Advertisment کلاف سردرگم انرژی | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
تشکیل وزارت انرژی بدون مطالعات کارشناسی و با تصمیم های احساسی، محکوم به شکست است

کلاف سردرگم انرژی

سید کاظم وزیری هامانه

مهند س سید کاظم وزیری هامانه / وزیر اسبق نفت / رییس شورای سیاست گذاری مجله «تازه های انرژی»

بلافاصله بعد از اتمام دیدار اخیر سران قوا، زمزمه هایی مبنی بر ادغام بخش برق از وزارت نیرو در وزارت نفت و تشکیل وزارت انرژی مطرح شد که جای تأمل دارد. ساماندهی شرایط اوضاع نابسامان انرژی کشور که با تعدد مراکز تصمیم گیری و بعضاً ناهماهنگ نیز همراه است، هرچند اقدامی ضروری است که سال ها مغفول مانده، اما در اجرای چنین سیاستی، باید به دور از تصمیم های احساسی، رویکردی راهبردی و آینده نگارانه داشت.

نباید از یاد برد که اعلام نسنجیدۀ این موضوع در دولت دهم که برکناری وزیر وقت نفت را نیز در پی داشت، تجربۀ ناموفق تصمیم گیری های لحظه ای، بدون پشتوانۀ کارشناسی و خلق الساعه را تداعی می سازد. هرچند تشکیل وزارت انرژی تاکنون ۴  بار در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و نمایندگان با درایت و نگاه کارشناسی، مانع از انجام آن شده اند، اما باید توجه داشت مشکل اساسی در وزارت نفت این بوده که تفکیک بین سیاست گذاری و اجرا به صورت مناسبی شکل نگرفته بود و در اواسط ۱۳۸۶، اساسنامه ای که برای شرکت ملّی نفت ایران تهیه و به تصویب دولت نیز رسیده بود، با تغییر وزیر نفت و با نظر متفاوت وزیر جدید، از هیئت دولت پس گرفته شد.

این مهم بعد از ۳۸سال تأخیر، خوشبختانه رفع شد و هم اکنون مطابق با اساسنامۀ جدید شرکت ملّی نفت ایران، تأکید بر فعالیت های حاکمیتی است. با ادغام این دو وزارتخانه، قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت که پس از ۳۳ سال تدوین و تصویب و اجرایی شده نیز بلااثر خواهد شد که این امر، مشکلات عدیده ای به انبوه معضلات حوزۀ انرژی کشور خواهد افزود.

***

وزارت نفت از بزرگ ترین وزارتخانه های کشور محسوب می شود که حساسیت آن از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، بین الملل و سایر وجوه بر هیچ کس پوشیده نیست؛ وزارتخانه ای که هنوز هم سهم غالب ارز کشور را تأمین می کند. نباید فراموش شود که بیش از ۷۰درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نیز از محل میعانات گازی، فراورده های نفتی و مواد پتروشیمی حاصل می شود و البته مابقی نیز از محل اجناس یارانه ای است که در نفت ریشه دارند.

منبع تأمین خوراک و انرژی صنایع کشور، وزارت نفت است که حداقل برای یک میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم، شغل ایجاد کرده است؛ وزارتخانه ای که این  روزها، خود با انبوهی از مسائل عدیدۀ  سازمانی و وضعیت کارکنان گرفته تا جذب سرمایه گذار و تولید و فروش نفت، گاز و فراورده ها و تکمیل طرح های توسعه ای درگیر است.
پرهیز از تصدی گری
شرکت ملّی نفت ایران سال هاست که در رتبه بندی های جهانی، جزو برترین شرکت های ملّی نفت جهان محسوب می شود و براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش های پایین دستی آن باید واگذار شوند که البته اجرای ناصحیح آن در دولت دهم، معضلات بسیاری برای کشور به ارث گذاشت. حتی اگر این تکلیف قانونی هم انجام شود، مسلماً وسعت و اهمیت بخش بالادستی صنعت نفت، آن قدر زیاد است که حفظ آن با استقلال کامل، از اوجب واجبات بوده و کشور به شدت به این موضوع نیاز دارد.
رسیدگی به میادین مشترک در حال تولید یا توسعه نیافتۀ کشور که همسایگان کوچک با کمک شرکت های بزرگ نفتی، به سرعت در حال تخلیۀ آنها هستند، به عنوان نخستین اولویت صنعت نفت در دولت یازدهم مطرح بود و نه تنها مسئولان نفتی، بلکه شخص رئیس جمهور هم به این موضوع، با اولویت ویژه می نگریست. به علاوه در شرایطی که به دلیل تحریم و حواشی آن، همچنان نیز در وجوه مختلف ناچار به تکیه بر فکر و بازوی خود هستیم، باید توجه داشت که واگذاری بخش های پایین دستی، سال ها وقت لازم دارد و این در حالی است که با ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو، پرداختن به فعالیت های عملیاتی و معضلات بخش برق نیز که روزانه به ابعاد مختلف آن اضافه می شود، معنایی جز تعطیلی همۀ این فعالیت های گسترده ندارد.
نفت و نیرو، فقط در کلمۀ «انرژی» اشتراک دارند!باید توجه داشت که این دو  وزارتخانۀ بزرگ و پرچالش، فقط در کلمۀ «انرژی» اشتراک دارند؛ چه وزارت نفت تولیدکنندۀ انرژی اولیه و وزارت نیرو، تولیدکنندۀ انرژی ثانویه است که نیازهای خود برای تولید حامل های انرژی را از وزارت نفت می گیرد که تاکنون، مشکل چندانی برای ارتباط میان این وزارتخانه ها وجود نداشته است. هرچند ممکن است در بحث هماهنگی بین متولیانِ تولید و مصرف انرژی کشور مشکلاتی وجود داشته باشد که اخیراً نیز درخصوص نرخ خوراک نیروگاه های کوچک مقیاس شاهد اختلاف هایی بودیم، اما به نظر نمی رسد راه حلّ رفع این مشکلات، ادغام این وزارتخانه ها باشد.
ادغام هایی که فقط معضل ایجاد می کنندوزارت نیرو، حامل های انرژی اولیه یعنی گازوئیل، نفت کوره و گاز کشور را با راندمان حدود بیست و چند درصد پس از تبدیل به برق، به سراسر کشور منتقل و توزیع می کند. این وزارتخانه همچنین، مسئولیت احداث سدهای کشور را نیز برعهده دارد و آب ذخیره شده را در بخش مصرف شهری هدایت و تأمین می کند و فقط سهم آب کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی تحویل می دهد تا به مصارف کشت برسد.

حال اگر کلّ بخش آب به وزارت جهاد کشاورزی انتقال یابد، این موضوع به معضل دیگری تبدیل خواهد شد؛ زیرا وزارتخانه ای که همۀ فعالیت هایش مربوط به روستاها و مناطق خارج از شهر است، عهده دار تأمین، انتقال و توزیع آب مصرفی شهرها نیز می شود. اگر بخش آب به وزارت احتمالی «آب و محیط  زیست» منتقل شود، معلوم نمی شود که سنخیت این ادغام با توجه به چالش ها و تقابل انبوه مسائل زیست محیطی با طرح های سدسازی و توسعۀ صنعتی و معدنی که هر روزه نیز بر ابعاد آن اضافه می شود، چیست؟ 
هنگامی که تصمیم به ادغام دو وزارتخانۀ نفت و نیرو و تشکیل وزارت انرژی مطرح بود، با انتشار  مقاله ای در «تازه های انرژی»، یادآوری کردم که در حال حاضر اگرچه فقط دو وزیر حقّ رأی دارند، اما سه کرسی در هیات دولت درگیر و مدافع بخش انرژی هستند و اگر لازم باشد، از منافع این بخش دفاع می کنند و اگر این ادغام صورت گیرد، عملاً سه رأی مهم، به یک رأی تبدیل شده و حقّ این بخش عظیم که مادر همۀ بخش های اقتصادی است در هیئت دولت با ۱۸ عضو صاحب رأی، فقط به یک رأی تبدیل می شود؛ حال بگذریم که از ادغام های گذشته چه نتیجه ای گرفته ایم که دنبال ادامۀ این راه هستیم!
از طرفی نکته ای که مغفول مانده، وضعیت راندمان بخش برق است؛ در حال حاضر و با اینکه ۲ بخش در مقابل هم هستند و افشاکنندۀ عملکرد یکدیگر، حداقل معلوم می شود وضعیت عملکردی نیروگاه ها چیست و با وضعیت راندمان بیست و چند درصد (حدود ۲۶ درصد) که سر زبان ها افتاده، وزارت نفت همیشه مدعی اتلاف انرژی و سوخت در بخش برق است. حال با این ادغام، همه در یک دکان قرار گرفته و دیگر کسی خبر از وضع آنها نخواهد داشت.

در این صورت با پنهان کاری وزارت نفت، واقعیت های راندمان بخش برق، انواع اتلاف در مراحل تولید و انتقال و توزیع، همانند آنچه در نفت می  گذرد، ازجمله اتلاف ها و کاهش راندمان های متعدد، چه در بخش تولید و مخازن و چه در بخش تبدیل فراورده و سیستم های انتقال و...که هیچ فردی  خبری از آنها ندارد، اتلاف بخش برق هم مخفی خواهد شد.
در این صورت، حداقل اخبار منتشرشده درخصوص اتلاف انرژی در بخش برق هم دیگر منتشر نخواهد شد و سلطان انرژی کشور، یعنی وزیر نفت، مالک الرقاب همۀ بخش ها خواهد بود؛  دیگر هیچ فردی پاسخگو نیست، خودش می بُرد، خودش می دوزد و خودش هم می فروشد!
ادغام با چه وجه مشترکی؟آنان که عمری را در صنعت نفت سپری کرده اند، واقعاً مشتاقند وجوه اشتراک این دو وزارتخانه را بدانند و معلوم شود از این ادغام چه انتظاری باید داشت و چه عوایدی نصیب ملّت ایران خواهد شد؟ با تشکیل وزارت انرژی، به راستی تکلیف سازمان انرژی اتمی با وظایف متعدد ازجمله توسعۀ نیروگاه های اتمی به ۲۰هزار مگاوات و چالش هایی که هم اکنون برای پرداخت نشدن بهای برق اتمی وجود دارد، چه خواهد شد؟

در این میان، تکلیف سازمان انرژی های نو و بهره وری برق (ساتبا) که اساسنامۀ آن اخیراً به تصویب مجلس رسیده و جایگاه رئیس آن  نیز به معاونت وزیر ارتقا یافته که براساس شواهد، تاکنون نیز ساختار سازمانی آن ابلاغ نشده است، چه می شود؟ آیا سازمانی که اصلی ترین وظیفۀ آن، ایجاد زیرساخت ها و فرهنگ سازی برای دوری از حامل های فسیلی انرژی و رونق نیروگاه های خورشیدی و بادی و دیگر شقوق تجدیدپذیر انرژی باید باشد، می تواند درون ساختار وزارت نفت، به مأموریت های خود جامۀ عمل بپوشاند؟
بلاتکلیفی و به هم ریختگی بیشترادغام وزارتخانه های نفت و نیرو به دلیل نداشتن سنخیت، بی ارتباطی زمینه های فعالیت، بزرگ بودن ساختار و سازمان وزارت نفت، اولویت های متعدد موجود در وزارت نفت که از چشم دور خواهند ماند، بلاتکلیفی انبوه مطالبات بخش خصوصی از صنعت برق، معضل هدررفت انرژی در شبکه های انتقال برق، بلاتکلیفی احداث سدهای کشور و ده ها مسئلۀ دیگر، کاری غیرعلمی و غیرعملی به نظر می رسد که امید آن می رود مجلس محترم همانند گذشته، جلو آن را گرفته و اجازۀ به هم ریختگی بیشتر در این بخش مهم را ندهد.
باید توجه داشت تصویب قوانین نفت، قانون  وظایف و اختیارات وزارت نفت و اساسنامۀ جدید شرکت ملّی نفت ایران با تأکید بر تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، امیدواری های بسیاری را پدید آورده است تا با تداوم همکاری دوسویه و تعامل بیش از پیش نمایندگان محترم مجلس و مسئولان وزارت نفت، منجر به اصلاح امور در این وزارتخانه شود و اجازه داده نشود به جای حلّ مسئله، مشکل جدیدی در کشور شکل بگیرد.
یادآوری این پرسش نیز خالی از لطف نیست که آیا اصولاً با ادغام وزارتخانه هایی همچون صنعت، معدن، بازرگانی، ورزش، مسکن، راه، رفاه و... نتایج مثبتی حاصل شده است؟ آیا تشکیل وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت که عملاً از ادغام ۴ وزارتخانۀ معادن و فلزات، صنایع سبک، صنایع سنگین و بازرگانی حاصل شده، با وجود اینکه حداقل در سه وزارتخانۀ اول وجوه مشترک وجود داشت، اقدام موفقی محسوب می شود؟

در صورت تداوم اینگونه ادغام ها، به طور حتم نه ساختارها و فرایندها اصلاح می شوند و نه از تعدد ساختمان ها کم می شود، نه نیروی انسانی کاهش می یابد و نه سرعت و چرخش کارها افزایش می یابد. نه تنها گردش و سرعت کارها افزایش نیافته و تصمیم گیری ها نیز پخته تر نشده، بلکه در تصمیم گیری های هیئت محترم وزیران نیز از تعداد آرای وزارتخانه های اجرایی و تخصصی در مقابل آرای وزرای ستادی براثر ادغام ها، کاسته شده است.

این سؤال از طراحان محترم ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو، همچنان پابرجاست که واقعاً طرح دوبارۀ این ادغام، با در نظر گرفتن چه وجوه مشترکی پیشنهاد شده و چرا باید عملیاتی شود؟
ادغامی برای برکناری وزیر نفت!مصوبۀ دولت دهم دربارۀ «ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو»، همانند این بود که بگوییم آب فلان استخر بزرگ را در لیوان کنار دستتان ادغام کنید! طرح این موضوع برای آنان که بخش های نفت و نیرو را می شناختند، جز لبخندی تلخ، نکته ای برای گفتن باقی نگذاشت و افرادی هم که آشنایی با این حوزه نداشتند، مصوبۀ مذکور را عجیب پنداشتند.

البته این هم یک روش برخورد ازسوی افراد خاص بود؛ زیرا رئیس  دولت دهم برای برکناری وزیر نفت وقت، از روش جدیدی استفاده کرد که خوشبختانه با مقاومت های کارشناسی و ممانعت مجلس شورای اسلامی، این تصمیم ناصحیح، بلااثر شد.
آیا این حرکت، یعنی ادغام دو وزارت نفت و نیرو، حرکتی رو به جلو محسوب می شود یا عقب گرد در فرایندهای کنترل، بهبود کیفیت و بالا بردن راندمان در بخش های تولید و مصرف؟
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

دسته‌بندی‌ها

ساختاری: 
جغرافیایی: 
۴۹