رفتن به محتوای اصلی
پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران (رسانه سبز)
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
نشیب و فرازهای توسعۀ صنعت نفت در دولت یازدهم و آیندۀ وزارت نفت در دولت دوازدهم در گفتگوی تفصیلی «تازه های انرژی» با مهندس رکن الدین جوادی، معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت

صنعت نفت نیازمند جوان گرایی هوشمندانه است

نسیم خانه زرین

نسیم خانه زرین
نسیم خانه زرین

خبرنگار نفت و گاز انرژی امروز

مهندس رکن الدین جوادی، معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت

با تداوم دولت اصلاحات و پیروزی دوبارۀ سیدمحمد خاتمی در انتخابات ریاست ‏جمهوری هشتم و حضور مجدد بیژن نامدار زنگنه در وزارت نفت، رکن الدین جوادی ابهری بعد از سال ها فعالیت در صنعت نفت، مسئولیت هدایت شرکت ملّی صادرات گاز ایران را از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ برعهده گرفت. او بعد از جدایی از وزارت نفت، به درخواست سیدکاظم وزیری هامانه که در ۲ سال نخست دولت نهم مسئولیت وزارت نفت را برعهده داشت، ابتدا به عضویت هیئت مدیره و سپس به عنوان مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) انتخاب شد تا این بار نه به عنوان مدیر ارشد دولتی، بلکه در جایگاه پیمانکار صنعت نفت به فعالیت  خود ادامه دهد. مهندس الکترونیک محجوب، مدیر ارشد پیشین شرکت صنعت گاز و پیمانکار موفق صنعت نفت در دولت های نهم و دهم، با روی کارآمدن دولت یازدهم، فصل دیگری از فعالیت های نفتی خود را در ۵۶ سالگی و میانه های چهارمین دهۀ حضور در صنعت نفت تجربه کرد و به درخواست زنگنه که وعدۀ برکناری گروهبانان و حضور ژنرال ها را در صنعت نفت داده بود، به ساختمان معروف و قدیمی خیابان طالقانی آمد تا از همان نخستین روزهای حضور دوبارۀ زنگنه در وزارت نفت، همنشین او در طبقۀ پانزدهم این وزارتخانه شود و این بار در کسوت معاون وزیر نفت، هدایت شرکت ملّی نفت ایران را برعهده بگیرد که البته با انبوهی از مشکلات ساختاری، منابع انسانی، فنی و مالی مواجه بود.

اگرچه در بازۀ زمانی نزدیک به ۳ سالۀ حضورش در رأس شرکت ملّی نفت ایران، از ۱۸ شهریور ۱۳۹۲ تا ٢٩ خرداد ۱۳۹۵، نشیب و فرازهای متعددی را در کوله بار تجارب مدیریتی خود ثبت کرد و اخبار گوناگونی نیز مبنی بر بروز اختلاف نظرهای اساسی میان او و وزیر نفت منتشر شد، اما این اختلاف نظرها را ناشی از تفاوت در دیدگاه های تخصصی و طبیعی برمی شمرد. براساس اعلام وزیر نفت، وارد مدار شدن فازهای ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی، فعال سازی پروژه های غرب کارون و به ویژه میدان آزادگان جنوبی، افزایش ٢ برابری صادرات نفت خام و در مجموع، روسپیدی شرکت ملّی نفت ایران در روزهای سیاه تحریم، از دستاوردهای بزرگ صنعت نفت به شمار می رود که با مدیریت ارشد مهندس جوادی و شرکت های عملیاتی و تابعه نفت، حاصل شده است: «ایشان از روز اول نیز مدیرعاملی شرکت ملّی نفت را به درخواست من پذیرفتند، فشار کاری بسیاری را متحمل شدند و از این رو مایل بودند به فعالیت خود در این زمینه پایان دهند و هرگونه اخباری مبنی بر وجود اختلاف میان من و ایشان را رد می‏کنم.»

گفتگوی اختصاصی و خواندنی «تازه های انرژی» با معاون کنونی نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت و مدیرعامل پیشین شرکت ملّی نفت ایران با مروری بر وضعیت صنعت نفت در ابتدای دولت یازدهم و دستاوردهای نفتی دولت تدبیر و امید آغاز شد، با طرح مهم ترین چالش ها و فرصت های حوزۀ بالادستی ازجمله قراردادهای IPC، زوایای پیدا و پنهان ضریب برداشت و تولید از لایۀ نفتی پارس جنوبی، وضعیت منابع انسانی و آیندۀ دانشگاه صنعت نفت ادامه یافت و با تشریح ویژگی های وزیر نفت و الزامات ضروری برای توسعۀ صنعت نفت در دولت دوازدهم، چنین پایان یافت: «با وجود گمانه زنی های این روزها، امیدوارم مهندس زنگنه در رأس وزارت نفت ماندگار باشند و کارهایی را که آغاز کرده اند به پایان برسانند. ایشان فردی با تجربه و دارای توانمندی های بسیار است و بعید می دانم در سیاست های توسعه‏ای صنعت نفت دولت دوازدهم تغییرات محسوسی در مقایسه با دولت یازدهم ایجاد شود. این سیاست ها حاصل تعاملات بسیار وزارتخانه با سطوح بالای دولت بوده و شخص رئیس جمهور و معاون اول ایشان نیز شناخت و باور مناسبی به صنعت نفت پیدا کرده اند.»

 

        وزارت نفت و خصوصاً شرکت ملّی نفت ایران، ازجمله بخشهای استراتژیک اقتصادی و صنعتی کشور محسوب میشوند که با پیروزی دولتهای مختلف در رقابتهای انتخاباتی، برنامههای ویژه‏ای برای آنها درنظر گرفته میشود. این موضوع از آن رو اهمیت بهسزایی مییابد که در حلقۀ اصلی یاران دکتر روحانی در رقابت‏های انتخاباتی دورۀ یازدهم ریاستجمهوری، شاهد حضور مدیران نفتی ازجمله مهندس نعمتزاده و مهندس ترکان بودیم. در زمان رأی اعتماد کابینۀ دولت تدبیر و امید نیز شاهد حمایتهای کمسابقۀ دکتر روحانی و برخی وزرای سابق نفت از مهندس زنگنه بودیم که البته با حساسیتهای بسیاری ازسوی نمایندگان جناح اصولگرا مواجه شد. در رقابت‏های اخیر ریاست‏جمهوری نیز شاهد حضور هر ۲ وزیر نفت دولت دهم در ستاد آقای رئیسی بودیم. ارزیابی جنابعالی از این روند و همچنین، عملکرد صنعت نفت بهعنوان فردی که بعد از وزیر نفت، مهمترین مسئولیت را در روند توسعۀ این بخش برعهده داشتید، چیست؟

       صنعت نفت، صنعتی استراتژیک، چندوجهی و درهم آمیخته با مسائل متعدد فنی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که روند توسعه و فعالیت های آن، آثار بسیاری در تمام بخش های کشور دارد و طبیعی است که با حساسیت بیشتری ازسوی دولت ها و دولت مردان مواجه شود. مهم ترین مأموریت شرکت ملّی نفت ایران، تولید و تمرکز بر افزایش توان و ظرفیت تولید و کسب و حفظ بازارهای مصرف است. تکالیف و اهداف هم راستا با این مأموریت، هم در برنامۀ پنجم توسعه پیش بینی شده بود و هم وزارت نفت در دولت یازدهم، اصل را بر این گذاشته بود پروژه های نیمه تمام را که شمار آنها زیاد بودند، به سرانجام برساند و با توجه به محدودیت منابع به واسطۀ تحریم ها، پروژه های مرتبط با تولید نفت و گاز، در اولویت قرار گرفتند. همین اولویت بندی در کنار اصلاح گردش کارها و میدان دادن به افراد متخصص و با تجربه موجب شد اکثر پروژه های بزرگ به تدریج به ثمر بنشینند و صنعت نفت بتواند به بخش عمده ای از اهداف تعیین شده در تولید و صادرات برسد.

 

        با توجه به اینکه مسئولیت توسعه و تولید از میادین گازی نیز برعهدۀ شرکت ملّی نفت ایران است، تمایل وزارت نفت در دولت یازدهم بیشتر به افزایش تولید گاز معطوف بود یا نفت؟

       هر ۲ بخش متناسب با نیازها و ظرفیت های موجود، مدّنظر قرار گرفتند. در بخش گاز تمرکز بر توسعۀ میدان مشترک پارس‏جنوبی بود که در ۴ سال دولت یازدهم، ۱۱ فاز از پارس جنوبی به بهره برداری رسید. این در حالی است که طی ۱۶سال از ابتدای آغاز توسعه در پارس جنوبی تا ۱۳۹۲، فقط ۱۰ فاز پارس جنوبی به تولید رسیده بود که در این مدت، ۱۱ فاز دیگر نیز به آن اضافه شد و به عبارتی تولید بیش از ۲برابر افزایش پیدا کرد. در بخش نفت اما شرایط ویژه ای حاکم بود، زیرا به دلیل تشدید تحریم ها، هم تولید ما کاهش پیدا کرده بود و هم صادرات محدود شده بود. خوشبختانه با به نتیجه رسیدن برجام و رفع محدودیت‏های ناشی از تحریم، نخستین هدف گذاری بر این موضوع متمرکز شد که ظرفیت های قبل از تحریم، برگشت داده شود. بدین ترتیب ظرفیت تولید با سرعت بسیار خوبی در کمتر از ۳ ماه، به حدود ظرفیت های قبل از تحریم ها رسانده شد و میزان صادرات را نیز به سطح قبل از تحریم ها برگرداندیم. این اهداف تحقق یافته، ناشی از لطف خدا و زحمات و تلاش ها و برنامه ریزی های وزارت نفت و شرکت ملّی نفت ایران و احساس مسئولیت و غرور ملّی مدیران و کارکنان نفت در آن مقطع بود.

       البته چند پروژۀ تاریخی در صنعت نفت همچنان بر زمین مانده بود و به نتیجه رسیدنشان هم برای شرکت ملّی نفت ایران حائز اهمیت بود و هم فضای جدیدی را باز می کرد که با یاری خداوند، این موارد نیز در این مدت فعال شدند و به نتیجه رسیدند.

 

         منظور شما فازهای باقیماندۀ پارس جنوبی است؟

        بله در کنار میدان مشترک گازی پارس جنوبی، باید به مواردی همچون برداشت از لایۀ نفتی پارس جنوبی، توسعه و تولید از میدان مشترک نفتی آذر و تکمیل پروژۀ جمع آوری گازهای سمّی مناطق نفتخیز (آماک) نیز اشاره کنم. میدان مشترک آذر، ازجمله میادینی است که همسایۀ ایران به سرعت در حال توسعۀ آن بوده و هست. در این میدان، ما هم شروع دیرهنگامی داشتیم و هم پیشرفت محدودتری که خوشبختانه موفق به تولید از این میدان مشترک شدیم. این میدان هم در کشور و هم در منطقه، یکی از دشوارترین میدان ها از لحاظ فنی است که خوشبختانه با مسئولیت پذیری وزارت نفت توسط یک شرکت ایرانی انجام شد. دومین پروژه، تولید از لایۀ نفتی پارس جنوبی است که به آرزو تبدیل شده بود. حدود ۱۵ سال از شروع این پروژه می‏گذشت و در میانۀ راه، همین طور متوقف بود که آن هم خوشبختانه به نتیجه رسید. بنابراین هم ۲ میدان مشترک به تولید رسید و  هم ۲ پروژه که رنگ و بوی تاریخی به خود گرفته بودند، به بهره برداری رسیدند.

برای برداشت از لایۀ نفتی پارس جنوبی، در گذشته چندین چاه حفاری شده بود که این کار نیمه کاره، با نصب سکو و ساخت و نصب و راه اندازی FPSO به انجام رسید و تولید آغاز شد. البته برخی همکاران نظرشان این بود که چاه های حفاری شده، به مخزن مشترک وصل نیستند و برخی معتقدند که این اتصال وجود دارد، اما لایه های آن متفاوت است. برای رفع ابهام، باید مطالعات تکمیلی انجام شود و رفتار مخزن نیز مطالعه شود.

 

 برداشت نفت از لایۀ مستقل یا مشترک پارسجنوبی؟

 

         اگرچه این اقدامی ارزشمند محسوب میشود، اما برخی گمانهزنیها نیز حاکی از برداشت از لایۀ نفتی مستقل و نه مشترک است. این موضوع را تأیید میفرمایید؟

          بین متخصصان ما هر ۲ نظر وجود دارد که امیدوارم با ادامۀ طرح های توسعه، این ابهام رفع شود و تمرکز مطمئن‏تری در بخش مشترک انجام گیرد.

 

         اما بههرحال ازسوی وزارت نفت اعلام شده که برداشت از لایۀ مشترک نفتی است و منتقدان نظر دیگری دارند!

         هدف اصلی و اولویت، برداشت از لایۀ نفتی مشترک است. در گذشته چندین چاه حفاری شده بود که این کار نیمه کاره، با نصب سکو و ساخت و نصب و راه اندازی FPSO به انجام رسید و تولید آغاز شد. برخی همکاران نظرشان این بود که چاه های حفاری شده، به مخزن مشترک وصل نیستند و برخی معتقدند که این اتصال وجود دارد، اما لایه های آن متفاوت است. برای رفع ابهام، باید مطالعات تکمیلی انجام شود و رفتار مخزن نیز مطالعه شود. همچنین قرار است لرزه نگاری مجدد انجام شود تا از موقعیت و روند برداشت، کاملاً مطمئن شویم. به هرحال این پروژه مدتی عملاً متوقف بود که یکی از موفقیت های وزارت نفت در دولت یازدهم، بهره برداری از پروژه ای تاریخی و فراموش شده بود. این در حالی است که کشور همسایه طی سال های طولانی روزانه بیش از ۳۰۰ هزار بشکه نفت از این میدان مشترک تولید می کرد. البته ضروری است برای فازهای بعدی، بازنگری و اصلاحات مورد نیاز در حفاری های انجام شده صورت گیرد و تمام تمرکز بر لایۀ مرزی مشترک با اطمینان ۱۰۰درصد باشد.

 

         در کنار ساماندهی بخش تولید نفت و گاز، مسائل متعددی نیز در حوزۀ ساختاری پدید آمده بود که وزیر نفت همواره از آن به مثابه آواربرداری یاد میکرد. در این حوزه با چه مسائلی مواجه بودید و چه دستاوردهایی حاصل شد؟

         بخش دیگری که در شرکت ملّی نفت ایران هدف گذاری کردیم، احیای چارچوب های حرفه ای در مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع مالی و بازاریابی، صادرات نفت خام و همچنین تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تأسیسات در صنعت نفت بود. از قدیم الایام شرکت ملّی نفت و به طور کلی صنعت نفت به مجموعه ای با ساز و کار حرفه ای و برخوردار از نیروی انسانی متخصص، ساماندهی ویژه در بخش نیروی انسانی، مباحث و روش های مالی روزآمد و سازماندهی کارها در کلاس بین المللی معروف بود. همۀ این مسائل مبتنی بر سازوکارهای حرفه ای بود که در شرکت ملّی نفت ایران، سال های سال وجود داشت و براساس رویه های قانونی، فعالیت ها انجام می شد که تلاش کردیم دوباره آنها را احیا و تقویت کنیم که گام های مؤثری در اجرایی کردن مؤثر آنها برداشتیم.

 

 اساسنامۀ جدید و احیای ساختار مدیریتی

 

         در کنار این موارد، شاهد تصویب و ابلاغ اساسنامۀ جدید شرکت ملّی نفت ایران نیز بودیم که سالها میان دولت و مجلس، مجادله ایجاد کرده بود و وزارت نفت نیز تمایلی به انجام این تکلیف قانونی از خود نشان نمیداد. این موضوع چقدر در روند کارها مؤثر بود و نقش آن، تسهیل گر بود یا خیر؟

          معتقدم اساسنامۀ جدید شرکت ملّی نفت ایران یک مأموریت اصلی را برجسته کرده و آن هم تصدی گری است، زیرا براساس چارچوب های مصوب قانونی بالادست، خصوصاً قانون اصلاح قانون نفت و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مالکیت و حاکمیت منابع هیدروکربوری به نمایندگی از دولت در اختیار وزارت نفت است و برهمین  مبنا، اساسنامۀ شرکت ملّی نفت هم با تأکید بر تصدی گری، این مسئولیت را در رابطه با وزارت نفت شفاف کرده است.

         شرکت ملّی نفت ایران از ابتدای تأسیس تا قبل از انقلاب، خود نمایندۀ حاکمیت بود که پس از پیروزی انقلاب و با تشکیل وزارت نفت، عملاً وزارت نفت به صورت ظاهری، تصدی امور حاکمیتی را برعهده داشت، اما درواقع سازوکارهای قانونی ادارۀ امور حاکمیتی در شرکت ملّی نفت ایران قرار داشت. مجلس در ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰ با تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و اصلاحیۀ قانون نفت، تلاش کرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری را به جریان اندازد که البته در تمام دنیا نیز کم وبیش این گونه است. همان طور که اشاره کردم، مهم ترین مأموریت اساسنامۀ جدید این بود که شرکت نفت را صرفاً در امور تصدی گری صاحب انتظار و اختیار کند. البته در کنار این موضوع، شاهد یک سری تغییرات دیگر نیز بودیم که بیشتر مبتنی بر نگاه سلیقه ای بود و در بخش هایی نیز شاهد تقویت نگاه دولتی بر ادارۀ شرکت ملّی نفت ایران بودیم. همچنین تعداد اعضای هیئت مدیره کاهش پیدا کرد،  یعنی ۹ نفر اعضای اصلی به ۷ نفر و ۴ نفر اعضای علی البدل به ۲ نفر کاهش یافت.

 

        آقای مهندس! ازجمله مواردی که گاه و بیگاه به آن اشاره میشد، تشکیل کمیتۀ تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) خارج از بدنۀ شرکت ملّی نفت ایران بود. در اینخصوص چه دیدگاهی دارید و از نگاه شما، تدوین و ابلاغ مدل جدید قراردادهای نفتی، چه فرصتها و چالش‏هایی برای صنعت نفت به همراه داشت؟

         تدوین مدل جدید قراردادهای نفت، ناشی از تکلیف قانونی است که وزارت نفت را موظف کرده بود برای توسعۀ بخش های بالادستی صنعت نفت  آن را تهیه کند تا چارچوب های پیشنهادی به تصویب هیئت دولت برسد. بنابراین وزارت نفت نیز برای انجام این وظیفه، باید با مروری بر تجربۀ خود در زمینه توسعه حوزه بالادستی و البته آنچه در دنیا مرسوم است، با نگاه به ملاحظات و محدودیت های قانونی، چارچوبی را تهیه می کرد. بخش زیادی از این راهکارها با چالش هایی در کشور مواجه شد که البته بخشی از آنها سیاسی بود. بخشی نیز چالش های حرفه ای بود و زمان زیادی برد تا بالاخره با حصول اجماع نسبی و اعمال نظر معقول در بسیاری از موارد، اصلاحاتی انجام شد و در نهایت، چارچوب پیشنهادی در دولت تصویب شد. همچنین کمیسیون تطبیق قوانین مجلس نیز برآن مصوبه صحّه گذاشت و پایه ای شد برای اینکه توسعۀ بالادست صنعت نفت شتاب بیشتری بگیرد.

 

تفاوت دیدگاه ها و اختلاف نظر من با وزیر نفت در آن برهه، مبتنی بر دیدگاه های تجربی، تخصصی و حرفه ای و ناشی از مسئولیتی بود که برعهده داشتم. البته باید توجه داشت که براساس همین دیدگاه های مختلف و اجماع نهایی حاصل از آنهاست که پیشرفت، حاصل می شود.

 

 

  IPC و اختلاف نظر با وزیر نفت

         پرسش دیگری که همواره مطرح و البته بدون پاسخ ماند، این بود که اساساً چرا کمیتۀ بازنگری قراردادهای بالادستی، خارج از ستاد شرکت نفت ملّی نفت ایران شکل گرفت و تعامل مناسبی با بدنۀ کارشناسی صنعت نفت نداشت. گویا جنابعالی نیز در اینخصوص با وزیر نفت و اعضای کمیته، اختلاف نظرهای متعددی داشتید. در دورۀ مسئولیت شما، این تعامل چگونه بود؟

         قانون تصریح کرده که وظیفۀ تدوین چارچوب قوانین و مدل های قراردادها، برعهدۀ وزارت نفت و مسئولیت آن نیز متوجه شخص وزیر نفت است. شاید به همین دلیل نیز مهندس زنگنه براساس اختیارات و تجارب خود، تشخیص و ترجیح دادند کمیته ای مستقل زیر نظر خود تشکیل دهند و تعدادی از افرادی که در گذشته بر جزئیات مدل قراردادی بیع متقابل تسلط پیدا کرده بودند را دعوت کنند تا بتوانند ضمن انتقال تجربیات، برای بهبود آن نیز چارچوب  بهتری ارائه دهند. به نظر من، دلیل اصلی می تواند این باشد، مگر آنکه ایشان دلایل دیگری داشته باشند که من از آنها بی اطلاع هستم.

         راجع به تفاوت دیدگاه ها نیز باید اشاره کنم که اختلاف نظر من در آن برهه، مبتنی بر دیدگاه های تجربی، تخصصی و حرفه ای و ناشی از مسئولیتی بود که برعهده داشتم. البته باید توجه داشت که براساس همین دیدگاه های مختلف و اجماع نهایی حاصل از آنهاست که پیشرفت، حاصل می شود. هنگامی که متن قراردادی تنظیم می شود، هم باید به نتایج کوتاه مدت و هم به عوارض و عواید بلندمدت آن توجه داشت که در آینده، ممکن است باعث بروز چه مشکلاتی شود. همچنین باید به موارد بسیار مهم دیگری ازجمله اینکه متن تنظیم  شده در چه مقاطعی می تواند باعث توقف قرارداد شود، کجا می تواند موجب کنترل قیمت ها یا از دست رفتن چارچوب ها شود و بسیاری از این مسائل که ناشی از تفاوت در دیدگاه ها و تجارب حرفه ای است نیز توجه کرد. این موارد از سوی طرفین مطرح می شد و خوشبختانه بخش زیادی از آن رفع شد و متن اولیه، به مرور تکمیل شد.

 

        در کنار اظهارنظرهای کارشناسی ازسوی متخصصان از داخل و خارج بدنۀ کارشناسی صنعت نفت، همانطور که شما هم اشاره فرمودید، مخالفتهایی نیز ازسوی چهرهها و گروههای سیاسی با مدل جدید قراردادهای بالادست صورت گرفت. آیا این امکان وجود نداشت که با تعامل بیشتر و برگزاری جلسات مشترک با چنین افراد و گروههایی بتوان فضا را تلطیف کرد؟

        درمجموع می توان گفت که مخالفت ها ۲ سرفصل عمده داشت؛ عده ای دغدغه های حرفه ای و کارشناسی داشتند و تا جایی که اطلاع دارم و امکان داشت، با آنها تعامل و جلسات متعددی برگزار شد. حتی شخص وزیر هم در بعضی از جلسات مشترک، حضور یافت. به وضوح مشخص بود که دغدغۀ این گروه، تعالی صنعت نفت و تدوین مدل قراردادی کم عیب بود. به هرحال مصنوع دست بشر، همواره با کاستی هایی همراه است که به مرور زمان باید رفع شود. با گروه دوم که نگاهشان سیاسی بود، نمی‏شد کاری کرد. هرچند برخی از این گروه ها نیز جلسات متعددی با وزیر نفت یا نمایندگان وزارت نفت داشتند و به پیشنهادهای آنها توجه شد، اما باز هم تا روزهای آخر با وجود تصریح مرکز پژوهش ها، مسئولان ارشد مجلس و حتی نهادهای نظارتی مبنی بر رفع بخش عمده ای از اشکالات، باز هم بخشی از انتقادها ادامه یافت. به هرحال توسعه اقتصادی کشور و عمران و آبادانی آن نیاز به تصمیم و حرکت دارد و نمی شود همه را راضی کرد و کار توسعه کشور را معطل گذاشت. باید به دولت اعتماد و کمک کرد که هرچه زودتر قطار توسعه بزرگ کشور شتاب بگیرد.

        شایسته نیست با داشتن رتبه اول ذخایر هیدروکربوری دنیا که بخش زیادی از آن  هم مشترک با کشورهای همسایه است در تولید نفت و گاز رتبه کمتری داشته باشیم، در بازارهای جهانی و خصوصاً بازار گاز، جایگاه مناسبی نداشته باشیم یا سهم ما در بازار نفت و گاز بسیار کمتر از سهم ما در ذخایر هیدروکربوری جهان باشد. این عقب افتادگی باید جبران شود ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم با برقی شدن شتابان خودروها، میزان مصرف بنزین و گازوئیل به سرعت کاهش می یابد و به همان نسبت تقاضای نفت کاهش خواهد یافت. بنابراین تأخیر در توسعه و تولید به معنای از دست دادن فرصت های تأمین درآمد برای کشور است که خود، تهدیدی برای توسعه اقتصاد کشور به شمار می رود.

 

 

رکن الدین جوادی ابهری»، متولد مهرماه۱۳۳۶ در ابهر، دانش‌آموختۀ مهندسی الکترونیک از دانشگاه صنعت نفت و فارغ التحصیل مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران است. پس از آغاز به کار رسمی در صنعت نفت با عنوان مهندس برق در ۱۳۶۲، بیشتر دوران فعالیت خود را در صنعت نفت و گاز و عمدتاً در بخش توسعه سپری کرده است. از ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸ مدیر طرح احداث پالایشگاه گاز سرخون شد. در بازۀ زمانی ۵ ساله از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳، مدیر مهندسی و عضو هیئت مدیرۀ شرکت ملّی گاز ایران بود و از ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱ در شركت مهندسي ساختمان عهده دار انجام پروژه هاي بزرگي همچون پالايشگاه نفت بندرعباس، پتروشيمي تبريز، پروژه هاي ان جي ال ۱۲۰۰ و ۱۳۰۰ و ايستگاه هاي تزريق گاز بود و مدتي هم به كالاي لندن اعزام شد تا مسئوليت تداركات كالاهاي مورد نياز صنعت نفت را برعهده گیرد. از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ مدیرعامل شرکت ملّی صادرات گاز ایران بود. او تا پیش از آغاز همکاری با دولت یازدهم در ۱۳۹۲، مدیرعامل گروه اویک بود و بعد از واگذاری مسئولیت شرکت ملّی نفت ایران، هم اکنون هدایت معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت را برعهده دارد.

 

 

 IPC و نسل سوم بیعمتقابل

 

         براساس همین فرمایشات شما، بهتر نبود برای جلوگیری از بروز مخالفتهایی که بهزعم جناب‏عالی عموماً نیز سیاسی بود، عنوان کرد که نسل چهارم بیعمدل ارائه خواهد شد تا هم تکلیف سرمایهگذاران و شرکتهای خارجی زودتر مشخص شود و هم اینکه شاهد عقد قراردادها بدون هدررفت زمان باشیم؟

         به هرحال باید توجه داشت که براساس قانون، وزارت نفت مکلف به در نظر گرفتن تمهیداتی برای توسعۀ صنایع بالادستی بود و تشکیل کمیته و تدوین مدل قراردادی، با نظر مستقیم وزیر محترم نفت و به‏صورت مستقل به همین منظور صورت گرفت. باید توجه داشت که برداشت های مختلفی از این موضوع وجود داشته و دارد. IPC شباهت های زیادی با نسل سوم قراردادهای بیع متقابل دارد، زیرا همچنان قرارداد از نوع خدماتی است و به دلیل ابهامات و موانع قانونی، اصولاً اشتراک در مخازن و تولید مشارکتی در ایران پذیرفته نیست.

 

         با گذشت حدود ۲ سال از ابلاغ مدل جدید قراردادها و پایان نسبی کشمکشهای مخالفان و موافقان و فاصله گرفتن شما از مسائل اجرایی شرکت ملّی نفت، برداشت کنونی شما در کسوت معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت بهعنوان نهاد سیاستگذار بالادستی در صنعت نفت به این کاستیها و نقاط قوت IPC چیست و آیا مدل نهایی، از جامعیت لازم برخوردار است که بتوان میادین نفت و گاز را برای مدتزمانی طولانی و حدود ۲۵ساله به سرمایهگذاران خارجی سپرد؟

         موضوعی که باید به آن توجه داشت، این است که فرایند توسعه در تمام دنیا، امری پیوسته و مرحله به مرحله است و در یک لحظه، نمی توان و نباید انتظار معجزه داشت؛ خصوصاً در صنعت نفت که فعالیت های آن بستگی بسیاری به مسائل سیاسی، اقتصادی و روابط بین الملل دارد. تا پیش از دولت یازدهم نیز قراردادهای بیع متقابل را تجربه کرده بودیم و ۳ بار هم بازنگری شده بود. بنابراین شناخت خوبی نسبت به نقاط قوت و ضعف آنها در صنعت نفت به دست آمده بود که مبنای تهیه این قراردادهای جدید قرار گرفته است. بنده متن نهایی قراردادها را هنوز ندیده ام و در صورت ارسال متن نهایی، آن را بررسی خواهم کرد. اما با توجه به کلیاتی که شنیده ام و اینکه مصوبات دولت را در مورد چارچوب قراردادهای مورد اشاره دیده ام، می توانم بگویم که عمده ایرادهای کارشناسی مطروحه، مرتفع شده است. به هرحال بیش از این نباید کار متوقف و معطل باشد. به تدریج و با کسب تجربه از اجرای قراردادها و هم زمان و با عقد قرادادهای جدید، می توان آنها را تکمیل کرد.

         شما در حالی به نهایی شدن IPC اشاره میفرمایید که ازسوی وزارت نفت اعلام شده است نخستین قرارداد براساس مدل جدید با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) منعقد شده است!

         در حدّی که اطلاع دارم با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) فعلاً چارچوب کلّی مبادله شده و هنوز قراردادی منعقد نشده است. تا جایی که شنیده ام، هنوز قرارداد و ضمائم آن نهایی نشده است.

 

متوسط ضریب بازیافت در دنیا حدود ۳۵ درصد و این نسبت در ایران كمتر از۲۵ درصد اعلام شده است. اگر در درازمدت اگر نتوانیم روش های EOR یا IOR مناسب را اعمال کنیم، ممکن است علاوه بر اینکه مجموع تولید نفت ایران کاهش  یابد، اقتصادی بودن تولید بسیاری های از چاه ها نیز با پرسش های اساسی مطرح شود.

 ضرورت توجه به مدل مشارکت در دریایخزر

 

 با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت جذب منابع مالی و فنّاوریهای روزآمد، آیا این امکان وجود نداشت که با ایجاد اجماع ملّی و تشریح جزئیات مسئله برای مقامهای ارشد نظام، همانند آنچه در مسئلۀ آبهای مرزی به وقوع پیوست و منجر به کسب مجوز ویژه ازسوی رهبری شد، مجوزهای خاص و ویژهای نیز برای جذب سرمایه و فنّاوریهای نوین یا نوعی مشارکت در تولید در میادین مشترک نفت و گاز یا تأمین منابع مورد نیاز از صندوق توسعۀ ملّی اخذ کرد؟

زمانی انسان باید دنبال راه حل های خاص برود که از رویه های متعارف، ناامید شده باشد. معتقدم هنوز راه‏حل‏های متعارف به طور تمام و کمال، عملیاتی نشده اند. به طور مثال در میادین آذر، چنگوله، آزادگان و پارس جنوبی، هم اکنون نیز به اندازۀ کافی متقاضی وجود دارد که بتوان براساس چارچوب های موجود قراردادی مورد تأیید با آنها قرارداد بسته شود. درواقع بعید می دانم که به آن مرز عسر و حرج برسیم که بگوییم غیر از مشارکت در تولید، موفق به جذب سرمایه گذاران بین المللی نخواهیم شد. با توجه به شرایط موجود و انبوه متقاضیان، به نظر می آید اکنون ضرورتی برای این کار وجود ندارد. اگرچه انتخاب مشاوران حقوقی خبره در دولت و مجلس برای بررسی و تدوین راهکارهای جدید برای جذب سرمایه، توسعه و تولید را به صورت دانش بنیان ازجمله مشارکت در تولید یا امثالهم را با فراغ بال کنونی توصیه می کنم که دولت برای شتاب بخشی در توسعه و گره گشایی از منابع در موارد خاص مثل توسعۀ دریای خزر یا برخی میادین مشترک قدرت مانور داشته باشد.

 

 فرمایش شما در حالی است که براساس تکالیف برنامۀ پنجم توسعه، تولید نفت ایران باید به ۲/۵ میلیون بشکه در روز میرسید. این در حالیاست که بعد از گذشت حدود ۶ سال، یعنی یک سال هم بیشتر از زمان مدّنظر قانون برنامه، قرار است در پایان برنامۀ ششم، آن هم با اما و اگر به تولید ۷/۴ میلیون بشکه در روز برسیم!

باید توجه داشت که تدوین برنامه اگر براساس سازوکارهای واقع بینانه صورت نگیرد، دستیابی به اهداف آن نیز به راحتی ممکن نخواهد بود. حتی با فرض اینکه تحریم ها با تمرکز بر صنعت نفت ایران تشدید نمی شد، منابع قطعی و مورد نیاز برای چنین اهدافی مشخص نشده بود. همچنین ظرفیت مخازن ما نیز در مدت ۵سال اجازۀ چنین برداشت و توان تولیدی را نمی داد و در صورت عادی بودن شرایط هم، نمی توانستیم به این میزان واقعی و پایدار تولید به۵.۲ میلیون بشکه در روز برسیم.

 

 گذار از نیمۀ دوم عمر مخازن و دغدغههای افزایش تولید

 

اما بههرحال براساس اعلام وزارت نفت در اواسط دولت نهم، تولید نفت ایران حتی به بیش از ۴.۲ میلیون بشکه در روز نیز رسیده بود که با تداوم برنامههای توسعه و نگهداشت، افزایش ظرفیت یکمیلیون بشکهای تا پایان برنامه، غیرعملیاتی بهنظر نمیرسید.

این میزان تولید یعنی ۴،۲میلیون بشکه در روز، برای مدت محدودی بود چون نه گاز به میزان مورد نیاز برای تزریق موجود بود و تزریق می شد و نه طرح های توسعه و افزایش برداشت وفق زمان بندی و هدف گذاری پیشرفت داشتند.  ضمن اینکه حدود ۳۰۰ هزار بشکه در سال هم افت طبیعی میادین بوده و اگر قرار بود به ۵،۲ میلیون بشکه برسد باید معادل ۲،۵میلیون بشکه به توان و ظرفیت اضافه می شد،  یعنی سالی ۵۰۰ هزار بشکه که عملی نبود.  شاید تولید کوتاه مدت ناپایدار شبیه تولید ۶ میلیون بشکه ای قبل از انقلاب بود که تولید نفت ایران حتی تا ۶ میلیون و ۵۰۰هزار بشکه هم رسید، اما این میزان تولید که البته غیرصیانتی هم بود، بیشتر از چند ماه دوام نیاورد و بلافاصله به سطح ۵.۵ میلیون و سپس ۵.۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. آن زمان میادین بزرگ جوان بودند و  هرکدام از چاه ها حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار بشکه در روز نفت تولید می کردند. اکنون ما چنین مخازنی را نداریم. چاه های موجود امروز ما اگر با توان تولید ۲هزار و ۵۰۰ بشکه نفت تولید کنند، جزو مخازن خوب ما تلقی می شوند.

 

 اما نباید انتظار داشت که مخازن و چاهها بدون نظام نگهداشت مناسب و بهکارگیری فنّاوریهای نوین، همواره در یک سطح پایدار، نفت تولید کنند.

اگرچه نکته ای که شما اشاره می کنید صحیح است، اما دلیل افت زیاد تولید این است که بسیاری از مخازن بزرگ ما از نیمۀ دوم عمر خود گذر کرده اند. سایر مخازن نیز همانند آزادگان و یادآوران، اگرچه بزرگ هستند، اما قابلیت‏های تولید محدودی دارند. چاه های میدان یادآوران به دلیل ماهیت لایه های نفتی آن که عمدتاً از حوزۀ سروک پیش بینی شده، قدرت تولیدی  در حدود ۲هزار بشکه در روز دارند. البته در درازمدت اگر نتوانیم روش های EOR یا IOR مناسب را اعمال کنیم، ممکن است همین میزان تولید نیز به‏سرعت کاهش یابد که در این صورت، هم مجموع تولید نفت ایران کاهش می یابد و هم اقتصادی بودن تولید از این چاه ها، با پرسش های اساسی مطرح می شود.

 

 نقطه پایدار تولید پیش از تحریمها بر روی چه عددی قرار داشت؟

 خیلی کوتاه به حدود ۴ میلیون و ۱۲۸ هزار بشکه در روز رسیدیم. می توان گفت تولید در حدود ۴ میلیون بشکه در روز، پایدار بود مشروط به اینکه طرح های نگهداشت تولید و افزایش ضریب بازیافت بعدی به موقع انجام می شدند.

 

 این افت فشار و کاهش ظرفیت، در پارسجنوبی نیز مشهود است و باعث شده نهتنها تولید میعانات گازی کاهش یابد، بلکه فشار گاز خروجی از مخازن نیز با افت محسوسی مواجه شود. برای رفع این معضلات چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟

در میادین پارس جنوبی به دلیل اینکه روند توسعه مبتنی بر کاهش عقب ماندگی و رقابت در افزایش تولید به دلیل تولید سریع تر رقیب همسایه بوده است، اگر نگوییم که تولید غیرصیانتی انجام شده، ضروری بود با اتخاذ سازوکارهای ضروری در فرایندهای مدیریتی و اجرایی مناسب تر، از این معضل از ابتدا جلوگیری کرد. حتی شاهد بودیم که زمانی، پروژه هایی موسوم به ۳۵ماهه براساس مبانی غیرکارشناسی طرح ریزی و آغاز شدند که سرنوشت آن، بر همگان مشخص است.

 

 بههرحال باید قبول داشت که افتتاحهای صورتگرفته در دولت یازدهم نیز براساس فعالیتهای همان پروژه‏ها امکانپذیر شد، اگرچه نقدهای اساسی به شیوه و رویکرد وزارت در آن زمان همچنان به قوت خود باقی است.

به هرحال آنچه هم اکنون باید به آن توجه داشت، این است که در مجموع تمام فعالیت های صنعت نفت در ۲دهۀ گذشته، حجم تولید گاز ایران بالا رفته و به سطح قطر رسیده، ولی قطر سال هاست که تولید پیوستۀ سنگینی دارد. پارس جنوبی نیز  مخزنی است که شرایط فیزیکی و ظرفیت تولید نفت، گاز و میعانات گازی آن با توجه به برداشت های هر ۲ طرف ایرانی و قطری، در آینده قطعاً رو به افول خواهد گذاشت. هم اکنون نیز افت مستمر فشار مخزن و کاهش تولید را به تدریج ملاحظه می کنیم و اگر روند برداشت طرفین به همین منوال ادامه یابد، قطعاً شاهد افت جدی خواهیم بود. به همین دلیل در فاز ۱۱ پیش بینی شده است که از سال پنجم به بعد، ایستگاه های تقویت فشار در سکوها نصب شود تا بتواند تولید گاز را در سطح مناسبی، پایدار نگه دارد.

 

 دغدغۀ ضریب بازیافت و مسئولیتپذیری پیمانکاران

 

 اگرچه هماکنون نیز فرصتهای بسیاری برای توسعۀ مدّنظر برنامههای توسعه و سند چشمانداز ۱۴۰۴ از دست رفته است، اما از نگاه جنابعالی و با توجه به مسئولیت کنونی بهعنوان نهاد بالادست و سیاستگذار در روند توسعۀ بالادست صنعت نفت، مهمترین ویژگیهای IPC در مقایسه با قراردادهای بیعمتقابل در چیست و آیا میتوان بر دغدغههایی که برشمردید، فائق آمد؟

مهم ترین تغییر در این قراردادها، مسئولیت پذیر کردن پیمانکار توسعه برای مدت طولانی هنگام تولید است و پیمانکار متعهد است تولید تعهد شده را در چارچوب قرارداد به نوعی تضمین کند و پاداش توسعه متناسب با میزان تولید خواهد بود. امید است براساس این تعهد، فعالیت ها به صورت حرفه ای تر و با به کارگیری فنّاوری روزآمد و متناسب با روند توسعه انجام شوند. همچنین امیدواریم افزایش ضریب بازیافت نیز به همراه توسعه و افزایش تولید، ان شاء الله صورت گیرد. به هرحال باید توجه داشت ایران جزو کشورهایی است که در چند دهۀ گذشته، افزایش ضریب بازیافت در مخازن هیدروکربوری آن در مقایسه با کشورهای گذشته، رشد اندکی داشته است. به همین دلیل بازنگری و اتخاذ راهکارهای برون رفت از وضعیت کنونی، بسیار ضروری و گریزناپذیر است.

 

 این وضعیت کنونی در حال حاضر در دنیا و ایران چگونه است؟

هم اکنون متوسط ضریب بازیافت در دنیا حدود ۳۵ درصد و این نسبت در ایران کمتر از۲۵ درصد اعلام شده است.

 

 دلایل اصلی این فاصلۀ بسیار و عقبماندگی و کمتوجهی به چنین مسئلۀ مهمی چیست؟

اگرچه اعدادی که اعلام کردم، متوسط وضعیت موجود در کشور است، اما روش مناسب تر آن است که مخازن با ویژگی های مشترک در ایران و سایر کشورها را با یکدیگر مقایسه کنیم، چون سازندهای متفاوت، رژیم تولید خاصّ خود و البته ضریب بازیافت متفاوتی ارائه می دهند. به طور عموم دلیل اینکه ضریب بازیافت در کشور ما پایین است، به این برمی گردد که در سیاست ها و البته اجرای برنامه های توسعه ای، اولویتی به افزایش ضریب بازیافت در مقایسه با توسعۀ عمومی صنعت نفت داده نشده است و عموماً در طرح های توسعه میادین، طرح‏های هم زمان ازدیاد برداشت و افزایش ضریب بازیافت مدّنظر قرار نگرفته است.

 

 اما بههرحال وزارت نفت، مسئولیت اصلی این موضوع را برعهده داشته و همواره نیز ازسوی وزرای نفت، بر این موضوع تأکید شده و همچنان نیز اصرار میشود!

باید توجه داشت که منابع مالی همواره محدود و مطالبات مطرح ازسوی دولت، مجلس و افکار عمومی، معمولاً بسیار بیشتر است. به همین دلیل چون توسعۀ عمومی ساده تر، کم هزینه تر و زودبازده تر است و همواره نیز مخازن با قابلیت های بالقوه و بالفعل بسیاری برای تولید داشتیم، عمدۀ منابع مالی بر توسعۀ عمومی متمرکز شده است و توجه به افزایش ضریب بازیافت همواره در اولویت دوم قرار داشته است. البته در بسیاری از مقاطع تاریخی مانند چندسال گذشته تا برجام، تحریم های ظالمانه نیز مانع دسترسی به دانش و فنّاوری روز و سرمایه جهانی شده است.

 

 این عقبماندگی و کمتوجهیها مرتبط با منابع مالی است یا به فقدان توان تخصصی و فنّاوریهای نوین نیز مرتبط میشود؟

موارد متعددی از گذشته نقش داشته و دارند. در ایران بیشتر مخازن کربناته هستند و این مخازن برای افزایش ضریب بازیافت عموماً نیازمند شرایط فنی و تجهیزاتی با فنّاوری پیشرفته تر هستند. ازجملۀ این موارد می توان به شکافت های هیدرولیکی و اسیدی، تزریق گاز به میزان مورد نیاز یا تزریق آب به برخی از میادین اشاره کرد که اتفاقاً در این زمینه ها به جز تزریق گاز در موارد محدود، بسیار کم کار کرده‏ایم. همچنین می توان به تزریق مواد شیمیایی و بخار در مخازن دارای نفت سنگین اشاره کرد. حدود دو سوم نفت ایران نفت سنگین است و یکی از راه هایی که می توان با تکیه بر آن تولید را افزایش داد، رقیق کردن نفت است که می توان بخار به مخازن تزریق کرد ولی این رویکرد نیازمند سرمایه‏گذاری عظیمی است. می توان از دیگر روش های جدید همچون تزریق مواد شیمیایی و تزریق های امتزاجی نیز استفاده کرد که البته مبتنی بر دانش روز و تأمین سرمایه است که ما در این زمینه، محدودیت های بیشتری در مقایسه با سایر کشورهای مشابه و همسایه تولیدکنندۀ نفت داریم.

 

 توسعۀ صنعت نفت، نباید سیاسی و سلیقهای شود

 

 این مسائل در حالی مطرح است که در همان نخستین روزهای حضور مهندس زنگنه در وزارت نفت در دولت اصلاحات و میانههای ۱۳۷۶ نیز بر ضرورت افزایش ضریب بازیافت تأکید میشد. با توجه به این سابقۀ تاریخی و کوتاهیهای وزارت نفت در ادوار مختلف، میتوان به کسب چنین دستاوردی خوشبین بود؟

تعداد زیادی پروژۀ تزریق گاز در همان دوران تعریف و تعدادی از آنها هم اجرا شدند که پروژۀ تزریق گاز میدان آغاجاری مهم ترین آنها بود. به هرحال باید توجه داشت که روند توسعه نباید دستخوش مسائل سیاسی یا وابسته به سلایق مدیران شود. جبران عقب ماندگی صنعت نفت ایران برای دستیابی به ضرایب بازیافت بالاتر مخازن نفت و گاز مطابق با استانداردهای روز دنیا نیز امری است که باید مدّنظر قرار گیرد و برهمین اساس، نیاز است سرفصل جدّی و جدیدی در ردیف های بودجه ای غیرقابل جابه جائی در نفت برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و همچنین افزایش برداشت از مخازن که به تبع آن فراهم می شود، درنظر گرفته شود. افزایش ضریب بازیافت، فعالیتی مستمر در میادین و مخازن هیدروکربوری است و بدین ترتیب در دولت یازدهم تلاش شد در چارچوب قراردادهای بالادستی جدید، این فرصت نیز فراهم شود.

 

 وضعیت ذخایر هیدروکربوری ایران هماکنون چگونه است و افزایش ضریب بازیافت و برداشت از مخازن، چه فرصتهایی برای کشور ایجاد خواهد کرد؟

آخرین برآوردها از ذخایر درجا، نزدیک به ۷۲۰ میلیارد بشکه است و اگر بتوانیم یک درصد افزایش ضریب بازیافت داشته باشیم، یعنی امکان تولید و دسترسی به ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون بشکه نفت که در زیر زمین قرار است محبوس بماند، فراهم خواهد شد. این رقم را اگر با متوسط قیمت هر بشکه نفت ۵۰ دلاری درنظر بگیریم، درآمدی حدود ۳۶۰ میلیارد دلار برای کشور و آیندگان ایجاد و تضمین خواهد شد. این موضوع اتفاقاً در قانون برنامۀ پنجم نیز مدّنظر قانون گذاران قرار گرفته بود و به صراحت تکلیف شده بود که یک درصد در طول برنامۀ پنجم به ضریب بازیافت مخازن هیدروکربوری افزوده شود.

 

افزایش ضریب بازیافت، ضمانت اجرایی میخواهد

 

 یعنی هم قانون وجود داشته و هم وزارت نفت، مکلف به جبران عقبماندگی در این زمینه شده بود که محقق نشد؟

دلایل مختلفی برای این موضوع می توان عنوان کرد. بخشی از آن مرتبط با محدودیت های ناشی از تحریم ها بود و بخش دیگر، مربوط به محدودیت های مالی و دانش فنّی . در کنار این موارد، باید توجه داشت که اصولاً افزایش ضریب بازیافت در فضای کلان و میان تصمیم سازان و تصمیم گیران ارشد کشور، به یک فرهنگ و مطالبۀ اقتصادی و فنی تبدیل نشده بود. هم اکنون و با توجه به تمهیدات وزارت نفت، همچنین چالش هایی که ازسوی موافقان و مخالفان IPC به وجود آمد، خوشبختانه این مفهوم و ضرورت، در مطالبات مسئولان کشور و اظهارنظرهای گروه های فنی و اقتصادی به جایگاه بایسته و شایستۀ خود رسیده است که امیدوارم موتور محرکه ای مناسب برای تحقق عملی و گسترده افزایش ضریب بازیافت در میادین هیدروکربوری، بالاخص میادین نفتی باشد.

 

 بههرحال باید قبول داشته باشید که نگرانی بابت ضمانت اجرایی چنین مسائلی، همچنان پا برجاست.

 امیدوارم در بودجه های سالیانه و برنامه ای، سرفصلی کاملاً مستقل و غیرقابل جابه جا شدن برای موضوع بسیار مهم افزایش ضریب بازیافت از مخازن هیدروکربوری ایجاد شود و وزارت نفت در جایگاه حاکمیتی خود بر حسن اجرای طرح های افزایش ضریب بازیافت در شرکت ملّی نفت و طرح های جاری و آینده، نظارت حرفه ای و قاطع خود را برای جبران عقب ماندگی ها اعمال کند. راه حل های گوناگون و متنوعی نیز برای جذب سرمایه و دانش فنی در نظر گرفته  شود تا ضمانت اجرایی بیشتری برای تحقق این کار مهم ضروری و ملّی فراهم شود.

 

 اما با رجوع به سرفصلهای بودجۀ سالیان گذشته، ازجمله ۱۴،۵درصد سهم شرکت ملّی نفت ایران از فروش نفت، میتوان به مسائلی همچون تزریق گاز و تولید صیانتی از مخازن برخورد کرد که با وجود تصریح قانون، توجه چندانی به آن نشده است.

 اگرچه در گذشته هم چنین بودجه هایی تخصیص داده شده است و به طور خاص، پروژه های تزریق گاز در میادین نفتی تعریف و بعضاً اجرا هم شدند، اما به هرحال باید توجه داشت که به دلیل ملاحظات متعدد، منابع محدود همواره در مسیر توسعه و جبران عقب ماندگی ها صرف می شد و فرصتی برای این کار، فراهم نشد. اینکه تأکید کردم ردیف های اختصاصی و غیرقابل جابه جایی به همین دلیل است که این اولویت، حتماً رعایت شود. البته در قراردادهای IPC نیز به این مسئله، توجه ویژه ای شده است تا در روند توسعه، این مسئلۀ بسیار مهم مغفول نماند که امیدوارم این بار تحقق یابد. ذکر این نکته ضروری است که بدانیم ۱۴،۵ درصد سهم تخصیص این بار یافته از درآمد حاصل از صادرات و میعانات، کفاف سرمایه گذاری های مورد نیاز را نمی دهد و به همین دلیل باید دنبال سایر منابع ازجمله صندوق توسعه و عمدتاً تأمین مالی بین المللی باشیم.

 

اولویتهای توسعه در صنعت نفت مگر نباید براساس قوانین بالادست ازجمله برنامههای توسعه و چشمانداز تدوین شوند که شاهد این برداشتهای سلیقهای نباشیم؟

موضوع بسیار مهمی که باید توجه داشت، این است که شرایط محیطی، همواره در حال تغییر است. در روند توسعۀ صنعت نفت و خصوصاً حوزۀ بالادست و تولید، نخستین و مهم ترین عامل برای هدف‏گذاری، تعریف و تعیین سهم بازار است. باید بتوانیم برای تأمین نیازهای داخلی اعم از مصارف عمومی و خوراک پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی و متناسب با سهم بازار موردنظر در بازارهای جهانی، نفت و گاز به منطقه و سایر کشورها عرضه کنیم. این موارد، اولویت های ضروری و اولیه را تشکیل می دهند که البته در عمل و متناسب با شرایط سیاسی و اقتصادی جهانی و همچنین وضعیت سایر رقبای تولیدکننده، با محدودیت هایی مواجه می شویم . موضوع دیگر، مرتبط با تأمین منابع لازم و میزان دسترسی به فنّاوری های روز مورد نیاز است که روند توسعه را تسریع و اقتصادی تر کند. بخش دیگر نیز مرتبط با ملاحظات و محدودیت های قانونی داخل کشور است که باید اولویت را به میادین مشترک بدهیم و روش های عملی را به کار گیریم. برهمین اساس نیز مشاهده می شود که توسعۀ میادین غرب کارون با تأکید بر آزادگان، یادآوران، آذر و همچنین لایۀ نفتی پارس جنوبی با شتاب بیشتری در حال پیگیری و انجام است. به هرحال ضمانت اجرایی، تعریف و رعایت اولویت های توسعۀ منابع هیدروکربوری و صیانت از آنها، تحقق عینی وظایف حاکمیتی در وزارت نفت و فعال شدن معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری است.

 

 تغییر مالکیت داراییهای فیزیکی از شرکت ملّی نفت به وزارت نفت

 آقای مهندس! بعد از کنارهگیری جنابعالی از شرکت ملّی نفت ایران، درحالی شاهد ایجاد معاونت جدید در ستاد وزارت نفت بودیم که مسئولیتهای آن، سالها برعهده معاونت یکپارچۀ «برنامهریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری» بود. این تفکیک و ایجاد ساختار مستقل را تا چه اندازه کارشناسی میدانید؟

اگرچه پاسخ دقیق به این پرسش را باید از شخص وزیر نفت درخواست کنید، اما همان طور که اشاره کردم، با توجه به قانون اصلاح قانون نفت، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و تصویب اساسنامۀ شرکت ملی نفت ایران در ۱۳۹۴، تأکید و تصریح و احصای وظایف حاکمیتی توسط وزارت نفت و تصدی گری توسط شرکت ملّی نفت و جداسازی آنها، ایجاد یک ساختار مستقل و منطقی، ضروری به نظر می رسد. به‏هرحال اگر مطابق با قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، قرار باشد بُعد حاکمیتی وزارت نفت بر تمامی صنعت نفت به طور کامل و مطابق با نظر قانون گذار شکل بگیرد، توان ستاد وزارت نفت در حوزۀ بالادست باید حتی  بیش از اینها تقویت شود. مطابق با قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، اگرچه نفت و گاز و همۀ تأسیسات نفت و گاز متعلق به ملّت ایران است، اما وزارت نفت به نمایندگی از دولت، براساس قانون جدید ابلاغی، موظف به اعمال حاکمیت در این‏خصوص است. در گذشته نیز به‏دلیل خلأ قانونی، هم امور حاکمیتی و هم امور تصدی گری در شرکت ملّی نفت ایران صورت می گرفت. طبیعی است که بنابر ماهیت امور تصدی گری و زمان بر بودن فعالیت های اجرایی، توان و وقت بیشتری از مدیران ارشد شرکت نفت، صرف چنین اموری شود. اما هم اکنون که براساس قوانین ابلاغی، همچنین اساسنامۀ جدید شرکت ملّی نفت ایران، تفکیک وظایف صورت گرفته و وزارت نفت باید به نمایندگی از دولت، اعمال حاکمیت در این موارد داشته باشد، با ایجاد ساختار معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری، این کار وجاهت قانونی و عملیاتی بیشتری به خود می گیرد که البته نیازمند تقویت بدنۀ کارشناسی و ساختاری است تا بتواند ضمن انجام وظایف قانونی مورد نظر قانون گذار در اعمال مالکیت و حاکمیت، تکلیف دارایی ها و تجهیزات موجود در صنعت نفت را نیز به بهترین نحو ممکن، تعیین کند تا به وضعیت مطلوب تری دست یابیم.

 

 در همینراستا میتوان به تدوین و ابلاغ نظامنامۀ داراییهای فیزیکی صنعت نفت اشاره کرد که البته قبل از ابلاغ اساسنامه و ایجاد ساختار معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری ازسوی وزیر نفت ابلاغ شده بود و حتی یکی از ادارات کل تابعۀ معاونت امور مهندسی و پژوهش نیز به همین نام تغییر یافته است. از سرنوشت این نظامنامه و روند اجرایی شدن آن چه اطلاعی دارید؟

هرچند وظیفۀ پایش و نظارت بر اجرای این مورد برعهدۀ معاونت امور مهندسی و پژوهش است، اما همان زمان که مسئولیت شرکت ملّی نفت ایران را برعهده داشتم، موضوع را در هیئت مدیره مطرح کردم و برای اجرا به شرکت های تابعه ابلاغ شد. کارهایی شروع شده است و امیدوارم با شتاب بیشتری، عملیاتی شود.

 

 ساماندهی منابع انسانی با مادۀ ۱۰ قانون وظایف و اختیارات

 

 با توجه به مواردی که مطرح فرمودید، آیا موافق هستید که حضور معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت در هیئتمدیرۀ شرکت ملّی نفت ایران، میتواند نقش مؤثری در اعمال این حاکمیت داشته باشد؟

اگر به صورت منطقی به قضیه نگاه کنیم خیر، زیرا هیئت مدیره، بازوی تصمیم گیری برای شرکت ملّی نفت ایران و مدیرعامل آن است که مطابق اساسنامۀ جدید، صرفاً باید کار تصدی گری کند. هرچند در گذشته و پیش از ابلاغ اساسنامۀ جدید، هیئت مدیرۀ شرکت ملّی نفت، سیاست گذار اصلی در تمام صنعت نفت به شمار می‏آمد و حتی آیین نامۀ اداری و استخدامی سراسر صنعت نفت را هیئت مدیرۀ شرکت ملّی نفت تعیین می کرد، اما هم اکنون براساس مادۀ ۱۰ همان قانون حدود اختیارات و وظایف وزارت نفت، امور اداری و استخدامی در قالب هیئتی مستقل زیر نظر وزیر نفت فعالیت می کند و شرکت ملّی نفت نیز همانند سایر شرکت های اصلی ازجمله گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، فقط یک نماینده در آن هیئت دارد. بنابراین بهتر است هم این معاونت و هم هیئت مدیرۀ شرکت ملّی نفت به طور مستقل فعالیت داشته باشند تا از بروز تضادّ منافع ناشی از حضور درهر ۲ نهاد حاکمیتی و تصدی گری، جلوگیری کرد و اعمال حاکمیت و مالکیت توسط وزارت نفت به نحو مناسبی انجام شود.

 

 در حالی به مادۀ ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت اشاره کردید که منابع انسانی شاغل در صنعت نفت نارضایتیهای بسیاری را در چند سال اخیر مطرح میکنند. پیشنهاد جنابعالی برای برونرفت از چنین وضعیتی که از یکسو مطرح میشود صنعت نفت با مازاد نیرو مواجه است و ازسوی دیگر، بسیاری از کارکنان نیز از وضعیت معیشت، نوع قرارداد و مسائل انگیزشی ناراضی هستند، چیست؟

در دولت گذشته بخش زیادی از دارایی های صنعت نفت برای خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ واگذار شد. در این مدت تقریباً تمام پتروشیمی ها و حدود ٧۵ درصد از پالایشگاه ها واگذار شدند و افزون بر این موارد، بعضی از شرکت ها واگذار یا منحل شدند. براین اساس باید به طور منطقی، شمار کارکنان صنعت نفت به طور محسوسی کاهش می یافت. این گونه که از شواهد برمی آید، روند توسعه در صنعت نفت شتاب اندکی داشت و در حالت خوش بینانه، باید شمار کارکنان اگر کاهش نمی یافت، حداقل ثابت می ماند. اما شمار کارکنان در سرفصل های مختلف و با انواع مدل های استخدامی، تقریباً ۲برابر شد.

 

 ضرورت توجه به کرامت نیروهای انسانی در صنعت نفت

 

 کارکنان که بهخودی خود وارد صنعت نفت نشدند و جذب آنها با هر مکانیزم و کیفیتی، براساس تصمیم مدیران ارشد صنعت نفت در برهههای مختلف زمانی صورت گرفته است.

از این بابت تقصیری متوجه کارکنان نیست، زیرا با تصمیم مدیران وقت، جذب شده اند. مسئله اینجاست که افزایش کارکنان و جذب های اخیر از یک سو بدون برنامه و وجود کارهای مناسب برای کارکنان جدید انجام شده است و از دیگرسو، صنعت نفت نیز با وجود انبوه مشکلات و محدودیت های مالی، باید پاسخگوی نیازها و مسائل مالی آنها باشد و راه گریزی نیز وجود ندارد. بنابراین باید با یک برنامه ریزی فشرده، چاره جویی کرد.

این یک واقعیت است که منابع انسانی، پیشران توسعه و تحقق برنامه های صنعت نفت محسوب می شوند، اما باید توجه داشت که نیروی انسانی باید متناسب با نیازهای برنامه ریزی شدۀ سازمانی و قابلیت های مدّنظر و مورد نیاز صنعت جذب شود و برای برون رفت از وضعیت موجود و رفع تبعیض ها و پویایی همکاران، ضروری است مقررات و قوانین اصیل شرکت نفت و به تبع آن صنعت نفت به طور کامل احیا شود و ضوابط جذب و برنامه ریزی نیروی انسانی فعال و شایسته‏سالاری حرفه ای به طور گسترده و جدی حاکم شود. همچنین آموزش هدف دار در حین خدمت مستمراً مورد توجه و اقدام قرار گیرد. کارراهۀ شغلی هر فرد باید به درستی تعریف و پیگیری شود و حفظ کرامت نیروی انسانی نیز به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

 

 با توجه به اینکه در آخرین روزهای عمر دولت یازدهم قرار داریم و صنعت نفت نیز همچنان با چالشهای عدیدهای مواجه است، پیشنهاد شما برای وزارت نفت و وزیر نفت دولت دوازدهم درخصوص رفع چالشهای منابع انسانی چیست؟

باید اولویت ویژه ای به جذب، آموزش و توانمندسازی مستمر نیروهای انسانی متناسب با خلأهای موجود داده شود. هرچند در ابتدای دولت یازدهم و بنابر ضرورت های موجود، بسیاری از افراد با تجربه به فراخوان مهندس زنگنه پاسخ مثبت دادند و برای اعتلای صنعت نفت، مسئولیت‏های خطیر را قبول کردند، اما باید قبول داشت که میان نسل قدیم و مدیرانی که در شرف خروج و بازنشستگی از صنعت نفت هستند با بسیاری از جوانان صنعت نفت که بعضاً گردش کار آموزشی کافی نداشته اند، فاصلۀ بسیاری وجود دارد. اگرچه در چندسال گذشته، تلاش شده بخش هایی از این خلأ با راهکارهایی همچون راه اندازی ستاد ارزیابی مدیران پر شود، اما همچنان نیازمند فعالیت های جدی تر در این زمینه هستیم. البته حتی المقدور انتصابات را بر مبنای شایستگی انجام دادیم و به طور نسبی نیز موفقیت هایی حاصل شده است.

 

 تقویت و حمایت از دانشگاه صنعت نفت

 

 فرمایشات شما درحالی است که اخیراً زمزمههایی مبنی بر واگذاری دانشگاه و دانشکدههای نفت به بخش خصوصی شنیده میشود و جذب فارغالتحصیلان دانشکده نفت نیز با موانع متعددی مواجه شده است.

معتقدم باید دانشگاه صنعت نفت را بیش از پیش تقویت کرد، زیرا وفادارترین متخصصان و مدیرانی که در صنعت نفت ماندگار شدند و در عروسی و عزای نفت، در جنگ  تحمیلی و بمباران ها تحت شرایط سخت ایستادگی کردند و حماسه آفریدند، عموماً افرادی بودند که در دانشکده های نفت آموزش دیدند و پله پله ترقی کردند و به سطوح مدیریتی رسیدند. برهمین اساس یکی از ضروری ترین کارهای وزارت نفت در دولت دوازدهم باید تقویت دانشگاه صنعت نفت  باشد. البته فارغ‏التحصیلان بسیاری نیز از دانشگاه های دیگر در صنعت نفت منشأ خدمات ارزشمند بسیاری بودند و هستند، اما با توجه ارتباط تنگاتنگ بین دانشکدۀ نفت (دانشگاه نفت) و صنعت و علاقه ای که در دوران دانشجویی به واسطۀ اساتید نفتی و کارآموزی ها بین دانشجویان و صنعت نفت شکل می گیرد، تاکنون ماندگاری و دلبستگی متخصصان و مدیرانی که از دانشگاه نفت فارغ التحصیل شده اند، بیشتر بوده است.

 

 در حوزۀ بهینهسازی و بازآرایی ساختار و سازمان شرکت ملّی نفت چه ضرورتهایی را پیشنهاد میکنید؟

شرکت ملّی نفت باید خود را چابک تر و سبک تر کند و فعالیت هایی که می توان به بخش خصوصی واگذار کرد، ازجمله شرکت ملّی حفاری، پتروپارس، پترو ایران و بسیاری از شرکت های دیگر را با نگاه صحیح حاکمیتی و عقلانیت محوری، به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

 

 صنعت نفت، وزارت نفت و وزیر نفت در دولت دوازدهم

 

 فارغ از ماندگاری و حضور دوبارۀ مهندس زنگنه در کابینۀ دولت جدید، توصیۀ شما به شخص وزیر نفت در دولت دوازدهم چیست و چه ویژگیهایی را برای انتخاب چنین فردی مهم میدانید؟

با وجود تمامی فشارهای کاری و کمبودها و فشارهای سیاسی، امیدوارم مهندس زنگنه در وزارت نفت ماندگار باشند و کارهایی که آغاز کرده اند را به پایان برسانند. ایشان فردی باتجربه و توانمندی‏های بسیار هستند که دغدغۀ انقلاب و کشور را دارند. باتوجه به فرصت های از دست رفته، زمانی برای کسب آشنایی و اعمال دیدگاه ها و سلایق جدید نیست و بعید می دانم در سیاست های توسعه ای نفت دولت دوازدهم، تغییرات محسوسی در مقایسه با دولت یازدهم ایجاد شود، زیرا این سیاست ها حاصل تعاملات بسیار بین وزارتخانه با سطوح بالای دولت بوده و خوشبختانه شخص رئیس‏جمهور و معاون اول ایشان نیز باور مناسبی به جایگاه و اهمیت صنعت نفت پیدا کرده اند.

 

 برای وزارت نفت چه اولویتهایی را پیشنهاد میکنید؟

به نظر من ضرورت دارد در وزارت نفت دولت دوازدهم، چند موضوع در اولویت قرار گیرند. نخست اینکه طرح‏های نیمه کارۀ باقی مانده به پایان برسند. به هر طریق ممکن، زمینه های مناسب برای سرمایه گذاری در توسعۀ صنایع بالادست نفت براساس حدود ۵۰ پروژه ای که شرکت ملّی نفت ایران تعریف کرده، محقق شود. افزون بر این موارد، طرح های پتروشیمی که برای آن پیش بینی ۷۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است، عملیاتی شوند. واقعاً باید دولت و وزارت نفت مجدّانه تلاش کنند در ۲ سال اول دولت دوازدهم همۀ موارد فوق براساس جذب سرمایه و دانش و فنّاوری روز، به قرارداد تبدیل شوند. واقعاً باید تلاش کرد و از وزیر نفت در این رابطه حمایت کرد تا با یاری خدا، بخش زیادی از تأخیرهای توسعۀ صنعت نفت تا حدّ ممکن جبران شود. ضمناً ضرورت دارد به طور هم زمان نظام مدیریتی و تصمیم گیری صنعت نفت ارتقا یافته و به کلاس جهانی نزدیک شود. تعالی و تکریم کارکنان و مدیران نفت نیز باید به عنوان یک اصل محوری مورد توجه و اقدام مستمر قرار گیرد.

 

 در حوزۀ پژوهش و فنّاوری چطور؟

باید روند اجرایی پروژه های پژوهشی که با دانشگاه ها آغاز کرده ایم، شتاب بیشتری بگیرد. هدف ما از اینکه تلاش کردیم دانشگاه ها را وارد فضای عملیاتی صنعت نفت کنیم، دور کردن آنها از انجام تحقیقات انتزاعی و آشنایی با فضای عملی روز فنّاوری و پژوهش های کاربردی در صنعت نفت، مطابق با فعالیت  دانشگاه های برتر دنیا و در نهایت، تولید دانش و فنّاوری کاربردی روز مورد نیاز بود که در صنعت نفت دنیا، همواره منشأ تحول بوده است . مطمئن هستم بعد از به سرانجام رسیدن ۹ قراردادی که با دانشگاه ها و مراکز آموزشی بستیم، مقدار زیادی از مشکلات مرتبط با فقدان دسترسی مناسب به دانش فنی که در ابتدای این گفتگو نیز به آن اشاره کردم، رفع خواهد شد و در کنار آن، متخصصانی که روی این پروژه ها کار کرده اند، در صنعت نفت خواهند درخشید. بدین صورت می توان به آیندۀ جوانان متخصص صنعت نفت افتخار کرد. باید جوانان را هدف دار تربیت کرد و آموزش داد وگرنه به صرف جوانگرایی غیرهدفمند، نمی توان برای کشور ارزش افزوده و افتخار ایجاد کرد.

 

 مگاپروژههای مرتبط با ۱۰سرفصل پرمصرف کالاهای صنعت نفت نیز ازجمله مواردی است که سازوکار اجرایی آن با اما و اگرهایی مواجه است. در این مورد چه نظری دارید؟

به سرانجام رساندن ساخت ۱۰ قلم کالای پرمصرف نیز ازجمله کارهایی است که باید با جدیت بسیار و اولویت بالا، مدّنظر وزیر نفت دولت دوازدهم قرار گیرد، زیرا درصورت تحقق عینی تمامی ابعاد آن، به طور قطع در تأمین کالا خود اتکایی تحسین برانگیزی حاصل خواهد شد.

 

 ازجمله مواردی که جنابعالی هم در خلال این گفتگو و هم در گذشته به آن اشاره داشتید، ضرورت نوسازی تجهیزات صنعت نفت است. در اینخصوص چه اولویتهایی قابل توجه است؟

باید قبول کرد که تأسیسات غالباً فرسودۀ نفتی نیاز به برنامه ریزی و توجه و اقدام عاجل برای بازسازی و نوسازی در سطح گسترده دارد. از این مهم به دلایل متعدد و  خصوصاً محدودیت های مالی، غفلت شده است. معتقدم قبل از اینکه این موضوع به یک بحران تبدیل شود، ضرورت دارد به عنوان یکی از اولویت های دولت برای ادارۀ صنعت نفت مورد توجه قرارگیرد.

 

 اگر از شما درخواست شود دوباره مسئولیت اجرایی در سطح وزارت یا معاونت وزیر نفت را بپذیرید، استقبال خواهید کرد؟

امیدوارم از من چنین درخواستی نشود. باید سراغ جوان ترهای متخصص و توانمند صنعت نفت بروند و بستر را برای مسئولیت پذیری و شکوفایی مدیران میانی آماده کنند. البته ضروری است از تجربۀ پیشکسوتان صنعت نیز در گروه های مشاوره ای معیّن، بهره برداری شود.

به هرحال امیدوارم مهندس زنگنه، همچنان در صنعت نفت حضور داشته باشند تا با کمک دیگر متخصصان و مدیران، بتوانند فعالیت های ارزشمندی  که آغاز شده را به سرانجام برسانند تا صنعت نفت، به صورت پایدار بر ریل توسعۀ لازم و شتابان قرار گیرد.

 

۴۹