رفتن به محتوای اصلی
پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران (رسانه سبز)
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی

باید و نبایدها برای توسعه نفت

رضا پدیدار | نایب‌رییس فدراسیون صنعت نفت ایران | عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

چشم انداز مهمترین زیرساخت تحول اقتصادی و اجتماعی است. یک تصویر آرمانی قابل تحقق از ایران "آینده" است که به یک خواسته ملی و یا عزم ملی تبدیل می‌شود و موجب هدایت تمامی تحولات و تغییرات بسوی یک آینده مشخص و معین می‌گردد، لذا توانایی مدیران و رهبران را در جهت مدیریت هدفمند بر چالش‌ها و فرصت‌ها را افزایش می‌دهد. سیاست گذاری و هدایت یک جنبش اجتماعی و مبارزه سیاسی اقتصادی از الزمات تحقق چشم انداز محسوب می‌شود. بطور کلی می‌توان گفت این اقدامات بستر یک انقلاب اقتصادی- اجتماعی را در کشور بوجود می‌آورد.

از مهمترین مشکلات برنامه تحول اقتصادی در ایران، روشن نبودن چشم انداز آینده ایران و سیاست‌های اقتصادی تحول آمیز بوده است تا با کمک آن یک خواست و عزم ملی برای تجمیع انرژی‌ها و هم جهتی فعالیت‌ها و یک برنامه فراگیر و همه جانبه در راستای آینده مطلوب و مشخص برای جامعه ایران بوجود آید. «سند چشم انداز ملی ایران» در سال ۱۳۸۲ پس از پنج سال مطالعه و مباحاث لازم در کمسیون و شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و سیاست‌های اصل ۴۴ در سال‌های ۸۳ و ۸۴ به رهبری انقلاب اسلامی ارائه و پس از اصلاح و تصویب ایشان به قوای سه گانه برای هدایت فعالیت‌ها و برنامه‌های میان مدت کشور ابلاغ گردید.

با نگاهی اجمالی بر روند فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی می‌توان گفت که اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی و البته تا حدی سیاسی است و این امر باعث شده که از مسیر طبیعی خارج و در مقاطعی از زمان دچار عقب ماندگی شود. در این شرایط می‌توان گفت که اجزاء اصلی اقتصاد در ایران بدرستی شناسایی نشده و روند حرکتی بسوی آینده را بدرستی تبیین ننموده است. در منظر دیگری از این نگرش می‌توان گفت ویژگی‌های این اقتصاد و پیامدهای آن بر سه اقتصاد استوار است که موقعیت فعلی و آینده آنها بدرستی شناسایی نشده و بر حسب تغییرات نظام دولتی و اجرایی آن حاصل از تصمیمات مقطعی دچار بحران شده است.

وجود اقتصاد دولتی و حاکمیت کامل آن بر جامعه موجب شده که واقعیتی بنام اقتصاد نفتی متأثر از رفتارهای دولتی و سپس نگاه سیاسی بر اقتصاد فوق باشد. در این صورت امواج حرکتی هر یک از اقتصادهای فوق در شرایط متفاوت تأثیرات نامتوازن را بوجود آورده و موجب گردیده که ماهیت هر کدام از اقتصادهای دولتی / نفتی / سیاسی بر هم تأثیرگذار باشند.

بطور کلی می‌توان گفت که اقتصاد در ایران با شرایط فوق با چند پدیده مزمن مواجه شده است:

۱-   رشد اقتصادی پایین و یا ناپایدار.

۲-   عقب ماندگی از پیشرفت‌های اقتصادی و صنعتی و تجاری جهان.

۳-   توسعه نیافتگی متعارف و پایین بودن استانداردهای زندگی و رفاه نسبت به کشورهای توسعه یافته در تناسب تولید خالص یا ناخالص ملی کشور.

۴-   رکود و تورم مزمن و دامن گیر در صحنه فعالیت‌های کشور در طی سی ساله در اقتصاد ایران.

۵-   ضعیف شدن ساختار قیمت گذاری آزاد و رقابت نهادهای بازار.

۶-   فراگیر نبودن فرهنگ کار و تلاش و رفتارهای اقتصادی در جامعه ایران.

۷-   بطور اصولی دولت از نقش نظارتی خود در اقتصاد منحرف شده و خود را بر اقتصاد تحمیل و مردم را از اقتصاد خارج کرده است.

در این شرایط و با نگاهی اجمالی می‌توان گفت که تورم و رکود آشکارترین پدیده نامطلوب اقتصاد ایران است که مزمن شده و حل نشده باقی مانده است. به بیان دیگر رکود و تورم سی ساله در ایران ناشی از چند عامل است:

الف- حضور گسترده دولت در اقتصاد (فضای کسب و کار را برای بخش خصوصی محدود کرده است).

ب- بی اعتمادی و فساد و انتظارات بدبینانه، محیط کسب و کار را برای مرم نامناسب کرده.

ج – وجود رقابت ناسالم بین شرکتهای دولتی، خصولتی و خصوصی که رفتار منفی را در اقتصاد بوجود آورده و تضعیف تولید محصولات و کالاهای ایرانی در اعطای امتیازهای ناموزون به سهم سرمایه گذاری‌های خارجی در کشور.

با توجه به اینکه قرار است ایران ۱۴۰۴ بازیگر اصلی منطقه آسیای جنوب غربی باشد و بطور کلی کانون تشکیل یک منطقه واحد سیاسی / اقتصادی قلمداد شود باید مسیر توسعه یافتگی را با کسب درآمدهای مطمئن پشت سر بگذرد تا بتواند یک نفوذ اقتصادی و فرهنگی در منطقه بعنوان بستر اصلی نفوذ سیاسی خود پیدا کند.

این مهم در شرایطی حاصل می‌شود که سهم درآمدهای پایدار را در اقتصاد ایران بدست آورده و متناسب با آن برنامه ریزی‌های جامع را بانجام برساند. با توجه به تحقق برنامه ریزی‌های کلان توسعه‌ای در اقتصاد نفتی کشور و محدود بودن این زمان در اقتصاد ایران باید به سرعت منابع درآمدی حاصل از توسعه و سرمایه گذاری را در این زمینه تثبیت و سهم کامل آن را برای فعالیت‌های برنامه ریزی شده در برنامه‌های بالادستی کشور به مرحله انجام نزدیک نمود. فرصت ما در این مسیر بسیار کوتاه و زود گذر خواهد بود. پایگاه خبری عصر نفت در تحلیل خود از آینده صنعت نفت در جهان چنین می‌گوید که چشم اندازها یکی پس از دیگری در حال انتشار هستند و هیچ یک از مناظری که ترسیم می‌شود نشان دهنده ادامه عصر نفت نیستند.

نتایج یک تحقیق مشترک از ایمپریال کالج لندن (Imperial Collage London) و موسسه کربن تراکر (Carbon Tracker) ردیاب کربن منتشر شده که برآورد می‌کند دوران نفت و ذغال سنگ و حکمرانی آنها در زندگی مردم جهان، بسیار زودتر از آنچه پیش بینی‌های قبلی گفته‌اند فرا خواهند رسید. این تحقیقات زمانی بین سالهای ۲۰۳۵-۲۰۲۰ برای جایگزین شدن کامل این سوخت‌های فسیلی با انرژی‌های الکتریکی تجدید پذیر برآورد کرده است.

نخستین نتایج تحقیق مشترک روی بازار نفت و ذغال سنگ، نشان دادند که بدنبال هشدارهای جدی درباره سطح کربن موجود در جو زمین ۱۰ درصد از بازار ذغال سنگ در آمریکا و اروپا از بین رفت که اگرچه مقدار اندگی به نظر می‌رسد اما در آمریکا دوران ذغال سنگ را به پایان رساند و اروپا زیانی ۱۰۰ میلیارد دلاری بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ به بار آورد. این رویداد موجب شد که شرکت‌های بزرگ مشغول خروج از این ضعف شده و دولت‌هایی نیز استفاده از این سوخت فسیلی فراوان را کنار بگذارند. در پایان این تحقیق سال ۲۰۲۰ را برای عبور همیشگی از تمام ذغال سنگ‌های کره زمین پیشنهاد کرده که سه سال دیگر است.

نفت و گاز هم وضعیتی مشابه را تجربه می‌کنند. بر این اساس، آنچه بعنوان مبارزه برای سهم بازار و رقابت تولید در سالهای منتهی به ۲۰۱۴ اتفاق افتاد، آغازگر دوران انقراض نفت و گاز در عرصه انرژی بود. از سال ۲۰۱۴ به بعد روزانه ۲ میلیون بشکه نفت اضافی در بازارهای جهانی ارائه می‌شد که خریداری نداشت وکشورهای مصرف کننده براحتی به تکاپو برای تصاحب آن وا نمی‌داشت در این مدت و همپای تلاش‌های کشورهای مانند ایران در اوپک، تکنولوژی جهان نیز برای از میان برداشتن این ۲ میلیون بشکه نفت جلو رفته است. یک سؤال عمده از آینده نفت در جهان این است که "آیا نفت از جاده خارج می‌شود"؟

صورت مسئله این است که حداکثر تا سال ۲۰۲۵ این ۲ میلیون بشکه در جهان با خودروهای الکتریکی شارژی یا خورشیدی جایگزین می‌شوند و دیگر نیازی به آن در جاده‌ها نخواهد بود.

ظاهراً شرکت‌های بزرگ نفتی و خصوصی جهان که برای هر سنت از دارایی‌شان برنامه‌ای دارند، مانند شل و اکسون در پیش بینی‌های خود این موضوع را در نظر گرفته و برآورد کرده‌اند تا ۲۰ سال آینده ۵ میلیون خودروی الکتریکی در جاده‌های جهان خواهد بود اما این نیز برآوردی اشتباه است. آنچه این شرکت‌ها در نظر نگرفته‌اند، سرعت پیشرفت تصاعدی تکنولوژی در حوزه خودروهای الکتریکی است.

شرکت رویال داچ شل، ۱۰ سال دیگر را بعنوان زمان رسیدن به نقطه اوج درخواست نفت در جهان و آغاز سقوط تقاضا مطرح کرده در حالیکه موسسه مالی "وود مکنزی" در برآوردش از آینده مدعی شده است تا ۵ سال دیگر خودروهای الکتریکی ۱۰% از تقاضای بنزین در بازار را حذف می‌کنند. این درصد همان عدد طلایی است که ذغال سنگ را به پایان عمر خود رساند. تمامی برآوردها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۴۰ (۲۳ سال دیگر) حدود ۱۶ میلیون بشکه از درخواست روزانه نفت کاسته خواهد شد و این کاهش در سال ۲۰۵۰ میلادی به ۲۵ میلیون بشکه در روز می‌رسد. رقمی که کشورهای نفت خیز را ناگریز به تلاش برای درآمد جایگزین خواهد کرد. بخش بزرگی از این تغییرات نیز به همت خودروهای الکتریکی اتفاق خواهد افتاد که تا امروز هم برآوردهای پیشرفت و همه گیری را پست سر گذاشته‌اند.

هیچ کس فکرش را هم نمی‌کرد که سال ۲۰۲۰ تعداد خودروهای الکتریکی و هیبریدی، با تعداد خودروهای بنزین سوز دنیا برابری کند. برای اثبات درستی این تحقیق نباید به چشم اندازهای منتشر شده BP و اکسون مراجعه کرد بلکه باید مراقب رفتارهای اقتصادی آنها باشیم. شرکت شل در هفته گذشته خبر فروش ۴۰۷ میلیارد دلار از دارایی‌های تولید نفت در دریای شمال را منتشر کرد و اکسون هم در گزارش مالی تازه خود، کمترین میزان درآمد از سال ۱۹۹۹ تا امروز را در یک دوره سه ماهه ثبت کرده‌اند.

برای کشورهای نفت خیزی که بنیان‌های صنعتی درستی ندارند زمانی برای جبران نمانده اما برای بازیگرانی چون ایران که ۴۰ سال قبل در آستانه رشد صنایع غیروابسته به نفت بودند شاید هنوز فرصتی برای جبران وجود داشته باشد. در این صورت باید گفت که شرایط و ساختار دولت در ایران چه در حال و چه در آینده تأثیرات بزرگی از نفت و درآمدهای آن گرفته است،

گرچه از یک دیدگاه می‌توان عوامل زیادی از جمله تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و ... را در عدم رشد اقتصادی مطلوب در ایران و حجم بالای دولت دخیل دانست اما نمی‌توان از سهم بزرگ نفت در این موضوع بسادگی گذشت. اگر چه طبق سند چشم اندازدر هر سال باید ۱۰% از اتکا کشور به نفت کاهش یابد و قرار بود تا سال ۱۳۸۸ بودجه جاری را از نفت برداریم، اما در سالهای گذشته این روند بطور دقیق اجرا نگردیده و در بعضی از سالها اتکا بودجه به نفت بیشتر از گذشته شده است.

به عبارت دیگر ،اگر آینده نفت در جهان رو به نزولی است و در آخرین بررسی‌ها میدانی و آماری صنایع نفت رتبه هشتم را در اقتصاد آمریکا دارد، ولی در ایران این وابستگی حداقل در دو هفته آینده سهمی معادل ۴۰ تا ۵۰ درصد را در نظام برنامه ریزی و کسب درآمدهای مستقیم برای دولت در برخواهد داشت.

یکی از دلایل این وابستگی تعداد شرکت‌های دولتی است که در سال ۱۳۵۸ فقط ۱۹۰ شرکت بود و در سال ۱۳۷۵ به ۱۵۰۰ شرکت رسید و در سال ۱۳۸۸ به بیش از ۳۰۰۰ شرکت و اکنون که در دهه پایانی هزاره دوم خورشیدی هستیم از مرز ۴۰۰۰ شرکت فزون‌تر شده است.

دسته‌بندی‌ها

شخصیتها: 
۴۹