، سرمایۀ کشور را دور ریخته‌اند. درواقع یک سرمایه‌گذاری مطلوب را در اختیار افرادی می‌گذارید که شاید آدم‌های بسیار خوبی باشند، اما مدیر و متخصص نیستند.

 

 اما آقای مهندس، در همیندولت نیز بسیاری از مدیران را میتوان نام برد که اعتقادی به واگذاری و کوچکشدن دولت ندارند یا در بهترین حالت، با خصولتی کردن روند واگذاریها، تلاش میکنند کنترل خود بر این شرکتها ادامه دهند. نظر شما چیست؟

در مجموع با واگذاری‌های دولتی، بسیار موافق هستم. هرچند اعتقاد دارم دولت بهره‌بردار خوبی نیست، اما واگذاری‌ها باید به نحوی باشد که به توانمندی و بهره وری بیشتری ختم شود، نه اینکه از دولت بدهند به نهادهایی که از دولت ضعیف‌تر هستند. اگر قرار است کشور به توانمندی برسد و به تولید ناخالص داخلی بالای هزار میلیارد دلار دست پیدا کنیم ، باید عاقلانه رفتار کرد. برای رسیدن به این توانمندی، هر سرمایه‌گذار خارجی هم که آمد و توانست این شرکت‌ها را به ‌درستی بگرداند و به نحو مطلوب اداره کند، باید واگذاری را انجام دهیم و حتماً نباید به داخلی‌ها واگذار کنیم .

 

باید رقابت را بپذیرند، در شرایط برابر با بقیه از فرصت‌ها بهره ببرند و در فضای اقتصادی کشور به صورت شفاف حرکت کنند. آنها هم باید ترازنامۀ فعالیت‌های اقتصادی خود را به‌‌درستی ارائه کنند، حسابرسی شوند و مالیات پرداخت کنند. از هیچ رانت حکومتی استفاده نکنند و اگر سودی دارند، آن را صرف کار خیر کنند.

 در فضای رقابتی حضور یابند و شفافسازی کنند

 

 اما بههرحال میتواند از اختیارهای حاکمیتی و نظارتی خود استفاده کند یا خیر؟

دولت مسئول خصوصی‌شده ها نیست. آنهایی مسئول هستند که این دارایی را با فشار از دولت گرفته و به نهادهایی داده‌اند که مطلقاً صلاحیت این کار را نداشته و ندارند. امروز دولت پالایشگاه یا پتروشیمی زیادی ندارد که مایل به تصدی‌گری باشد، ضمن اینکه عمدة خصولتی‌ها اصلاً حرف دولت را گوش نمی‌دهند که دولت بخواهد از این طریق در ادارۀ آنها حضور داشته باشد.

 

 در کنار مسائلی که بهعنوان موانع توسعه به آنها اشاره داشتید، میتوان از فساد اداری و اقتصادی نیز بهعنوان یکی از اصلیترین گلوگاههای توسعه نام برد. هرچند دولتهای پس از انقلاب شعارهای بلندوبالایی درخصوص مبارزه با فساد دادهاند، اما بررسی شرایط کنونی حکایت از ناکامی بسیار در اینزمینه دارد و اغلب هم دلیل این ناکامی را محدودیتهای دولت منتخب میدانند. پیشنهاد شما برای کاهش فساد، خصوصاً در صنعت نفت و دولت دوازدهم چیست؟

اگر به سمت شفافیت پیش برویم، می‌توانیم از فساد جلوگیری کنیم. یکی از دلایل فساد گسترده در ایران، حجم بالای اقتصاد در سیستم دولتی و نهادهای حکومتی است. این حجم متأسفانه آ ن قدر زیاد است که سایر بخش‌های اقتصادی ایران را تحت تأثیر خود قرار داده است. این حجم در حال حاضر به بیش از ۸۰ درصد رسیده که بسیار نگران‌کننده است. زمانی که تمام این سهم در اختیار دولت بود، به دلیل مکانیزم‌های کنترلی و حسابرسی وضعیت بهتر بود، اما در حال حاضر نزدیک به ۴۵ درصد این منابع در اختیار ارگان‌هایی قرار گرفته که در آنها متأسفانه نه توان مدیریتی مطلوبی وجود دارد و نه کنترل‌های لازم بر آنها اعمال می‌شود. مهم‌ترین دلیل بستر فساد در ۱۰ سال گذشته که به‌نحو سازمان‌یافته‌ای نیز گسترش یافته و قبح آن در جامعه از بین رفته، نهادهایی هستند که هر روز یک فساد بزرگ در آنها مطرح می‌شود و این برای کشور بسیار نگران‌کننده است.

 

 اما آقای رئیسی در جریان انتخابات گفت این نهادها مانند آستان قدس، در واقع کمک حال دولت هستند و به محرومان کمک میکنند.

هیچ فردی منکر این قضیه نیست، اما اگر می‌خواهند کمک کنند باید در چارچوب قانون قرار بگیرند. باید رقابت را بپذیرند، در شرایط برابر با بقیه از فرصت‌ها بهره ببرند و در فضای اقتصادی کشور به صورت شفاف حرکت کنند. آنها هم باید ترازنامۀ فعالیت‌های اقتصادی خود را به‌‌درستی ارائه کنند، حسابرسی شوند و مالیات پرداخت کنند. از هیچ رانت حکومتی استفاده نکنند و اگر سودی دارند، آن را صرف کار خیر کنند. امروز آن ۴۵ درصدی که ذکر کردم، هم از رانت استفاده می‌کنند و هم از قدرت حکومت. بدیهی است هیچ‌کس نمی‌تواند با آنها مقابله کند. کدام شرکت خصوصی از پس رقابت با یک شرکت وابسته به نهادهایی که قدرت امنیتی، رسانه‌ای و مالی دارند، برمی‌آید؟ بدیهی است مادامی ‌که این وضعیت ادامه داشته باشد، شرایط به ضرر اقتصاد ایران به‌ پیش خواهد رفت چون بخش خصوصی امکان رشد پیدا نمی‌کند.

 

 پیشنهاد شما در اینخصوص چیست؟

شرکت‌های وابسته به نهادهای قدرتمند باید مجبور شوند مانند بخش خصوصی در یک چارچوب قانونی و شفاف و رقابتی وارد بازار شوند. باید آنها هم در قالب قانون تجارت، بدون هیچ‌گونه رانت و حمایت حکومتی کار کنند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، آنها سکان اقتصاد کشور را در دست خواهند داشت. آنهایی که دولت، قانون و مقررات، ضوابط اجرایی و هیچ مکانیزم دیگری را قبول ندارند، بدیهی است نمی‌توانند کمکی به اقتصاد ملّی داشته باشند. تا زمانی که این معضل بزرگ حل نشود، نه دولت روحانی و نه هیچ دولت دیگری قادر نخواهد بود تحولی چشمگیر در اقتصاد کشور ایجاد کند. اگر توقع داریم دولت بتواند این اقتصاد لجام‌گسیخته را واقعاً سروسامان دهد، باید برای مهار این نهادها چاره‌اندیشی قانونی و اساسی کند که البته این کار بزرگ، با عزم ملّی صورت خواهد گرفت.

 

شباهت مخالفت با قراردادهای نفتی با توقف توسعۀ فرودگاه امام(ره)

 

 درحالی به ضرورتهای حضور در بازارهای رقابتی و بینالمللی، همکاری با شرکای اروپایی و جذب سرمایهگذاران خارجی اشاره میفرمایید که برخی از اجزای حاکمیت ازجمله نمایندگان مجلس و افراد شاخص جبهۀ اصولگرایان، مخالفتهای سرسختانهای با حضور سرمایهگذاران خارجی، خصوصاً در صنعت نفت دارند. پیروزی دوبارۀ دکتر روحانی چه آثار و پیامی میتواند برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی، به ویژه در حوزۀ انرژی داشته باشد؟

این یک واقعیت است که فعالیت‌های اقتصادی در دولت یازدهم وارد مسیر جدیدی شد. در درجۀ اول، نظم و انضباط مالی برقرار شد و تلاش شد نوسانات قیمت ارز کاهش یابد و به ثبات برسد تا سرمایه‌گذاران دچار سردرگمی نشوند. مجموعۀ دولت سعی کرد ایران‌هراسی را از بین ببرد و تعامل با دنیا شروع شد. هرچند در این زمینه تحرک زیادی به دلیل دیگر مشکلات داخلی رخ نداد، اما دولت روحانی تلاش کرد دیپلماسی فعال را جایگزین هر نوع تنش کند و این روند برای سرمایه‌گذاران، چشم‌انداز روشنی ترسیم کرد.امروز همکاری صنعتی با اروپا دیگر دشوار نیست. هرچند با امریکا هیچ‌گونه ارتباطی نداریم، اما نگرانی‌هایی دربارۀ ارتباط با اروپا وجود داشت که خصوصاً با عقد قرارداد اخیر حضور توتال در فاز ۱۱ پارس جنوبی، در حال از بین رفتن است. همچنین صنایع، بانک‌ها و کارشناسان اروپایی تمایل بیشتری برای همکاری با سرمایه‌داران و فعالان اقتصادی ایرانی پیدا کرده‌اند. اینها نکته‌های مثبتی هستند که موجب می‌شود با تداوم رویکرد دولت روحانی در ۴ سال بعد، چشم‌انداز روشن‌تری وجود داشته باشد.

 

 قراردادهای نفتی از چالشبرانگیزترین مسائل دولت گذشته بود و هنوز مناقشات مخالفان با الگوی جدید این قراردادها ادامه دارد. حتی یکی از نمایندگان اصولگرا دربارۀ تأخیر در تصویب این الگوها گفته بود که اگر ۴۰ سال هم طول بکشد، کشور را نمیفروشیم. این نشیب و فرازها در جذب سرمایهگذاران خارجی، منفعتی هم برای کشور دارد؟

متأسفانه بسیاری از نیروها در کشور ما بدون اینکه با مسائل و قراردادهای بین‌المللی، اندکی آشنایی داشته باشند به مسائلی ورود می‌کنند که جز ضرر، نتیجۀ دیگری برای کشور ندارد. اگر دقت کرده باشید در اواخر دولت خاتمی با یک شرکت ترکیه‌ای توافقی صورت گرفته بود که فاز ۲ فرودگاه امام‌خمینی(ره) را در ۴ سال اجرا کند، هیچ پولی از ایران نگیرد و بازپرداخت هزینه‌ها هم صرفاً از درآمد فرودگاه باشد. همان زمان مجلس هفتم شدیداً با این مسئله مخالفت کرد و جلو این کار را گرفت و حتی وزیر وقت راه و ترابری، مهندس خرم، را نیز استیضاح کردند. امروز می‌بینید که دولت آقای خاتمی تمام شد، دولت‌های نهم و دهم و یازدهم هم به اتمام رسیدند و منتظر رأی اعتماد کابینۀ دولت دوازدهم هستیم، اما توسعۀ فرودگاه امام(ره) هنوز عملی نشده است.

 

 اما بههرحال در میان مخالفان، افرادی دیده میشوند که سالها سابقۀ اجرایی در سطوح ارشد دولت و حتی حضور در مجلس را هم دارند و قاعدتاً با چنین مسائلی باید آشنا باشند. دلیل اصلی این مخالفتها را در چه میدانید؟

معتقدم این مسائل به دلیل ناآشنایی و ندانم‌کاری‌هایی است که ریشه در جای دیگر دارد. نظر شخصی من این است که ریشۀ این برخوردها در نظارت استصوابی است که موجب می‌شود کشور ما عمدتاً به‌جای اینکه بتواند از نیروهای توانمند و متخصص استفاده کند، به سراغ نیروهای درجه ۳ و ۴ می‌رود. بدیهی است سطح توان و دانش آنها هم متناسب ادارۀ کشور نیست. به‌هرحال، ناآشنایی این افراد با مسائل بین‌المللی و قراردادی، خسارت‌های بزرگی را به ایران وارد کرده و می‌کند. امیدوارم دولت بتواند در این دوره با وجود مجلسی که با آن تفاهم دارد، از این مرحله عبور کند و کشور بتواند برای بخش‌های بالادستی نفت به سرعت سرمایه‌گذار جذب کند تا تولید روزانه به بالای ۵ میلیون بشکه برسد. این واقعا توفیقی برای صنعت نفت ایران است که بعد از ۴۰ سال، بتواند تولید خود را به بالای ۵ میلیون بشکه در روز برساند.

 

 این مخالفتها در حالی تداوم دارند که عقبماندگیهای ما در برداشت از میادین مشترک نفت و گاز، علاوهبر موافقان دولت، ازسوی گروه دیگری از همین مخالفان، مطرح میشود!

میدان‌های مشترک نفت و گاز، بدون هیچ گونه تعللی باید در اولویت قرار گیرند، زیرا وقتی ایران برداشت نکند، طرف مقابل برداشت می‌کند. میدان مشترک، موجود و موجودیتی نیست که بین آن دیوار کشید و بگوییم اجازه نمی‌دهیم برداشت کنید. چون طرف مقابل با سرعت بالا برداشت می‌کند، ما هم باید این کار را در اولویت قرار بدهیم.

 

تقابل نفت و دیپلماسی در خاورمیانه

 

 البته آقای میرسلیم اعتقاد داشتند دیپلماسی فعال، یعنی اینکه بتوانیم با کشورهایی که میدان مشترک با آنها داریم، برای برداشت از میادین به توافق برسیم.

نفت در خاورمیانه، خیلی دیپلماسی‌بردار نیست. اگر مخزن مشترکی وجود داشته باشد که مثال بارز آن، پارس جنوبی است، مگر می‌شود جلوی این برداشت‌ها را گرفت که اتفاقاً هر روز هم بیشتر می شود؟ تمام این سال‌هایی که قطر در پارس جنوبی بیش از ایران از میدان مشترک برداشت کرد، مگر امکان پذیر بود که با دیپلماسی از آنها درخواست کنیم برداشت نکنند؟

 

 درواقع شما هم معتقد به تجهیز صنعت نفت و ضرورت برداشت بیشتر از میادین مشترک هستید؟

بله. با جذب سرمایه‌ و دستیابی به فنّاوری روزآمد و البته مدیریت بهره ور، ما هم باید بتوانیم به‌اندازۀ آنها برداشت کنیم. ضمن اینکه آنها شرایط مناسب تری از ما دارند، زیرا می توانند به دور از هیاهوهای داخلی، امتیازهای بیشتری به صاحبان سرمایه و فنّاوری بدهند و طبیعی است برداشت‌های بیشتر و سریع‌تری نیز انجام می‌دهند. ما نباید این فرصت‌ها را از دست بدهیم. کسانی که چنین سخنانی می‌گویند، به نظر من توجهی به اصل موضوع ندارند.

 

 فارغ از دولتهای مستقر و وزرای نفت، در واگذاری و انجام پروژههای نفتی، مسائلی همچون فنّاوری روزآمد و استفاده از حداکثر توان داخلی و بهکارگیری پیمانکاران داخلی همواره جزو چالشهای این پروژهها بوده است. دیدگاه شما از رویکرد مناسب وزارت نفت با بخش خصوصی و بهویژه پیمانکاران، چیست و چه مواردی در فرایند همکاری آنها با دولت یا شرکتهای خارجی باید لحاظ شود؟

این یک واقعیت است که در ۲۵ سال اخیر، پتانسیل مناسبی برای اجرای بخشی از پروژه‌های پایین‌دست صنعت نفت در کشور ایجاد شده، اما در بخش بالادست شاید به این میزان توانایی نرسیده ایم. همچنان که روسیه نیز بعد از سال ها فعالیت در صنایع نفت و گاز، در مقایسه با شرکت‌های پیشرو غربی، توان فنّاوری و مهندسی پایین‌تری در بخش بالادستی دارد. یعنی آن فنّاوری که در اختیار برخی از کشورهای غربی است در بسیاری از کشورها وجود ندارد. برای اینکه به راندمان بهینه و بهره‌برداری صیانتی از مخازن نفت و گاز برسیم، باید از مخازن خود به نحو مطلوبی استفاده کنیم. نباید عوام‌زدگی را وارد مباحث بحث صنعتی و تخصصی کنیم، زیرا این بحث‌ها سلیقه‌ای نیست. صنعت نفت به اجبار باید به سراغ صاحبان فنّاوری های برتر برود تا بتواند به نتایج مطلوب برسد. اگر در ایران شرکت‌هایی وجود دارند که دارای این توانایی هستند، طبیعی است که در قیمت رقابتی اولویت با آنهاست، اما اگر چنین پتانسیلی ندارند، نباید معطل شویم. اینکه بگوییم باید از تهران تا بندرعباس برویم، اما ترجیح می‌دهیم به جای سوار شدن به هواپیما با گاری برویم، به نظر من عاقلانه و منطقی نیست. در این دوره و زمانه اگر امکان سوار هواپیما شدن وجود داشته باشد، اینکه بگوییم می‌خواهیم در همۀ موارد خودکفا شویم، با گاری مسافرت ‌کنیم و کار یک‌ساعته را در چند ماه انجام دهیم، عقلانی نیست.

 

فرصتهایی که نباید از دست بروند

 

 اما شاهدیم که همچنان بسیاری از منتقدان قراردادهای نفتی، ازجمله فرمانده قرارگاه خاتمالانبیا(ص) بر این موضوع تأکید دارند که با اتکا به توان داخلی، نیازی به حضور شرکتهای خارجی در صنعت نفت نیست.

کسانی که این صحبت ها را می‌کنند،  باید اجازه دهند مدیران و کارشناسان متخصص و توانمند مرتبط با این زمینه‌ها تصمیم بگیرند. قرار نیست در هر مقوله‌ای، همۀ آدم‌ها حقّ تصمیم‌گیری داشته باشند. سرنوشت تصمیم‌گیری‌های این چنینی، مشابه فرودگاه امام(ره) می شود که با گذشت بیش از ۱۲سال از آن زمان، وضعیت بسیار نامناسبی دارد. این در حالی است که قرار بود ۸ سال پیش، توسعه پیدا کند و فرودگاه مناسبی برای کشور و منطقه شود، اما آن فرصت و بسیاری از این گونه فرصت ها را از دست دادیم که نباید این روند، تداوم یابد.

 

 آرزوی ۴۰ساله

 عملکرد وزارت نفت و مهندس زنگنه در دولت یازدهم را چگونه ارزیابی میکنید؟

وزارت نفت پس از برجام، یکی از وزارتخانه‌هایی بود که نشان داد به ‌طور نسبی از توانایی بالایی برخوردار است. هم توانست بازارهایی را که از دست ‌داده بود با سرعت خوبی احیا کند و هم ظرفیت تولید را سامان داد که بتواند به ظرفیت صادراتی بالای ۲ میلیون بشکه در ۶ ماه برسد. این در حالی است که در بازارهای بین المللی انرژی، انتظار چنین تحرکی از شرکت ملّی نفت ایران وجود نداشت. معتقدم وزارت نفت در این زمینه عملکرد خوبی داشته است.

 

 بنابراین با حضور مهندس زنگنه در دولت دوازدهم نیز موافق هستید؟

بله. امیدوارم وزارت نفت در دولت دوازدهم قراردادهای بالادستی را سریع‌تر به سامان برساند تا تولید نفت  بالای ۵ میلیون بشکه در روز محقق شود. امیدوارم در این دولت و بعد از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی این رویا به واقعیت تبدیل شود.

دسته‌بندی‌ها

۴۹