رفتن به محتوای اصلی
پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران (رسانه سبز)
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
روایت مهندس علیرضا دائمی از اقتصاد بیمار برق و کارنامۀ ۴ سالۀ وزارت نیرو در دولت یازدهم

کاهش بهای نفت و تعرفه های تکلیفی اصلی ترین عوامل عقب ماندگی برق و آب

پانیسا حسن زاده

پانیسا حسن زاده
پانیسا حسن زاده

خبرنگار نیرو، پالایش و پتروشیمی انرژی امروز

روایت مهندس علیرضا دائمی از اقتصاد بیمار برق و کارنامۀ 4 سالۀ وزارت نیرو در دولت یازدهم

درحالیکه واپسین روزهای کاری دولت یازدهم با هجمه کمسابقۀ منتقدان دولت مواجه شده و عقد قرارداد توسعۀ فاز ۱۱ پارسجنوبی با توتال، وزیر نفت را ناگزیر از حضور در صحن علنی و پاسخگویی به منتقدان کرده است، اما گویی پایانی بر مصائب حوزۀ انرژی ایران نمیتوان یافت. از یکسو، مصرف برق به بالاترین سطح خود رسیده و علاوهبر معاون برق و انرژی وزیر نیرو، معاون اول رئیسجمهور نیز ناگزیر از اعلام هشدار به مردم شد و از دیگرسو، هر روز بر ابعاد بحران آب در شهرها و روستاهای کشور افزوده میشود و به این چالشها، معضل بدهیهای صنعت برق را نیز باید افزود.

روایت مهندس علیرضا دائمی، معاون پیشین برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو که از ابتدای سال جاری در کسوت قائممقام وزیر نیرو در امور بینالملل به فعالیتهای خود ادامه میدهد، اما بهگونۀ دیگری است. او در گفتگوی تفصیلی خود با «تازههای انرژی»، گلوگاهاصلی در روند توسعه و چابکی صنعت وزارت نیرو را تعرفههای دستوری و تداوم اقتصاد بیمار صنعت آب و برق برمیشمرد: «در یک کلام، میتوان مشکل اصلی و مهم صنعت آب و برق را وجود تعرفههای کاملاً تکلیفی و یارانهای برشمرد که به این صنایع تحمیل شده است. فقط بابت تبدیل، انتقال و توزیع هر کیلووات ساعت برقی که تولید میشود، معادل ۱۱۰ تومان هزینه میکنیم، در حالی که بهطور متوسط و در بهترین حالت که موفق به وصول کامل مطالبات شویم، هر کیلووات ساعت برق را به قیمت حدود ۶۵ تومان میفروشیم. بنابراین به ازای تولید و فروش هرکیلووات ساعت برق، حدود ۴۵ تومان زیان متقبل میشویم.»

اگرچه بهباور قائممقام وزیر نیرو، دستاوردهای ارزندهای برای توسعۀ تجدیدپذیرها و عملکرد زیستمحیطی وزارت نیرو حاصل شده است، اما افزون بر انبوه معضلات داخلی و اقتصاد بیمار آب و برق، دائمی از چالش دیگری برای وزارت نیرو رونمایی میکند و آن، نه از جنس تحریم است و نه معضلات فنّاوری و سرمایهگذاری: «ناامنی منطقه، تأسیسات و پایگاههای برقی ایران را در کشورهای همسایه دچار خسارتهای بسیاری کرده است.»

 

فعالیتهای ۴سالۀ وزارت نیرو در دولت یازدهم در حالی بهپایان رسید که با انتخاب مهندس بیطرف برای هدایت وزارت نیرو در دولت دوازدهم، به احتمال بسیار شاهد تغییر راهبردها و رویکردهای  صنایع آب و برق در آیندۀ نزدیک خواهیم بود. مهمترین دغدغههای وزارت نیرو در دولت یازدهم چه بود و اولویت به کدام بخش داده شد؟

برای بررسی عملکرد وزارت نیرو در دولت یازدهم، من از انرژی‌های تجدیدپذیر شروع می‌کنم. کلّ میزان ظرفیت نصب‌شدۀ انرژی‌های تجدیدپذیر تا قبل از آغاز به کار دولت یازدهم، بسیار محدود بود و به دلیل دسترسی به انرژی ارزان‌قیمت فسیلی، توجه کمتری خصوصاً به انرژی خورشیدی شده بود. از سوی دیگر انرژی خورشید، منبع بسیار ارزشمندی است، به‌ویژه باتوجه به ظرفیت هایی که در کشور وجود دارد. شاید یکی از مناسب‌ترین مناطق دنیا، مناطق بین سلسله کوه‌های البرز و زاگرس است. این منطقه پتانسیل بسیار بالایی دارد، اما متأسفانه تا ابتدای دولت یازدهم عملکرد خوبی در نصب واحدهای انرژی تجدیدپذیر نداشتیم. یکی از سیاست‌های خوب دولت یازدهم، توسعۀ جدّ ی ظرفیت تجدیدپذیر‌ها بود.

 

 این ظرفیت در گذشته چقدر بود و تا چه میزان افزایش پیدا کرد؟

ظرفیت نصب‌شدۀ نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در ابتدای ۱۳۹۴، حدود ۱۰۰ مگاوات بود و سال گذشته نیز حدود ۱۰۰ مگاوات دیگر به این میزان اضافه شد. البته در سال جاری این ظرفیت به حدود ۲ برابر خواهد رسید.

 

 این ارقام با اهداف اسناد بالادست ازجمله تکالیف برنامۀ پنجم توسعه و برنامههای اعلامشده ازسوی مهندس چیتچیان در زمان اخذ رأی اعتماد از مجلس چه نسبتی دارد؟

در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، پیش‌بینی شده بود ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در سال گذشته به ۱۰۰ مگاوات برسد که الان خوشبختانه از این عدد عبور کرده‌ایم و این وعده تحقق پیدا کرده است.

 

 در برنامۀ ششم توسعه چه تکالیفی برای تجدیدپذیرها درنظر گرفته شدهاست؟

برنامه‌هایی که برای انرژی های تجدیدپذیر در برنامۀ ششم داریم، خیلی فراتر از قبل است. برای نصب هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در بخش تجدیدپذیر برنامه داریم و پیش‌بینی می‌شود که حداقل این هزار مگاوات ظرفیت، کلید می‌خورد و وارد مراحل عملیاتی می‌شود.

 

 در کنار توسعۀ تجدیدپذیرها در سبد انرژی کشور که اقدام بسیار ارزشمند و البته دیرهنگامی است، باید به هدررفت انرژی در روند تولید و انتقال اشاره کردکه با وجود تکالیف برنامهای و وعدههای وزرای نیرو در ادوار اخیر، همچنان فاصلۀ بسیاری با میانگین جهانی دارد. در این حوزهها وضعیت کنونی چگونه است و چه برنامههایی که قابلیت اجرا داشته باشند، درنظر گرفته شده است؟

اتفاقاً در این حوزه ها که بسیار بااهمیت نیز هستند، عملکرد وزارت نیرو در دولت یازدهم بسیار مناسب بوده است. در ابتدای دولت یازدهم، راندمان انتقال برق، یعنی میزان هدررفت واحدهای انتقال و توزیع، حدود ۱۵ درصد بود. براساس یکی دیگر از پروژه‌ها که در قالب اقتصاد مقاومتی قرار می گرفت، تلاش شد میزان تلفات را به حدود ۱۰.۷ درصد برسانیم. علاوه بر ۲ محوری که به آنها پرداخته شد، مسئلۀ مهم دیگر ما بحث توسعۀ نیروگاه‌های حرارتی بود. در این مورد نیز با هدف استفاده از فنّاوری‌های جدید گام برداشتیم. قبلاً در نیروگاه‌ها از توربین‌های گازی کلاس E استفاده می‌شد، اما اکنون ساخت توربین‌های کلاس F در کشور شروع شده و ظرفیت بسیار خوبی نیز با هدف برای ارتقای توأمان توان توربین ها و راندمان نیروگاه ها شکل گرفته است. همچنین از دیگر کارهایی که براساس برنامه پیش می‌رود، می‌توان به احداث، تکمیل و تبدیل نیروگاه‌های گازی و بعضاً نیروگاه‌های بسیار قدیمی به سیکل ترکیبی اشاره کرد تا بدین ترتیب از حرارت نیروگاه‌های گازی هم استفادۀ بهینه ای صورت گیرد. پیش‌بینی می‌شود از این طریق و با استفاده از حرارت نیروگاه‌های موجود، بدون اینکه سوختی مصرف شود ۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی به دست آوریم. البته یکی دیگر از مزایای قابل توجه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای است و این موارد، بخشی از موفقیت های بزرگی است که صنعت برق در دولت یازدهم کسب کرده است. افزون بر این موارد، توسعۀ صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز  ازجمله حوزه هایی به شمار می رود که باعث شد وزارت نیرو به کسب رتبۀ نخست در ۴ سال فعالیت دولت یازدهم دست یابد. سهم وزارت نیرو از صادرات خدمات فنی مهندسی کشور در چندسال گذشته به طور متوسط بین ۵۵ درصد تا ۹۱ درصد بوده است. هم‌اکنون نیز ده‌ها پروژۀ بزرگ در کشورهای مختلف انجام شده یا در حال اجرا هستند و امیدواریم بتوانیم این کارها را هم توسعه بدهیم.

 

 از همان نخستین روزهای نخست معرفی کابینۀ دولت یازدهم، موضوع آب ازسوی رئیسجمهور، معاون اول و وزیر نیرو با جدیت خاصی دنبال میشد و حتی شاهد تشکیل جلسات متعدد شورایعالی آب بودیم و البته هشدارهای گاه و بیگاه درخصوص بروز تنش آبی در شهرهای مختلف کشور. اوضاع در بخش آب چگونه است؟

باتوجه به اینکه دوران شتاب‌زده ای را در احداث سدها پشت سر گذاشتیم، نیازی به تداوم روند توسعه در حوزۀ سدسازی وجود ندارد. در این حوزه ظرفیت‌ کشور محدود شده، زیرا در مناطق اصلی کشور که بیشتر فلات مرکزی است، ظرفیتی وجود ندارد. برهمین اساس در دولت یازدهم برنامۀ گسترده‌ای برای سدسازی نداشتیم. البته باید در نظر داشت حدود ۶۵۰ برنامۀ مستقل آبی شامل سد، سیستم انتقال و تصفیه‌خانه‌های مختلف از دولت دهم باقی مانده بود. همین که بتوانیم طرح‌های اولویت‌دار را به بهره‌برداری برسانیم، هنر بزرگی است و در مجموع، برنامه ها را تا شروع طرح‌های جدید حول تکمیل طرح‌ها متمرکز کرده ایم.

 

در یک کلام، میتوان مشکل اصلی و مهم صنعت آب و برق را وجود تعرفههای کاملاً تکلیفی و یارانهای برشمرد که به این صنایع تحمیل شده است. فقط بابت تبدیل، انتقال و توزیع هر کیلووات ساعت برقی که تولید میشود، معادل ۱۱۰ تومان هزینه میکنیم، در حالی که بهطور متوسط و در بهترین حالت که موفق به وصول کامل مطالبات شویم، هر کیلووات ساعت برق را به قیمت حدود ۶۵ تومان میفروشیم.

 با توجه به اهمیت موضوع آبهای فرامرزی، آیا شورای امنیت ملی در این خصوص مصوبهای داشته است؟

خیر. بخشی از ظرفیت‌هایی که اشاره کردم، مربوط به قسمت‌هایی است که به گونه‌های مختلف باعث می شوند منابع آب از کشور خارج ‌شوند یا به دریاها برسند و در شرایط کنونی، ارزش استحصال دارند. درواقع سدسازی ممکن است باتوجه به ظرفیت‌های موجود در مناطقی که آب‌های مشترک داریم و متناسب با پروتکل‌ها و معاهدات جاری، صورت گیرد. همچنین طرح‌های نمک‌زدایی دریا به صورت جدی در سال‌های اخیر پیگیری شد. باید توجه داشت که استفاده از آب دریا، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌هایی است که می‌توان از آن در نواحی دچار کم‌آبی، مانند جنوب کشور، استفاده کرد. بنابراین با کمک بخش خصوصی، طرح‌های آب‌شیرین‌کن و نمک‌زدایی آب‌ها، به‌ویژه در قسمت جنوبی کشور، پیگیری شد.

 

 اما آقای مهندس، طرحهای فاقد ارزیابیهای زیستمحیطی متعددی در دولت گذشته کلنگ زده شد که انتقادها و هزینههای هنگفت و جبرانناپذیر بسیاری برای کشور درپی داشت. طرحهایی که اشاره کردید از دولت گذشته آغاز شده بودند، دارای ارزیابیهای زیستمحیطی و مجوزهای لازم بودند یا به صرف اینکه نیمهکاره بودند، در دولت یازدهم ادامه یافتند؟

برای اینکه طرح‌های عمرانی در تمامی بخش ها، ازجمله بخش آب و فاضلاب، به درستی مورد ارزیابی قرار بگیرند، در هر استان یک دانشگاه در کنار وزارت نیرو و صنعت قرار گرفت و این هم یکی از اقدامات خوبی بود که در دولت یازدهم انجام شد. درواقع مسائل زیست محیطی بعد از هماهنگی های لازم با سایر بخش های تخصصی و دستگاه های نظارتی همچون سازمان حفاظت محیط زیست به طور کامل رعایت شد.

در تمام برنامه‌های وزارت نیرو، اصول و ضوابط زیست‌محیطی و رعایت آنها از اهمیت بسیاری برخوردار بود. بنابراین مطالعات آثار زیست‌محیطی تمام طرح‌هایی که در دولت یازدهم شروع شدند، با تعامل با سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده است. حتی طرح‌هایی که شروع مجدد داشتند نیز بازبینی شدند. خوشبختانه گزارش عملکرد زیست‌محیطی وزارت نیرو که اخیراً در دولت منتشر شد، نشان می‌دهد توانسته‌ایم خودمان را با سیاست های زیست محیطی کلان کشور و دولت یازدهم، منطبق کنیم.

 

 ازجمله مباحثی که با توجه به کاهش منابع آب ازسوی متخصصان بر آن تأکید میشود، استحصال آب از فاضلابهای شهری و صنعتی است که البته با توجه به مدلهای قرارداد پیشنهادی وزارت نیرو نیازمند جذب سرمایهگذاریهای کلان داخلی و خارجی است. وضعیت این پروژهها هماکنون چگونه است؟

از همان نخستین روزهای آغاز به کار دولت یازدهم، اقدام های ارزشمندی در حوزۀ تصفیه آب و فاضلاب آغاز شد، به گونه‌ای که تلاش شد احداث تصفیه‌خانه‌های جدید را با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی انجام دهیم. بنابراین قراردادها به صورت BOO و BOT طراحی و اجرایی شدند. در این راستا حدود ۲۸ طرح فقط در سال گذشته با الگوی BOT برای اجرا معرفی شدند که خوشبختانه هم‌اکنون در حال اجرا هستند.

 

 با توجه به کاهش درآمدهای ارزی و کمبود منابع برای طرحهای عمرانی در چند سال اخیر، تأمین منابع مالی این طرحها چگونه انجام شد؟

باتوجه به محدودیت‌های مالی دولت، تلاش کردیم از سایر روش‌ها برای تأمین اعتبار پروژه‌ها همچون مدل قراردادهای BOT و خرید تضمینی محصولات استفاده کنیم. این رویکرد باعث ‌شد وابستگی به اعتبارات عمومی دولت کاهش پیدا کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه طرح‌ها توسط بخش خصوصی اجرا می‌شوند، به لحاظ اقتصادی کار به صورت مفیدتر پیش می‌رود. همچنین با رویکرد خرید تضمینی، می‌توانیم قیمت واقعی آب را به جامعه معرفی کنیم.

 

 اما ظاهراً در حوزۀ برقابی تحرک چندانی نداشتید.

باید در نظر داشت ظرفیت‌های موجود در این حوزه، درحال محدودشدن است و استفاده از ساختارهایی که آثار زیست‌محیطی کمتری دارند، در اولویت قرار گرفته است. با وجود این، اما در دولت یازدهم چند طرح بزرگ برقابی نیز اجرا شد، مانند پروژۀ رودبار لرستان که طرح بسیار بزرگی بود و به بهره برداری نیز رسید. بخش‌هایی‌ از طرح نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای سیاه‌بیشه در دولت یازدهم تکمیل شد و اکنون نیز درحال بهره‌برداری است و بدین ترتیب، سهم و حجم نیروگاه‌های برقابی در تولید برق بسیار افزایش پیدا کرده است. این موضوع، از اهمیت بسیاری برخوردار است تا از حداکثر ظرفیت برقابی کشور استفاده شود.

 

 این دستاوردهایی که اشاره کردید، چه نسبتی با تکالیف وزارت نیرو در برنامۀ پنجم توسعه داشت و عملکرد وزارت نیرو را دراینخصوص چگونه ارزیابی میکنید؟

قاطعانه اعلام می کنم که در تمام مؤلفه‌های برنامۀ پنجم توسعه که مرتبط با وزارت نیرو می شد، پیشرفت‌هایی داشتیم. در خلال سال های برنامۀ پنجم توسعه، با ۲ اتفاق مواجه بودیم که خیلی به نفع ما نبود. یکی از این اتفاق‌ها تغییر دولت بود که این موضوع خودبه‌خود باعث تغییر بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌ها می‌شود تا جایی که در زمینه‌های مختلف توسعه‌ای، ناگزیر از بازنگری اهداف و برنامه ها بودیم. از سوی دیگر، حداقل در ۳ یا ۴ سال انتهایی برنامه پنجم توسعه، کشور با کاهش قیمت نفت مواجه بود و این مسئله باعث شد تخصیص اعتباراتی که باید برای برنامه‌های توسعه در اختیار صنایع قرار می‌گرفت، کاهش جدی پیدا کند.

 

 اما شاهد برداشتهای متعدد به نفع بخشهای آب و برق از صندوق توسعۀ ملّی بودیم و اعلام میشد که خصوصاً به پروژههای روستایی آب، توجه ویژهای شده است.

اگرچه در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، میزا‌ن اعتبارات وزارت نیرو کاهش پیدا کرد، اما کاهش نرخ تورم و تثبیت نرخ ارز،  کمک بسیاری کرد. هرچند نرخ تورم و قیمت نفت تقریباً ثابت بود، اما تخصیص منابع به شدت کاهش پیدا کرد و باعث شد عملاً با کمبود اعتبارات مواجه شویم که منجر به تعطیلی برخی کارها شد. به طور کلّی در برنامۀ پنجم توسعه، به دلیل ناکافی بودن اعتبارات‌ و بعضاً بازنگری سیاست‌ها که در ابتدای دولت یازدهم صورت گرفته بود، عملاً انطباق عملکرد و برنامه‌های وزارت نیرو به درستی صورت نگرفت.

 

 این مشکلات در چه بخشهایی بیشتر مشهود بود؟

 در برخی حوزه‌ها نتوانستیم ۶۰ تا ۷۰ درصد کارها را پوشش دهیم، اما خوشبختانه در سال گذشته و در مقایسه با شاخص های اقتصاد مقاومتی، بیش از ۸۸ درصد به اهدافمان نزدیک شدیم. به نظر من اینجا توانستیم موفق باشیم. با وجود این، در مقابل اهداف برنامۀ پنجم توسعه همان‌طور که گفته شد، به دلیل کمبود اعتبارات، نمی‌توان گفت که ۱۰۰ درصد موفق بوده‌ایم. البته به این نکته هم باید توجه کرد که اساساً برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در هیچ جای دنیا ۱۰۰درصد محقق نمی شوند.

 

 اگر اجازه بفرمایید، مقایسهای بین صحبتهای مهندس چیتچیان در روز اخذ رأی و برنامههای ایشان با عملکرد دوران وزارت ایشان در دولت یازدهم داشته باشیم. ازجملۀ این موارد به تأکید بر رویکرد بنگاهداری و اصلاح اقتصاد برق و آب میتوان اشاره کرد. با توجه به وجود معضلات عدیده و نابهرهور بودن فرایند تولید و انتقال برق و آب، همواره بر افزایش بهای این محصولات ازسوی وزیر و مسئولان ارشد وزارت نیرو، بدون ارائۀ برنامههای عملیاتی برای اصلاح بخش تولید، تأکید میشود. آیا این رویۀ یکسویه را صحیح میدانید؟

در یک کلام، می توان مشکل اصلی و مهم صنعت آب و برق را وجود تعرفه‌های کاملاً تکلیفی و یارانه‌ای برشمرد که به این صنایع تحمیل شده است. فقط بابت تبدیل، انتقال و توزیع هر کیلووات ساعت برقی که تولید می‌شود، معادل ۱۱۰ تومان هزینه می‌کنیم، در حالی که به طور متوسط و در بهترین حالت که موفق به وصول کامل مطالبات شویم، هر کیلووات ساعت برق را به قیمت حدود ۶۵ تومان می‌فروشیم. بنابراین به ازای تولید و فروش هرکیلووات ساعت برق، حدود ۴۵ تومان زیان متقبل می‌شویم.

 

  فکر نمیکنید که بخشی از این تفاوت قیمت، به بهرهوری پایین فرایند تولید و انتقال و در مجموع، طرف تولید برمیگردد و الزاماً نباید قیمتها را در طرف عرضه بالا برد؟

باید به این نکته توجه کرد که  نظر وزارت نیرو هرگز این نیست که منابع اعتباری باید از طریق مردم تأمین شود، زیرا هرگاه صحبت از اصلاح اقتصاد برق می‌شود، بسیاری گمان می‌کنند که این مسئله به معنای افزایش و گرانی قیمت برق است یا برق قرار است با نرخ آزاد به فروش برسد.

 اگر اینطور نیست، چه باید کرد؟

معتقدیم نظام اقتصادی صحیح و مدّ نظر، باید نظام مرسوم بنگاه‌داری و شرکتی باشد که در آن، واحدهای عملیاتی خودگردان باشند. درحالی که حدود ۷۰ هزار نفر در واحدهای مختلف وزارت نیرو در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند، باید بپذیریم که نظام اقتصادی حاکم بر شرکت‌های صنعت آب و برق باید منطبق بر رویکرد بنگاه‌داری باشد و ذیل قانون تجارت به فعالیت های خود ادامه دهند. در این صورت سود و زیان ناشی از فعالیت های هر یک از مجموعه ها حسابرسی خواهد شد.

 

 اما همانطور که اشاره شد، اگر یکسویه به موضوع نگریسته نشود و کاستیهای سمت تولید هم درنظر گرفته شوند، فعالیت شرکتها بهطور معمول، زیانده خواهد شد که براساس اصول بنگاهداری، توجیهناپذیر است و منجر به تعطیلی بنگاه خواهد شد!

بله. متأسفانه اتفاقی که می‌افتد، این است که تقریباً تمام شرکت‌های ما زیان‌ده اعلام می شوند. دلیل اصلی هم این است که هزینۀ تمام شدۀ تولید و انتقال آب و برق را با قیمت فروش و تعرفه تکلیفی نمی توانیم دریافت ‌کنیم.

 

 با شرایط کنونی و نقدهای بسیاری که درخصوص نحوۀ محاسبۀ قیمتهای تمامشده و بهرهوری پایین در فرایند تولید و انتقال وجود دارد، آیا قیمتهای تمامشدۀ آب و برق، مشخص شدهاست؟

قیمت تمام شدۀ هر مترمکعب آب که در شبکه ها توزیع می‌‌شود، حدود یک هزار و ۵۰۰ تومان است، اما از مردم حدود ۴۵۰ تومان دریافت می‌کنیم. بنابراین در این قسمت هم به ازای هر مترمکعب آبی که در شبکه توزیع می‌شود، عملاً یک هزار و ۵۰ تومان زیان تجمیعی متحمل می شویم. درواقع مجبور هستیم که یک‌سوم قیمت تمام شده را از مشترکان دریافت کنیم.

 

 بههرحال برای برونرفت از وضعیت کنونی، باید چارهای اندیشید. آیا وضعیت کنونی همچنان ادامه خواهد یافت؟

در این شرایط، متأسفانه چه در صنعت آب و چه در صنعت برق، وزارت نیرو بدهی انباشته شده دارد و این بدهی از سال‌های قبل نیز همچنان باقی ‌مانده است.

 

 هنگام آغاز بهکار دولت یازدهم، این بدهیها چقدر بود؟

در ابتدای دولت یازدهم، فقط در صنعت برق حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی داشتیم که موفق نشدیم به صورت کامل این بدهی را پرداخت کنیم. از آنجا که این بدهی ها بعضاً مربوط به بانک ها می شود، جرایم خاصی هم به آن تعلق می‌گیرد و در مجموع، هنوز بخشی از این مبالغ باقی‌مانده است.

 

 در وضعیت کنونی، چقدر از این بدهیها باقیمانده است؟

تعهدات سررسید شدۀ صنعت برق در پایان سال گذشته، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بود. البته بخشی از این رقم، مربوط به اصل پول و بخشی نیز مربوط به سود و جرایم دیرکرد پرداخت ها می شود.

 

 با چه نسبت و درصدی؟

بستگی دارد. مثلاً اگر شرکت‌های ما نتوانند هزینۀ اوراق مشارکت را پرداخت کنند، این نسبت با جرایم متعلقه، حدود ۳۰ درصد خواهد بود.

 

 

 

آب، برق و برجام

 

 اگر اجازه بفرمایید، مباحث را بهدور از تعارفات معمول ادامه بدهیم. در نظام بنگاهداری، رقابتپذیری و بهرهوری یکی از اصول بدیهی بهشمار میرود که با توجه به انحصار حاکم در تولید و عرضۀ انرژی در کشور، شرکتهای دولتی ما با این مفاهیم بیگانه هستند و محدودیتهای ناشی از تحریمها نیز مزید بر علت شده بود. گشایشهای بعد از توافق برجام و رفع محدودیتهای همکاری با شرکتهای بینالمللی برای جذب سرمایهگذاری و دانش فنی، چه آثاری در رفع تنگناها و ارتقای سطح عملکرد بخشهای مختلف وزارت نیرو داشت؟

برای پاسخ به این پرسش، باید به اصلی ترین دلیل وجودی جایگاه «قائم مقام وزیر نیرو در امور بین‌الملل» اشاره کنم که مسئولیت آن، برعهده بنده قرار گرفته است. در چند سال اخیر و با تشدید تحریم ها، صنایع داخلی ما به شدت درحال آسیب دیدن بود. ازسوی دیگر برای تقویت و توسعۀ صنایع آب و برق، هم در حوزه‌های داخلی و هم برای توسعۀ صادرات، ناگزیر از توجه ویژه به ارتقای جایگاه و نقش بخش خصوصی در این زمینه ها بودیم.همه ما معتقدیم موتور پیشران صنعت آب و برق باید بخش خصوصی باشد و بخش خصوصی نیز خوشبختانه به اندازه ای توانمند شده است که بتواند این وظیفه را عملیاتی سازد.

 

 سهم بخش خصوصی در صنایع آب و برق، هماکنون چقدر است؟

بخش خصوصی ایران در صنعت آب و برق درحال تولید حدود ۹۵ درصد از مایحتاج کشور است. ایران در ساخت توربوموتور، توربین‌های گازی، تجهیزات مختلفی که در صنعت برق استفاده می‌شود، ساخت نیروگاه‌ها، سد، تصفیه‌خانه، شبکۀ فاضلاب و تجهیزات موردنیاز خوب، حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد و معتقدیم توانایی های موجود در بسیاری از موارد، حتی بیش از نیاز داخلی است. بنابراین لازم بود صنعتی که براساس زحمات و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی ایجاد شده ، توسط یک واحد دولتی، به طور جدی پشتیبانی‌ شود. خوشبختانه از ابتدای سال جاری این اتفاق افتاد و توانستیم نشان بدهیم ظرفیت لازم در وزارت نیرو ایجاد شده تا حمایت بیشتری از بخش خصوصی داشته باشیم. بخش خصوصی امروز تولید ۵۵ درصد از کلّ برق کشور را برعهده دارد و قرار است تا پایان برنامۀ ششم توسعه، تولید ۸۰ درصد برق کشور را برعهده بگیرد. بخش خصوصی تقریباً در حال ادارۀ تمام صنایع برق است. حتی واحدهایی که در دولت باقی‌مانده بود را نیز در قالب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی کرده‌ایم. در مجموع می توان گفت که صنعت برق هم اکنون توسط بخش خصوصی یا حداقل غیردولتی اداره می‌شود. بنابراین وزارت نیرو به‌عنوان یک واحد مهم کشور که مسئولیت حوزۀ برق، آب و فاضلاب را برعهده دارد، باید توجه بیشتری به بخش خصوصی داشته باشد. از سوی دیگر، بعد از توافق برجام، راه برای ورود شرکت‌های بزرگ خارجی به ایران دوباره باز شد. همچنین این امکان فراهم شد که مشارکت‌های بیشتری با شرکت های بین المللی داشته باشیم. از زمانی که برجام به تصویب رسید تا امروز، بسیاری از شرکت های بزرگ بین‌المللی و دولت مردان بلندپایه از کشورهای مختلف به وزارت نیرو مراجعه کرده‌اند و درخواست مشارکت با وزارت نیرو و شرکت های فعال در صنایع آب و برق، هم در ایران و هم خارج از کشور داشته اند.

 

 نتایج عینی و ملموسی نیز حاصل شد یا چنین مراجعاتی در حد مذاکرات باقی ماند؟

در همان ماه های اولیۀ توافق، صنعت آب و برق با هجمۀ عظیمی از ورود شرکت‌های خارجی روبه‌رو شد و هرچه زمان پیش می‌رفت، احساس کردیم باید ارکان متمرکزی داشته باشیم تا بتوانیم کارها را بهتر اداره کنیم. بنابراین برای انسجام بخشی به موضوع مشارکت های دو و چندجانبه و استفادۀ حداکثری از جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعۀ ساختار بخش بین‌الملل را در وزارت نیرو درنظر گرفتیم تا بتوانیم پاسخگوی این همه مراجعات باشیم. درواقع برجام، شرایطی فراهم کرد که تمایل برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما بیشتر شود.

 

در برنامۀ پنجم توسعه، بهدلیل ناکافی بودن اعتبارات و بعضاً بازنگری سیاستها که در ابتدای دولت یازدهم صورت گرفته بود، عملاً انطباق عملکرد و برنامههای وزارت نیرو بهدرستی صورت نگرفت. هرچند نرخ تورم و قیمت نفت تقریباً ثابت بود، اما تخصیص منابع به شدت کاهش پیدا کرد و باعث شد عملاً با کمبود اعتبارات مواجه شویم که منجر به تعطیلی برخی کارها شد.

 تمرکز مراجعات و پیشنهادها بیشتر متوجه کدام بخشها بود؟

همان طور که اشاره کردم، سطح مراجعات بسیار بالا بود، اما در مواردی همچون انرژی‌های تجدیدپذیر، ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و حرارتی مراجعات بسیاری داشتیم. به همین دلیل و با هدف استفادۀ حداکثری از ظرفیت سرمایه‌گذاران خارجی، فعالیت های بسیاری درخصوص تدوین فرایندها و ساماندهی شیوه‌های جذب سرمایه‌گذاران در دستور کار قرار گرفت.

 

 نگاه به بیرون و توسعۀ صادرات هم مدّنظر قرار گرفت یا هدفگذاری بیشتر معطوف به جذب و هدایت سرمایهگذاران به داخل کشور بود؟

همان طور که اشاره کردم، صنعت آب و برق در حوزۀ صادرات در دولت یازدهم، بهترین وضعیت را داشت و برهمین اساس، وضعیت شرکت‌های صادرکنندۀ کالا و خدمات مهندسی با حساسیت بالایی ازسوی وزارت نیرو پایش می شد و مورد توجه قرار گرفت. به نظر می‌رسید اگرچه برجام شرایط فعالیت های محیطی را مساعد کرده، اما ناامنی منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم و به‌ویژه شرایط عراق، سوریه و افغانستان که کشورهای هدف برای فعالیت‌های مربوط به صادرات کالا و خدمات فنی بودند در کنار نوسانات قیمت نفت که متأثر از شرایط سیاسی خاورمیانه صورت می گیرد، بسیار مؤثر هستند.

 

 چه نسبتی میان بهای نفت و خدمات مهندسی وزارت نیرو وجود دارد؟

کاهش قیمت نفت باعث می شود درآمد همۀ کشورهای همسایه کاهش پیدا کند و حتی در کشورهایی که صاحب نفت نبودند مانند افغانستان و تاجیکستان نیز با کاهش درآمدهای ملّی  مواجه شدیم. محل تأمین منابع مالی آنها برای خرید خدمات مهندسی و تجهیزات مورد نیاز، از کشورهای نفت‌خیز بود و به همین دلیل، درآمدشان کاهش پیدا کرد. به عنوان مثال ۴ میلیون نفر از تاجیکستان که جمعیت زیادی هم ندارد، خارج از این کشور مشغول فعالیت هستند که باعث افزایش سرانۀ درآمد کشورشان می شد و با کاهش بهای نفت، این درآمد به شدت کاهش پیدا کرد. بنابراین پشتیبانی وزارت نیرو از شرکت های داخلی برای توسعۀ صادرات و خدمات فنی و مهندسی بسیار حائز اهمیت بود.

 

 نتایج عملیاتی و درخور توجهی هم حاصل شد؟

در بررسی‌های اولیه متوجه شدیم که بسیاری از تولیدکنندگان فعال در صنعت برق، به ویژه تولیدکنندگان کنتور و ترانس، با ۵۰ درصد ظرفیت اسمی کار می‌کنند. علاوه بر بررسی اسناد تولیدکنندگان، بازدیدهایی نیز از کارخانه‌ها داشتیم و متوجه شدیم ظرفیت های عظیمی ایجاد شده است. در همین راستا نشست‌هایی با این بنگاه ها برگزار کردیم و حتی آنها را به توسعۀ صادرات تشویق کردیم. همچنین رایزنی هایی نیز برای دریافت تسهیلات از وزارت امور خارجه، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، وزارت اقتصاد، صندوق توسعۀ ملّی و سایر مجموعه‌های مورد نیاز مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی و بیمه ای نیز صورت گرفت که حمایت‌های خیلی خوبی جلب شد.

 

 در کنار این هماهنگیها و ظرفیتسازیها، نتایج ملموسی نیز در حوزۀ جذب سرمایهگذاری خارجی بهدست آمد؟

هم در بخش صادرات و هم در بحث سرمایه‌گذاری، شاهد جهش بوده‌ایم. به عنوان نمونه شرکت‌های خارجی در بحث ساخت نیروگاه‌ها، احداث نیروگاه‌های خورشیدی و غیره ورود پیدا کردند. اکنون شرکت‌های زیادی در زمینه‌های مذکور مشغول به کار هستند و می‌توانم بگویم در این حوزه یک جهش بزرگ داشتیم.

 

 در حوزۀ نقل و انتقال ارز و ورود واقعی سرمایههای خارجی به کشور چطور؟

به نظر من، اگرچه دستاوردهای ارزنده ای حاصل شده، اما به نتایج مطلوب نرسیده ایم، زیرا هنوز مشکلات بانکی حل نشده است. در حوزۀ ضمانت‌های بانکی، یعنی کارهایی که برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی لازم است و سطح مبادلاتی که باید با بانک‌های خارجی داشته باشیم، هنوز به خوبی و خیلی قوی پیش نرفته‌ایم و طبعاً آن اطمینان و تضامین مورد قبول سرمایه‌گذاران خارجی، ایجاد نشده است. البته به طور نسبی از اتفاق های رخ داده راضی هستیم. به عنوان مثال یکی از مهم‌ترین مشارکت‌هایی که در بخش خارجی داشتیم، امضای موافقت‌نامه بین گروه مپنا و شرکت زیمنس بود که ارزش آن بالغ بر ۸ میلیارد دلار پروژۀ مشترک است. در مجموع و با نگاهی به گذشته می‌توان گفت این شرایط باوجود دشواری‌های زیاد، چشم‌انداز بدی را نشان نمی‌دهد، اما با نگاه به آنچه مربوط به آینده است قطعاً تلاش‌های بیشتری مورد نیاز است.

 

 اما قبول دارید که فاصلۀ میان تفاهمنامه و جاری شدن قرارداد، راهی طولانی است. در این مدت چه میزان از تفاهمنامهها عملیاتی شدهاند؟

تمام مواردی که درباره آنها صحبت شد، مربوط به قراردادهایی است که اجرایی شده اند. در این مدت تفاهم‌نامه‌های متعددی با کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا و شرکت هایی از ایتالیا، فرانسه، انگلستان، اتریش، هلند، روسیه و چین به امضا رسیده و پیگیر اجرایی شدن آنها هستیم.

 

 بسیاری از بخشهای صنعتی و خصوصاً حوزۀ انرژی، تجربۀ مناسبی از روند همکاری با شرکتهای چینی در چند سال گذشته ندارند. با توجه به گسترش ارتباطات با شرکتهای اروپایی و مسئولیت مستقیم جنابعالی در حوزۀ بینالملل، رویکرد وزارت نیرو در اینخصوص چیست؟

من درمورد سایر حوزه‌ها هیچ قضاوتی ندارم و مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند، اما در بخش نیرو معتقدم روابط با کشوری مثل چین که در شرایط تحریم از ما حمایت زیادی کرد و شریک خوبی برای ایران هم در بحث فاینانس و هم در اجرای طرح‌ها بود، باید گسترش یابد. سیاست عمومی وزارت نیرو نیز مبتنی بر گسترش سطح روابط است تا از ظرفیت‌های آن کشور استفادۀ بیشتری ببریم. معتقدیم کشورهای آسیایی مانند ژاپن، چین و کره می‌توانند ظرفیت‌های ایران را توسعه دهند و درحالی که روابط خود را با شرکت‌های بزرگ چینی ادامه خواهیم داد، می‌توانیم با شرکت های معتبر اروپایی هم مشارکت داشته باشیم. در این صورت شاهد برقراری رقابتی سالم از لحاظ کیفیت و سطح فنّاوری و انتقال دانش فنی خواهیم بود، ضمن اینکه شرایط بهتری را در زمینۀ قیمت ها و شرایط فاینانس تجربه خواهیم کرد.

 

 با توجه به تأکید جنابعالی مبنی بر صادرات حجم بالایی از خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات صنایع برق و آب ایران به کشورهای منطقه، گسترش سطوح همکاری با شرکتهای چینی و اروپایی بیشتر معطوف به چه حوزههایی است و آیا درخصوص تأمین تجهیزات، همچنان شاهد واردات بیرویه خواهیم بود؟

واقعیت این است که در صنعت آب و برق، فاصلۀ چندانی با فنّاوری روز دنیا نداریم. خوشبختانه هم سازندگان و هم تولیدکنندگان کالا در کشور ما از دانش خوبی بهره می‌برند. به همین دلیل در بازار جهانی اگر مسئلۀ تحریم ها کاملاً حل شود و امنیت منطقه نیز افزایش یابد، صنعت آب و برق فرصت اشتغال‌زایی زیادی برای کشور ایجاد خواهد کرد، زیرا هم نیروی انسانی زیادی داریم و هم زیرساخت های صنعت آب و برق کشور بسیار قوی است، تا جایی که می توان گفت صنایع کشور امروزه کاملاً به روز هستند. وجود مؤسسات و پژوهشکده‌های مختلف، همچنین توسعۀ شرکت‌های دانش‌بنیان در صنایع برق و آب، خدمات و محصولات ما را کاملاً رقابتی کرده است.

 

 برای توسعۀ صادرات و حضور در بازارهای منطقهای نیز تمهیداتی اندیشیدهاید یا تمرکز اصلی ظرفیتها به بازارهای داخلی کشور است؟

اگر بتوانیم در کنار رفع مشکلات بانکی، شرایط مناسبی نیز در بازار سرمایه فراهم کنیم،  حتماً شاهد تحول بزرگی در اشتغال و تولید ایران خواهیم بود. این کار چند الزام را می‌طلبد. نخست لازم است مشکلات بانکی حل و فصل شوند. دیگر اینکه باید در عرصه‌های بین‌المللی، جایگاه ایران مشخص شود تا بتوانیم نقش خود را به خوبی ایفا کنیم که رفع تحریم‌ها در این راستا کمک بزرگی است. باید به نقطه‌ای برسیم که بتوانیم در مناقصات بین‌المللی با شرایط کاملاً برابر با دیگران حضور پیدا کنیم. بازار داخلی صنایع آب و برق، حدود ۵۰ درصد از توان فنی و مهندسی موجود را پوشش می دهد و نیمی دیگر از ظرفیت های موجود را می توان در بازارهای بین المللی و منطقه به کار گرفت. در همین راستا می توان به بازارهای موجود در عراق و سوریه اشاره کرد که شرایط برای حضور ما، بسیار مهیاست.

 

 بنابراین میتوان گفت که توان صادراتی خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق از شرایط بینالمللی ومنطقه، بیش از نیازهای وارداتی آسیبهای بیشتری دیدهاست؟

به هرصورت در دوران تشدید تحریم ها و پیش از آن نیز در دوران دفاع مقدس، با شرایط سخت آشنا شدیم و یاد گرفتیم سیستم داخلی کشور را با وجود تمام سختی ها و محدودیت ها، روزآمد کنیم.

 

 بیشترین مزیت رقابتی موجود در توان فنی و مهندسی صنایع آب و برق در چه بخشهایی متمرکز است؟

صنعت ساخت نیروگاه‌های گازی ایران از فنّاوری روزآمد و بسیار مناسبی برخوردار است، زیرا توان مهندسی در این حوزه، قابلیت رقابت در عرصۀ بین المللی را دارد. از سوی دیگر ترانس های ساخت داخل با محصولات مشابه اروپایی کاملاً در رقابت هستند. همچنین در ساخت پمپ و تجهیزات آبی، بخش عمدۀ محصولات داخلی ما تحت لیسانس کشورهای معتبر دنیا تولید می شود. اگرچه توانسته ایم به فنّاوری روز دنیا در بسیاری از زمینه ها دست یابیم، اما برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در بازارهای بین المللی و ر خارج از مرزها، همچنان محدودیت داریم.

 

 اما همانطور که اشاره فرمودید توافق برجام بسیاری از محدودیتهای بینالمللی را مرتفع ساخته است.

این محدودیت صرفاً ناشی از شرایط تحریم نیست. پیش از تشدید تحریم ها نیز ناامنی های ایجاد شده در کشورهای منطقه و خاورمیانه، آثار نامناسبی بر سطح صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق گذاشته بود. ایران تأمین‌کنندۀ بخش عمده ای از برق مورد نیاز همسایه‌های غربی خود بود، اما امروز به‌دلیل ناامنی های موجود در شمال عراق و سوریه، این ظرفیت از بین رفته و جایگزین هم نشده است.

 

 تداوم این شرایط چه آثار سوئی برای ما دربر خواهد داشت؟

براثر شرایط نامناسب موجود، پایانه‌های برق ایران توسط نیروهای تروریستی منطقه کاملاً از بین رفته است. باید توجه داشت که در حوزۀ صادرات برق باید منابع تولید، نزدیک به منطقۀ صادراتی باشند و ظرفیت انتقال نیز داشته باشیم. به‌هرصورت ناامنی در کشورهای همسایه در صادرات برق، کالا و خدمات مهندسی بسیار مؤثر بوده است. ما در عراق حدود ۶۴ پروژۀ بزرگ تعریف کرده ایم که اجرای بخش زیادی از این پروژه‌ها متوقف شده است. سال گذشته نیز بخش بزرگی از کارگاه‌های ما مورد حمله قرار گرفت و متأسفانه شماری از همکاران و متخصصان ایرانی در سایت مپنا به شهادت رسیدند. در مجموع باید توجه داشت که بدون ایجاد شرایط مناسب امنیتی، توسعۀ فعالیت ها غیرممکن خواهد بود.

 

 در کنار درگیریهای نظامی جاری در منطقه، آیا تشدید اختلافها میان قطر، عربستان و برخی دیگر از کشورهای عربی نیز آثار سوئی بر فعالیتهای صنایع برق و آب ایران داشته است؟

صنعت آب و برق با سایر صنایع و زیرساخت‌ها، تفاوت های بسیاری دارد زیرا بهداشت، معیشت و سلامت آحاد مردم به آن وابسته است. اگرچه هیجانات منطقه‌ای بر این صنایع تأثیر چندانی نخواهد داشت، اما مسئلۀ اساسی ما با کشورهای همسایه، برقراری سطح مناسبی از امنیت است. اگر هزینه های امور نظامی کشورهای منطقه در مسیر ایجاد و توسعۀ زیرساخت‌های ضروری ازجمله تأسیسات آب و برق صرف می شد، شاهد شرایط بسیارمتفاوتی با آنچه هم اکنون وجود دارد، می بودیم. اما متأسفانه شاهد آن هستیم که بزرگ‌ترین تهدیدها  در منطقۀ خاورمیانه که کاملاً هم هدایت شده به نظر می‌رسند، با هدف توسعۀ نظامی برخی دیگر از کشورها در جریان است که امیدوارم هرچه زودتر پایان یابد.

 

 برآوردی از میزان خسارات و زیانهایی که متوجه تأسیسات برقی ایران در عراق شده است، وجود دارد؟

پروژه‌ها عموماً نیمه‌کاره بودند و بخش‌های بسیاری از آنها تخریب شده که البته نمی توان اسم زیان بر آن گذاشت، بلکه همۀ اینها بخشی از هزینه های طرح است.

دسته‌بندی‌ها

شخصیتها: 
ساختاری: 
۴۹